جريدة النهار

 يبدو أن إعادة إحياء اتفاق الطائف اليوم لا تعني بالضرورة اقتراب تطبيقه، بقدر ما تعكس محاولةً إقليمية لملء الفراغ السياسي اللبناني ومنع انزلاقه إلى خيارات أكثر خطورة.

يكرر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الإشارة إلى اتفاق الطائف عند حديثه عن انهاء وجود السلاح خارج الدولة، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، مشيرًا بذلك إلى بند حلّ الميليشيات الذي تضمنه الاتفاق والذي تأخر تنفيذه، كما يشدد سلام، في ما يتعلق بسلاح الحزب حتى الآن.

هل رئاسة مجلس الشيوخ محسومة لأيّ من الطائفتين: الطائفة الدرزية أو الأرثوذكسية؟ وفي الأساس، هل من نص دستوري أو قانوني يُحدّد طائفة رئاسة مجلس الشيوخ، إذا ما تم التوصّل يوماً إلى تأليفه؟ درزي أم أرثوذكسي؟

هو اتفاق الطائف وهذه الصحوة على تطبيقه اليوم، بعد 37 عاماً على إقراره داخل مجلس النواب اللبناني.

بنود كثيرة منه بقيت خارج دائرة التطبيق، ومنها مجلس الشيوخ،  كأحد أبرز المطالب الإصلاحية التي نصّ عليها اتفاق الطائف.

طوال كل تلك الأعوام، بقي مجلس الشيوخ حبراً على ورق في النظام السياسي اللبناني.

يشكل اتفاق الطائف، أو "وثيقة الوفاق الوطني"، إحدى أهم المحطّات في تاريخ لبنان الحديث. فمن خلاله انتهت الحرب اللبنانية التي استمرّت خمسة عشر عاماً، وأُعيد تنظيم النظام السياسي اللبناني، ورُسمت ملامح الجمهورية الثانية التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

منذ ولادته في زمن الانتداب، ظلّ الدستور مرآة لتحوّلات لبنان: الاستقلال، الطائف، الحروب، التسويات، والانقسامات التي أعادت طرح السؤال نفسه في كل مرحلة: أي لبنان نريد؟

في مئوية الدستور اللبناني، لا تبدو العودة إلى نصّ 1926 استعادةً لوثيقة قانونية بلغت قرناً من الزمن، إنما هي مراجعة لمسار دولة ما زالت تبحث عن توازنها بين الفكرة والمؤسسة، بين العيش المشترك وأزمات الحكم. فمنذ ولادته في زمن الانتداب، ظلّ الدستور مرآة لتحوّلات لبنان: الاستقلال، الطائف، الحروب، التسويات، والانقسامات التي أعادت طرح السؤال نفسه في كل مرحلة: أي لبنان نريد؟

إنها دعوة جدية الى تطبيق الطائف كاملاً، فلا يشعر أي مكوّن بالغبن والإقصاء والظلم والاضطهاد، لأن هذه الأمور لا تضمن المحافظة على ميثاق العيش المشترك.

نَظم المؤتمر الدائم للفدرالية مؤتمراً عاماً تحت عنوان "العقد الجديد من نظام الطائف الى النظام الفدرالي" حيث اطلق ورقته السياسية وذلك بحضور كافة المجموعات الفدرالية المنضوية ضمن اطر المؤتمر والتي ارتكزت على مسببات فشل الدستور الحالي المنبثق من اتفاق الطائف ووجوب الولوج الى النظام الفدرالي المرتكز على الاسس الديموغرافية- الجغرافية حفاظاً على الكيان ومنعاً للتقسيم.

وقد حضر المؤتمر فاعليات عدة وممثلين عن القوى السياسية والاحزاب، وناشطين ورجال دين وممثلين للبعثات الأجنبية والسفارات الاجنبية.