أبو جمرة رداً على موقف السنيورة لـ"النهار" يقترح تصحيحاً دستورياً لنائب رئيس الوزراء
رد نائب رئيس الوزراء سابقاً اللواء عصام ابو جمرة على كلام الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" قبل يومين من ان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء غير ملحوظ في دستور الطائف ومما قال: "صحيح، والذين لم يلحظوه كانوا في الطائف أو كانوا وراء الطائف. فاذا كان وجود نائب رئيس الحكومة علة وعالة على الحكومة ورؤسائها، لماذا اذا وقعوا ويوقعون مراسيم التكليف وفيها هذا المنصب؟". وأضاف: "أن العرف الذي يطبق هو مماثل للدستور وربما أقوى وافعل. فمنذ ان تأسست جمهورية لبنان ظهرت الحاجة الى نائب الرئيس، وقد حصلت التسمية والتعيين منذ حكومة الجمهورية الاولى ولم تتألف حكومة بعدها بدون نائب لرئيسها، فأصبح الموضوع عرفا والدليل ان العرف قوي وفاعل، انه رغم عدم لحظ هذا المنصب في دستور الطائف قبل ويقبل كل رؤساء الحكومات تسميته، لكنهم حاولوا ويحاولون تقزيمه للاستئثار بالسلطة". وذكر ابو جمرة بانه "تساجل مع الرئيس السنيورة مباشرة وفي الاعلام حول هذا الموضوع عندما كان نائبا للرئيس في حكومة عام 2008 واستنادا الى قرار مجلس الشورى وما يقضيه المنطق والضرورة اصر ابو جمرة على مساعدة رئيس الحكومة اقله بتوليه ادارة نصف الهيئات العامة التابعة لرئاسة الحكومة وعددها يزيد على الستين هيئة وادارة، بدل ايلاء الاشراف عليها الى امين عام الحكومة اضافة الى المشاركة بجلسات الحكومة برأي مستقيم في ادارة الدولة واقرار المشاريع المعروضة واخيرا ملء الفراغ بتولي متابعة عمل رئاسة الحكومة في حال الغياب المؤقت للرئيس او الدائم كالوفاة وحتى انتخاب البديل.
لكن دولة الرئيس السنيورة رفض الطلب رغم مقاطعة ابو جمرة جلسات الحكومة في السرايا ورغم رفضه ترؤس اللجان في منزله لشهور حتى تمت التسوية بتدخل من رئيس الجمهورية وقضت بتمركز نائب الرئيس وجهازه في مقرمجلس الوزراء قرب المتحف يمارس فيه اعماله الرسمية كالمداومة للقيام بالعمل الروتيني والاجتماعات وادارة اللجان".
وطالب ابو جمرة بأن ينتخب نواب الطائفة الارثوذكسية نائب رئيس الحكومة من خارج المجلس النيابي وان يكون له صلاحيات ومقر خاص في السرايا تحدد بمرسوم وتصحيح هذه الثغرة في الدستور.