جريدة النهار

إنّ أخطاء عمّك تسبّبت بالطائف، وما أدّى إليه في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لو حصلت تسوية يومها لما كان أصاب المسيحيين إجحاف في حقوقهم". بهذه الكلمات خاطب المرشّح سليمان فرنجية الممتنع عن النزول إلى المجلس نزولاً عند رغبة سيّد الكلّ (أين هيبة الرئاسة، إذا هيك مبلّش؟) صهر الجنرال عون المدلّل جبران باسيل الذي بدّد بسرعة فائقة، ما أرساه أسلافه من علاقات خارجية وطيدة، وأتبعها بمقاطعة "بان كي - مون"، إسترضاءً لـ"حزب الله" الذي يُحكم قبضته على البلد.

لم يترجّل حسن الرفاعي عن صهوة القانون الدستوري الذي كابد نصوصه وتفسيراتها والتباساتها باتقان المحترف واندفاعة الهاوي، منذ أكثر من 60 سنة، أي حين صار نائباً عام 1968، بل قبل ذلك موظفاً في وزارة الأشغال العامة والنقل... وحتى محامياً مدافعاً عن المظلومين، إذا رأى ظلماً حلّ بهم وإن لم يقصدوه. فالظلامة العامة تستدعي خدمة عامة.

انسحاب الرئيس فؤاد السنيورة من صورة التعاطي المباشر في الشأن العام نيابيا او سياسيا، لا يبعده عن مواكبة الساحة الداخلية أو حتى العمل على هندسة اقتراحات وحلول تنطلق من اقتناع ثابت لدى الرجل: حماية تطبيق الدستور واحترام دور المؤسسات الدستورية وعملها وصلاحياتها، بما يسهم في انتظام الحياة السياسية والدستورية.

من هذا المنطلق، عمل مدى أشهر لا تقل عن اربعة ربما على خط بيروت – الرياض من اجل استعادة حرارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الدائم والتاريخي للبنان.

سجال طائفي بامتياز أطلقه حديث وزير الخارجية #جبران_باسيل عن رئاسة مجلس غير موجود، نصّ عليه الدستور، تُعبّد الطريق لإقراره، ألا وهو مجلس شيوخ، مطالباً ان يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني احتراماً للمناصفة. كلام باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ"التيار"، كان كفيلاً باعادة اشعال" الجبهات"، من خلال سلسلة ردود تهاجم طرحه "المرفوض" وأخرى تؤيد رأيه "الميمون".

نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: "اللامركزية الإدارية وأزمة النظام اللبناني".

وأوضحت المهندسة الدكتورة نهى الغصيني أن "الحديث عن اللامركزية الإدارية في لبنان ليس جديداً، لأن الشهيد المعلم كمال جنبلاط نادى بها منذ عام 1956، قبل 60 عاماً أمضيناها نتخبط بمآسينا وأزماتنا الوطنية".

في الحقيقة لا تعرف من أين تبدأ إذا أردت توصيف ما يجري في #لبنان. صار وضعه كسيارة من دون كوابح فالتة على طريق شديد الانحدار، تنتظر أي عائق كي تصطدم به وتنفجر.

المشكلة أن هذا هو وضع العالم العربي أيضا. لكن الفارق بيننا وبينهم، أن مسؤولينا لا تشغلهم سوى المناكفات التويترية. أما انهيار لبنان وحاجات اللبنانيين فهي آخر همومهم. المهم "التوافق" على الصفقات والتحاصص، بما فيها "تعيين" المجلس الدستوري. وكل ذلك دون أي احترام للقوانين وللدستور وللمصلحة العامة.

تحلّ الذكرى السبعون لاستقلال لبنان، فماذا بقي من لبنان كي يحتفل باستقلاله؟ ماذا بقي من ميشال شيحا وتأملاته في الدولة والمجتمع اللبنانيين ومصيرهما؟ ماذا بقي من اجتهاده في صوغ فكرة لبنان ودستوره وتمازج عناصر ثقافته؟ ومن لبنان ميشال شيحا الى لبنان "حزب الله" وخطيبه الملحمي السيد حسن نصرالله، ماذا بقي من لبنان اليوم الذي صارت حريته حرية كارثية، وذهبت احتمالات استقلاله أدراج الهويات الوهمية الخرقاء؟

على بعد ساعات من انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان، نستذكر الايام الاخيرة لعهد الرئيس امين الجميل الذي مهّد لشغور في الرئاسة الاولى سبق اتفاق الطائف الذي لن تكون هذه الرئاسة بعده كما قبله. وفي حين يرى البعض ان شغور 1988 كان سبباً اساسياً لولادة اتفاق الطائف الذي سحب صلاحيات رئيس الجمهورية واعطاها للحكومة مجتمعة، يرى البعض الآخر ان تسليم حكومة عسكرية بقيادة ميشال عون كان الحل الافضل امام الرئيس الجميل وعدم تسليم البلاد لحكومة سياسية لا يمثل فيها المسيحيون بشكل كبير. فكيف عاش سيد القصر آنذاك الايام والساعات الاخيرة قبل تسليم السلطة الى عون؟

قيل

عشية انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الثانية غداً لاستكمال بت درس صلاحياته في ظل انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليه وكالة بعد الشغور الرئاسي، تنشر "النهار" في الآتي نص رأي وضعه الخبير الدستوري ادمون رباط في دراسة مؤرخة 14/12/1987، بناء على طلب رئيس مجلس النواب آنذاك حسين الحسيني، ويخلص فيها إلى ان مجلس الوزراء هو الذي تتجسد في كامل هيئته السلطة التنفيذية في حالة خلو رئاسة الجمهورية، لأي علة كانت.

"جانب دولة السيد حسين الحسيني المحترم رئيس مجلس النواب – بيروت.