جريدة النهار

أخرج الرئيس حسيني الحسيني كل الأوراق حول اتفاق الطائف وفلسفته الميثاقية، في حوار صريح وشامل في "مركز عصام فارس" تناول القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامه السياسي، شدد فيه على أهمية الحفاظ على الميثاق اللبناني، مشيراً إلى فرص لبنان الكبيرة اليوم للحفاظ على استقراره وتطبيق الدستور، نظراً لأن لبنان ما عاد ساحة للصراع في ظل التغيرات في العالم العربي.

غير صحيح أنّ المسؤولين أو مستشاريهم القانونيين والدستوريين لا يعرفون الدستور، وغير صحيح أنَّ إنتخاب الرئيس ليس من صنع الخارج الإقليمي والدولي بإستثناء مرَّة واحدة في تاريخ لبنان، وغير صحيح أنهم اليوم قادرون على إنتخاب رئيسٍ دون تدخُّل خارجي.

قيل

شدد نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي على اعتبار المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب ولا سيما منها "اللقاء الارثوذكسي" او مشروع الحكومة او مشروع "لجنة فؤاد بطرس"، وتالياً ما تدرسه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية، "مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف".

وقال في بيان عشية التئام اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخاب:

تضمنت وثيقة الوفاق الوطني اللبناني نصاً يقضي بمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، حيث جاء النص كالآتي: ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور وكانت الغاية من إنشاء هذا المجلس وفق المقاصد الواردة في هذه الوثيقة محدّدة صراحة بضمان انطباق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلّمات العيش المشترك.

بلغ الهرج الإعلامي ذروته احتفاءً بما جرى في 18 كانون الثاني 2016 عندما توجّه ميشال عون، العجوز والمتعب، إلى معراب لدى عدوّه القديم سمير جعجع كي يعلن الأخير عون مرشحاً مارونياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

بدايةً، أجدني لا أوافق مطلقاً على "اعتقاد الكثيرين أن النظام السياسي اللبناني وصل إلى طريق مسدود، وباءت بالفشل الذريع جميع المحاولات الهادفة إلى ترميمه منذ اتفاق الطائف حتى اللحظة السياسية الراهنة"، كما جاء حرفياً في عرض المسألة أو الإشكالية من جانب "الملحق". تالياً لستُ معنياً بالبحث عن "تصوّر بنيوي، دستوري، أو دولتي، ممكن، من شأنه إخراج لبنان من عنق الزجاجة، والوصول به إلى صوغ دستور ديناميكي جديد"، كما جاء ايضاً، وحرفياً، في الدعوة إلى اطّراح دستور الطائف والتفكير في دستور جديد، انطلاقاً من أن تشخيص هؤلاء "الكثيرين" صحيح؛ وما هو بصحيح في اعتقادي.

الحاجة الملحة في لبنان في هذا الزمن بالذات هي إلى انقاذ الدستور وقواعده من التلوّث والانتهاك، والى خطاب واضح ومؤسسي وتنظيف العقول والإتعاظ من الماضي. أنجزنا في لبنان المرحلة أو المراحل التأسيسية. من يريد العودة الى الوراء فهو يغامر من جديد. ليعرف – اذا كان لا يزال لديه بعض الادراك – ان الكلفة ستقع على الجميع ومن دون انتصار في وطن الانتصارات الداخلية المستحيلة أو المفخخة أو المجيّرة للخارج.

أبدي أربع ملاحظات:

اعلن رؤساء الحكومة السابقون اثر انتهاء اجتماعهم في "بيت الوسط" في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، "عدم المشاركة في لقاء بعبدا"، واوضحوا ان "عدم المشاركة هي اعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته".

واشاروا الى ان "دعوة بعبدا الى اللقاء والهدف المعلن منها في غير محلها شكلا ومضموناً، وتشكل مضيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد الى مقاربة مختلفة".