جريدة النهار

جدالٌ حامٍ يسيطر على المناخ السياسي اللبناني، فبين النسبي والمختلط وقانون الستين لا يزال الأطراف السياسيون يتصارعون علَّهم يتمكَّنون من المحافظة على مصالحهم والذود عنها. وفي وقتٍ يتمسك "التيار الوطني الحر" بالنسبية، يقف النائب وليد جنبلاط على النقيض منه معتبراً أنَّ قانون الانتخاب يجب أن يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي، وأن ينسجم مع اتفاق الطائف، لتترجم لاحقاً هذه الرؤية برفض "الحزب التقدمي الاشتراكي" لأي صيغة نسبية، وبربط القبول بها بتطبيق اصلاحات أساسية في اتفاق الطائف كالغاء الطائفية السياسية وقانون الأحزاب وانشاء مجلس الشيوخ.

قيل

تعترف القيادات السياسية في لبنان بأن المنطقة العربية، وخصوصاً المحيطة به، تمر في أخطار كبيرة تهدد مصير دولها بالتفكك الجغرافي، والإنهيار الإقتصادي. لذا تكثر الدعوات في لبنان إلى التهدئة، والتماسك الوطني، والتعالي عن المصالح الشخصية والطائفية الضيقة، والوقوف الى جانب الجيش والقوى العسكرية الوطنية، والحوار الإيجابي بين زعماء الطوائف المتناحرة لمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان واللبنانيين، وعدم الإحتكام إلى الشارع لتحقيق مكاسب شخصية أو طائفية لأن الشوارع الأخرى جاهزة للرد على التحرك الطائفي بتحرك مماثل يتحول لاحقا من احتجاج مطلبي سلمي إلى صدام دموي.

عندما كشف الرئيس ميشال عون حقيقة موقفه من سلاح "حزب الله" مؤكداً بذلك أن تفاهمه مع الحزب هو أقوى من أي تفاهم مع سواه، ما جعل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يقول غداة الموافقة على ورقة "إعلان النيّات" مع "القوات اللبنانية" إن له ثقة كاملة بالعماد عون وهي ثقة لا شيء يغيّرها... لذلك باتت أوساط سياسية تخشى أن يكشف الرئيس عون في الوقت المناسب حقيقة موقفه من اتفاق الطائف، حتى وإنْ كان قد أكد غير مرّة أنه مع هذا الاتفاق ويلتزم تنفيذ كل بنوده.

عجز الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، الذي "يتطلع إلى أبعد من البعيد" بحسب خطابه ما قبل الأخير؛ عجز عن رؤية ما يحصل أمامه، وما يجري، ليس تحت قدميه بل تحت حذائه الذي تقدسه الجماهير وتفدي روحها وتهرق دمها في سبيله.

اطمأن إلى متانة قلعته الإسبرطية الحديدية. لكنه نسي في غمرة انشغالاته، التي تتعدى الحدود اللبنانية لتشمل الكرة الأرضية، أن اللبنانيين بشر ولديهم حاجات وطاقة قابلة للاستهلاك وكرامة ومشاعر إنسانية.

يمكن القول إن من أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع المأسوي سياسياً وأمنياً واقتصادياً هم الذين لم يعملوا فعلاً على إقامة دولة قوية بجيش قوي منذ ان خضعت للوصاية السورية وكان لهذه الوصاية مصلحة في أن يبقى لبنان في حاجة اليها، وهم أيضاً الذين لم يولوا تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً دقيقاً كاملاً أهمية ليصبح قادراً على توفير الاستقرار والأمن الدائمين والثابتين.

السباق حام ومحموم للوصول الى المركز الاول في لبنان. يتمسك المسيحيون بهذا المنصب الوحيد في الشرق، ويعلق اللبنانيون احلاما وآمالا كبيرة على رئيس الجمهورية، ويضعون المشاريع المستقبلية، آملين ان يحققها في عهده. ولكن ما هو واقع الحال عمليا؟ وماذا بقي له من صلاحيات، بعد اتفاق الطائف، تمكنه من القيام بالمهمات الملقاة عليه؟ وماذا بامكانه ان ينفذ ويحقق فعليا من خريطة الطريق التي يرسمها في خطاب القسم؟