النشرة

أشار رئيس ​المجلس الدستوري​ السابق ​عصام سليمان​ إلى أننا بنينا الحياة السياسية في ​لبنان​ على "​الدستور اللبناني​ وعلى والميثاق الوطني عام 1943 الي يعتبر دستورا غير مكتوب، وتغيرت صلاحيات موقع ​رئاسة الجمهورية​ كثيرا بين الماضي والحاضر، ف​تشكيل الحكومة​ سابقا كان عبر تعيين ​رئيس الجمهورية​ للوزراء وتسمية شخص منهم رئيسا الحكومة، أكما اليوم فقد أصبحنا نشهد الإستشارات النيابية، وتصوت الكتل على اعطاء الثقة للحكومة".

في ​لبنان​ اجتاحت "الأعراف" دستور الوطن ونجحت في احتلاله وصادرت بنوده وطردت الحبر من صفحاته وصار الوطن بلا دستور وبلا نُظُم ولا أحكام إلا اللمم، وبدلاً من الإحتكام إلى ​الدستور​ صار الاحتكام إلى الأعراف يحتل الأولوية وبأسلوب مطاط بحسب المصالح الطائفية والمذهبية حتى أن ‏الميثاق الوطني جرى تقاسم صفحاته حصصاً طائفية ومذهبية.

أشار وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، إلى أن "كل الكلام عن أنه لم يعد هناك صلاحيات ل​رئيس الجمهورية​ في ​لبنان​ صحيح، لكن لا يعني أنه أصبح كملكة ​بريطانيا​، لأنه ب​التعديلات الدستورية​ عام 1990، هناك صلاحية مهمة جدا أضيفت الى ​الدستور اللبناني​، وهي المادة 43 منه، وتقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور".

لفت الوزير السابق ​سجعان قزي​، الى "أننا ننادي بقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي ولكن المشكلة أن هذه التمنيات لا صدى لها على أرض الواقع"، مشيرا الى أنه "حين تأسس ​لبنان​ كنا في التعايش بين الديانتيم، ثم أصبحنا بالتعايش بين ​الطوائف​ واليوم التعايش بين المذاهب. وحتى داخل المذاهب هناك فتاوى لدى المسلمين واجتهادات لدى المسيحيين".

على وقع ​الأزمة​ الماليّة والإقتصاديّة، التي فاقمها الإنفجار الذي حصل في مرفأ ​بيروت​ في الرابع من شهر آب المنصرم، طغت على النقاشات السياسية في البلاد الدعوات إلى تطوير أو تعديل النظام السياسي، والذهاب نحو الدولة المدنيّة بهدف الخروج من النظام الطائفي، لكن مع مفارقة لافتة تكمن بأن الداعين إلى ذلك هم أركان هذا النظام نفسه، الأمر الذي يتطلّب الوقف عنده مطولاً.

تهافتت خلال الأيام الماضية الدعوات الى الانتقال نحو ​الدولة المدنية​، بعد أن اكتشف الجميع على ما يبدو أنه لا يُمكن الاستمرار على النحو الذي تسير فيه الامور في ​لبنان​، فالتغيير أصبح حاجة ضرورية، لا مجرّد ترف يمكن للبنانيين التخلّي عنه، ولكن هل يتضمّن الإنتقال الى الدولة المدنية تغيير ​اتفاق الطائف​ أم تطويره؟.

مع بروز المبادرة الفرنسية لتفادي الانهيار الشامل على المستوى ال​لبنان​ي، أبدى معظم الأفرقاء المحليون رغبة في تقديم التسهيلات للوصول إلى تشكيل ​الحكومة​ العتيدة بأسرع وقت ممكن، ولذلك جاء الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة المكلف ​مصطفى أديب​ بضغط مباشر من ​باريس​، التي كان يتحضر رئيسها ​إيمانويل ماكرون​ لزيارة ​بيروت​.

حين استقالت حكومة ​سعد الحريري​ قبل أشهر، على وقع "​الانتفاضة​ الشعبية" التي انطلقت في السابع عشر من تشرين الأول، كسر ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ما اعتُبِر "عُرفاً" قائماً على الدعوة "الفورية" إلى استشاراتٍ نيابيّة لتكليف رئيس حكومة جديد، مفضّلاً "التريّث" في ذلك ريثما يتّفق الأفرقاء على شكل الحكومة وبرنامجها.

حدث ال​انفجار​-الزلزال في ​بيروت​، في الوقت الذي كان يعيش ​لبنان​ فيه أزمة معقدة، ازمه أنتجها نظام سياسي مولد للكوارث منذ ان اعتمد لحكم لبنان في العام 1920، وجاء الانفجار الكارثي نتيجة لهذا النظام انفجار عمق ​الأزمة​ ولم يكن هو سببها بل جل ما فعله الانفجار فضلا عن الكوارث البشرية والمالية والاقتصادية التي أنزلها بهذا الوطن والشعب، انه أماط اللثام جذريا عن قبح هذا النظام واظهر عدم صلاحيته للاستمرار.

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سيمون ابي رميا​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان الصيغة التي حكمت لبنان تلفظ انفاسها الاخيرة.

واعتبر بانه لا يمكن ادارة البلد من خلال مجلس ادارة لزعماء يعبثون فساداً، يلعبون دائماً على الوتر الطائفي ويستقوون بولائهم للخارج.

كل شخص منهم يتمتّع بحق الفيتو على اي مشروع اصلاحي. انتهت اللعبة والمطلوب نظام جديد ديموقراطي عنوانه ​الدولة​ العلمانية.