جريدة النهار

يمكن القول إن من أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع المأسوي سياسياً وأمنياً واقتصادياً هم الذين لم يعملوا فعلاً على إقامة دولة قوية بجيش قوي منذ ان خضعت للوصاية السورية وكان لهذه الوصاية مصلحة في أن يبقى لبنان في حاجة اليها، وهم أيضاً الذين لم يولوا تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً دقيقاً كاملاً أهمية ليصبح قادراً على توفير الاستقرار والأمن الدائمين والثابتين.

السباق حام ومحموم للوصول الى المركز الاول في لبنان. يتمسك المسيحيون بهذا المنصب الوحيد في الشرق، ويعلق اللبنانيون احلاما وآمالا كبيرة على رئيس الجمهورية، ويضعون المشاريع المستقبلية، آملين ان يحققها في عهده. ولكن ما هو واقع الحال عمليا؟ وماذا بقي له من صلاحيات، بعد اتفاق الطائف، تمكنه من القيام بالمهمات الملقاة عليه؟ وماذا بامكانه ان ينفذ ويحقق فعليا من خريطة الطريق التي يرسمها في خطاب القسم؟

أعرب أكبر سياسي مخضرم عن أسفه الشديد لأن يرى لبنان غير ما كان عليه في الماضي، وكأن زمن رجال الدولة الكبار والعمالقة قد ولّى منذ تحولت معركة انتخاب رئيس للجمهورية معركة نصاب وهو ما لم يحصل ولا مرة في لبنان. ومعركة النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية قد تتحول معركة إسقاط الجمهورية ومعها معركة العبور الى الدولة التي تتحول هي أيضاً عبوراً الى الفراغ الشامل.

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في احتفال تأبيني في بلدة صريفا "ان لبنان اليوم ما كان ليهنأ بهذه المنعة في مواجهة العدو، لولا قدرات المقاومة ووجودها"، لافتاً الى ان "المسؤولين الاسرائيليين الذين يتحدثون ويطلقون تهديدات، هم أعرف من غيرهم بأنهم غير قادرين على تنفيذ هذه التهديدات لعلمهم أن كل منطقة من كيانهم الغاصب باتت تحت أيدي المجاهدين، ويطالونها بأشكال متنوعة من الأسلحة والصواريخ".

جدّدت “كتلة المستقبل” النيابية “مطالبتها بإحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها”، مشدّدة على أنّ “هذه الاستراتيجية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية”.

بغض النظر عن كل ما جاء من اصلاحات دستورية في اتفاق الطائف والتي اعتبرها كثيرون خطوة نوعية في اتجاه تحديث الحياة السياسية في لبنان ونقل المجتمع اللبناني الى مرحلة المواطنة وتجاوز الطائفية، فإن الواقع الحقيقي للاتفاق هو انه انشأ سلطة تنفيذية برأسين ودولة لبنانية بجيشين.

خطر ما نتج من اتفاق الطائف الذي استحال دستوراً في ظل ظروف قاهرة واستثنائية وضاغطة على نصف اللبنانيين، انّه صار بحكم الواقع وثيقة إقرار بالخسارة والتخسير، دفع المسيحيون ثمنها من كيانيّتهم السياسية وحريّتهم الوجودية، فقدوا زخم دورهم الأصيل وخبا نور فعلهم، وغابت تأثيرات صلاحيتهم الدستورية، نصّاً وعرفاً وتقليداً، ولم يبقَ لهم غير المجاملات وطنياً والتسويات دولياً والتقلّب بين كيان سياسي سنّي وكيان سياسي شيعي، كلاهما يسعى الى ان يكون هو الوطن أو أن يكون الوطن له...!