جريدة النهار

لماذا حُمّلت الرسالتان الاميركيتان الى رئيسي الجمهورية والحكومة أكثر من مجرد التهنئة بذكرى الاستقلال؟ ربما لأن قراءتهما، في ضوء التأزم الداخلي الراهن والتوتر الاقليمي المستمر، تعطي الاشارة الى حكومة جديدة تلتزم السيادة والاستقلال، والدعم للبنان مزدهر وآمن وسالم، تلميحاً متعمّداً الى الأطراف المهدّدة للاستقرار اللبناني.

أخطأ مرشّح سعد الحريري لرئاسة الجمهورية النائب سليمان فرنجيه عندما اعتقد أن موقعه المميّز عند الرئيس بشار الأسد و"حزب الله" يسمح له بحرية حركة مع أخصامهما من دون الرجوع إليهما ومن دون وضعهما في الصورة الكاملة لما "ينسجه" مع الحريري وممثلي الدول الكبرى في العالم والمنطقة. فالإثنان يخوضان إلى جانب إيران حرباً شرسة مع المملكة العربية السعودية التي لها حلفاء وشركاء داخل لبنان وفي العالم، ويعرفان أن التساهل في الموضوع اللبناني ينعكس سلباً عليهما.

"أزمة الاستحقاقات الدستورية وإمكانية الحلول" كانت عنوان ندوة عقدت في مركز عصام فارس في بيروت، تحدث فيها النائب آلان عون والوزيران السابقان يوسف سعادة وسليم الصايغ عن اتفاق الطائف والطائفية وقانون الانتخاب وضمان التمثيل الحقيقي للمسيحيين وحياد لبنان.

عون وسعادة شددا على تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً في شكل شامل، والأهمية القصوى لاعتماد قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل الحقيقي لكل مكونات المجتمع، خصوصاً أن أحادية التمثيل لدى الطوائف الاسلامية هي أحد أبرز العوائق أمام تطبيق الطائف في شكل صحيح.

اثار كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عن الدعوة الى إلغاء المذهبية السياسية والذهاب الى دولة مدنية حفيظة دستوريين وافرقاء سياسيين كثر من باب اعتباره انه يطيح اتفاق الطائف ولو انه قال انه لا يطالب بتعديل الدستور.

"  انا الرئيس المكلف ونقطة على السطر"...

بهذه العبارة يختصر الرئيس سعد الحريري حصيلة مشاوراته مع الكتل النيابية بعد قرابة مئة يوم من تكليفه تشكيل حكومة العهد الثانية.

من المعروف انه من خصائص النظام البرلماني أن تتجسد فيه السلطة التنفيذية بشخصين مختلفين في وضعهما القانوني والدستوري. شخص أو عضو مستقر وهو رئيس الدولة، ملكاً كان أم رئيس جمهورية، وعضو جماعي هو الوزارة أو الحكومة، التي يرتبط بقاؤها بالسلطة بتمتعها بثقة مجلس النواب.

بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق الطائف، لا يزال هناك انقسام حاد في الرأي سواء في داخل لبنان أو خارجه حيال مدى نجاح هذا الاتفاق أو إخفاقه. هل يصلح كنموذج لبلدان أخرى تمرّ في حروب أهلية، أم يجب تفاديه بأيّ ثمن؟

 يصعب فهم مسار تطور الإقتصاد اللبناني في حقبة ما بعد إتفاق الطائف، من دون الإضاءة ولو بصورة مختصرة على الإطار السياسي الذي اندرج فيه هذا التطور. فقد اختزل النسق الفعلي لتطبيق هذا الإتفاق مؤسسات السلطة السياسية عموماً بحفنة من زعماء الطوائف، ممّن جرى تكريسهم عبر "الزواج الفجّ" بين قادة "قوى الأمر الواقع" ورأس المال الكبير، الذي نشأ غداة الحرب الأهلية والذي تمّ تحضيره وتوجيهه على أيدي جهات إقليمية ودولية مؤثّرة.

نظّمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2017، ندوة بعنوان: "إتفاق الطائف : خلفيات وإشكالات"، تحدّث فيها معالي الوزير السابق الدكتور خالد قباني الذي كان شارك في المؤتمر كمستشار لرئيس المجلس النيابي وممثل لرئيس الحكومة ومفتي الجمهورية اللبنانية آنذاك، وكخبير قانوني دستوري.

حضر الندوة حشد من المهتمين، وتخللتها مناقشة عامة مع المحاضر شارك فيها عدد من الحضور.

وهذا ملخص لما قدّمه الدكتور خالد قباني في محاضرته:

في العام 1977 أصدر المؤرخ والباحث الأكاديمي الدكتور مسعود ضاهر كتابه المرجعي، "لبنان: الإستقلال، الصيغة والميثاق"، في مجال ترسيخ منهجية التاريخ الإجتماعي بهدف تجاوز المرويات الطائفية التي كانت المصدر الأهم في كتابة تاريخ لبنان. اليوم، بعد ثمانية وثلاثين عاماً على نشر الطبعة الأولى منه، وإعادة إصدار الكتاب في طبعة ثانية، تبرز الحاجة إليه، في ضوء الأخطار الكيانية والوجودية التي تحدق بالاستقلال اللبناني، بل بوجود لبنان.

عقد "المركز المدني للمبادرة الوطنية" مؤتمراً احتفل فيه بمرور 25 سنة على إصدار "وثيقة الطائف"؛ وإليه دعيت أطراف معنيّه، دولية ولبنانية. ومن هؤلاء المعنيين، دعيت المنظمات اللبنانية المدنية والحزبية لتدلي برأيها حول تساؤلات تناولت "الاتفاق".

توجّه المركز المدني للمبادرة الوطنية إلى عضوات "تجمع الباحثات اللبنانيات" بأسئلة ذات صلة بالوضع النسائي. في ما يلي إجاباتي الشخصية عن الأسئلة المطروحة:

هل شكّل اتفاق الطائف او تطبيقه الدستوري فرقاً ما بالنسبة إلى وضع المرأة اللبنانية قانوناً؟