جريدة النهار

أعرب أكبر سياسي مخضرم عن أسفه الشديد لأن يرى لبنان غير ما كان عليه في الماضي، وكأن زمن رجال الدولة الكبار والعمالقة قد ولّى منذ تحولت معركة انتخاب رئيس للجمهورية معركة نصاب وهو ما لم يحصل ولا مرة في لبنان. ومعركة النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية قد تتحول معركة إسقاط الجمهورية ومعها معركة العبور الى الدولة التي تتحول هي أيضاً عبوراً الى الفراغ الشامل.

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في احتفال تأبيني في بلدة صريفا "ان لبنان اليوم ما كان ليهنأ بهذه المنعة في مواجهة العدو، لولا قدرات المقاومة ووجودها"، لافتاً الى ان "المسؤولين الاسرائيليين الذين يتحدثون ويطلقون تهديدات، هم أعرف من غيرهم بأنهم غير قادرين على تنفيذ هذه التهديدات لعلمهم أن كل منطقة من كيانهم الغاصب باتت تحت أيدي المجاهدين، ويطالونها بأشكال متنوعة من الأسلحة والصواريخ".

جدّدت “كتلة المستقبل” النيابية “مطالبتها بإحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها”، مشدّدة على أنّ “هذه الاستراتيجية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية”.

بغض النظر عن كل ما جاء من اصلاحات دستورية في اتفاق الطائف والتي اعتبرها كثيرون خطوة نوعية في اتجاه تحديث الحياة السياسية في لبنان ونقل المجتمع اللبناني الى مرحلة المواطنة وتجاوز الطائفية، فإن الواقع الحقيقي للاتفاق هو انه انشأ سلطة تنفيذية برأسين ودولة لبنانية بجيشين.

خطر ما نتج من اتفاق الطائف الذي استحال دستوراً في ظل ظروف قاهرة واستثنائية وضاغطة على نصف اللبنانيين، انّه صار بحكم الواقع وثيقة إقرار بالخسارة والتخسير، دفع المسيحيون ثمنها من كيانيّتهم السياسية وحريّتهم الوجودية، فقدوا زخم دورهم الأصيل وخبا نور فعلهم، وغابت تأثيرات صلاحيتهم الدستورية، نصّاً وعرفاً وتقليداً، ولم يبقَ لهم غير المجاملات وطنياً والتسويات دولياً والتقلّب بين كيان سياسي سنّي وكيان سياسي شيعي، كلاهما يسعى الى ان يكون هو الوطن أو أن يكون الوطن له...!

إنّ أخطاء عمّك تسبّبت بالطائف، وما أدّى إليه في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لو حصلت تسوية يومها لما كان أصاب المسيحيين إجحاف في حقوقهم". بهذه الكلمات خاطب المرشّح سليمان فرنجية الممتنع عن النزول إلى المجلس نزولاً عند رغبة سيّد الكلّ (أين هيبة الرئاسة، إذا هيك مبلّش؟) صهر الجنرال عون المدلّل جبران باسيل الذي بدّد بسرعة فائقة، ما أرساه أسلافه من علاقات خارجية وطيدة، وأتبعها بمقاطعة "بان كي - مون"، إسترضاءً لـ"حزب الله" الذي يُحكم قبضته على البلد.

لم يترجّل حسن الرفاعي عن صهوة القانون الدستوري الذي كابد نصوصه وتفسيراتها والتباساتها باتقان المحترف واندفاعة الهاوي، منذ أكثر من 60 سنة، أي حين صار نائباً عام 1968، بل قبل ذلك موظفاً في وزارة الأشغال العامة والنقل... وحتى محامياً مدافعاً عن المظلومين، إذا رأى ظلماً حلّ بهم وإن لم يقصدوه. فالظلامة العامة تستدعي خدمة عامة.

انسحاب الرئيس فؤاد السنيورة من صورة التعاطي المباشر في الشأن العام نيابيا او سياسيا، لا يبعده عن مواكبة الساحة الداخلية أو حتى العمل على هندسة اقتراحات وحلول تنطلق من اقتناع ثابت لدى الرجل: حماية تطبيق الدستور واحترام دور المؤسسات الدستورية وعملها وصلاحياتها، بما يسهم في انتظام الحياة السياسية والدستورية.

من هذا المنطلق، عمل مدى أشهر لا تقل عن اربعة ربما على خط بيروت – الرياض من اجل استعادة حرارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الدائم والتاريخي للبنان.