جريدة النهار

قدِمَت الجَماعاتُ الدينيّةُ المختلِفةُ إلى لبنان، الواحدة بعد الأخرى، هرَباً مِن الاضطهادِ وسعياً وراءَ الحُرّية. هذهِ ثابتةٌ تاريخيّةٌ، لا يَختلفُ حولَها المؤرِّخون ولو تضارَبت أهواءُهم.

ابدى الكاتب والصحافي في "النهار" الزميل #سركيس_نعوم خشيته "اننا اليوم بلا دولة في لبنان. وقد نكون على أعتاب صيغ لدولة لا يمكن أن تكون "عيّيشة"، أو ربما لا مكان فيها لكل شعوبها".

"اتفاق الطائف... ولادة وطن"، عنوان محاضرة القاها نعوم في مقر تيار المستقبل في عمارة المقاصد – صيدا، بدعوة من تيار المستقبل في صيدا والجنوب في الذكرى الـ73 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحضرها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والبلدية والثقافية.

ردا على سؤال: "ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟" الذي طرحه عليّ المسؤول الأميركي السابق الكبير نفسه الذي تعاطى من موقعه مع قضايا دولية وشرق أوسطية عدة من بينها إيران، بعدما قلت له إن العرب والمسلمين يُلامون أكثر من أميركا بالنسبة إلى الأزمة السورية، أجبتُ: كان عليهم إن يعرفوا أن أميركا مصمّمة على عدم التورّط عسكريا في المنطقة، وأن التيارات الإسلامية المعتدلة والمتشدّدة تنمو في العالم الإسلامي السنّي، وأنها تساهم في تنمية المشاعر المعادية لأميركا والغرب لأسباب كثيرة، أولها دورهما في إنشاء إسرائيل وحمايتها وعجزهما عن أو عدم رغبتهما في إقناعها بتسوية سلمية مقبولة مع الشعب الفلسطيني.

يعود اللبنانيون الى اتفاق الطائف "مكسر عصا" أو "فشة خلق" كلما تعقدت أمورهم، والأمر يزخر بالكثير من الدلالات ذلك ان نظام ما قبل الطائف استطاع تأمين استقرار النظام السياسي اللبناني ووفر البحبوحة الاقتصادية الى حد ما طيلة ثلاثة عقود من الزمن حتى مطلع السبعينات، في حين أن اتفاق الطائف أفتقد هذه الميزة ولم يتمكن من تأمين الاستقرار الا بواسطة هراوة النظام السوري الذي حول الاتفاق اداة لتأبيد احتلاله للبنان بالتعاون مع الطبقة السياسية والنظام الأمني الذي رعاه بعنايته.

من باب احترام النفس، ولا أريد الزعم الإنشائي أنه من باب احترام الحقائق، يتحفّظ المراقب عن إعطاء آراء في السجالات الدائرة حاليا بين أصوات "الطبقة" السياسية اللبنانية سواء حيال قانون الانتخابات أو غيرها من المسائل والتي لا يكف فيها العديد من هذه الأصوات عن استخدام كلمة "الإصلاح" استخداما سهلا أو معقّدا، وفي الحالتين مبتَذَل.

ثلاثة أبواب يستطيع النازحون السوريون أن يخرجوا منها للعودة إلى ديارهم، وعلى لبنان أن يقرعها. الباب الأوّل هو باب السلطة السورية، فإذا كانت تريد فعلاً لا قولاً عودتهم، فما عليها سوى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمن والأمان. فهل السلطة إيّاها مستعدّة لاتخاذ هذه الإجراءات، وما هو الثمن الذي تطلبه ومن يستطيع دفعه؟

انعقد مجلس النواب للمرة الألف من أجل منح الجمهورية اللبنانية ركنها المؤسسي والدستوري، أي انتخاب رئيس للجمهورية. انعقد المجلس للمرة الألف من دون جدوى. لا شك في أن مطلقي الجِن، أي النواب الذين يرفضون النهوض بواجبهم ولا يؤمّنون النصاب، يتحمّلون المسؤولية الجرمية الثقيلة للعبتهم الوضيعة، لعبة الخداع المبتذلة، التي تقوم على السخرية من الخصم السياسي عبر القول له: “أنا أمسك بذقنك وأنت تمسك بذقني ولنرَ من يصمد أكثر”.

الطائف... وما بعد؟ البعض يعتبره هزيمة للمسيحيين والبعض الآخر يعتبره بمثابة هيمنة للمسلمين السنّة على حساب الطوائف الأخرى وخصوصاً الشيعة. منهم مَن يطلب تطبيقه بكامله، ومنهم مَن يتمنى استبداله بصيغة أخرى. منهم مَن يصرّح بأنه لا يريد ربط توزيع المراكز والديموغرافيا، والآخر يحلم بتوزيع صحيح يعكس أعداد الشعوب اللبنانية. لأن هناك شعوباً في الوطن الواحد.

ماذا يجري في لبنان فعلياً؟ توزّعت الوزارات والادارات والمؤسسات العامة على الطوائف والمذاهب وعلى الفاعلين داخلها. والأجهزة الأمنية والعسكرية الفاعلة، صار كل منها محسوباً في نظر الناس على طائفة أو مذهب أو حزب. وعلى المستوى الوطني هناك فراغ في رئاسة الجمهورية وحكومة مُعطَّلة ومجلس نيابي أقفله التعطيل المُتعمَّد ومنعه من ممارسة واجباته.

لماذا هذا التعطيل؟ وهل هو مقصود؟ ومن هم ممارسوه؟ وهل من أهدافه إثارة نقمة "الشعوب" وخصوصاً بعد مسّ مصالحها الحياتية ودفع الجيش إلى "إنقاذ" البلاد من وضعها المأسوي؟

يمكن القول إن “حزب الله” قد يكون الحزب الوحيد المرتاح إلى وضعه ما دام يحتفظ بسلاحه وقد جعله خارج البحث في كل الحوارات، إذ أنه يستطيع بقوة سلاحه تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية اذا لم يكن الرئيس مقبولا منه ليصبح تحت إمرته، وأن يتحكم بقرارات كل رئيس إذا لم يكن مقبولا منه، وأن يعطل اجراء الانتخابات النيابية إذا لم يكن القانون الذي تجرى على أساسه يضمن الفوز بأكثرية المقاعد النيابية له ولحلفائه، وإلا فلا انتخابات، وإن هي أجريت فلن يعترف الحزب بنتائجها، وهو ما حصل في انتخابات 2005 و2009 إذ اعتبر الأكثرية التي فازت بها قوى 14 آذار أكثرية نيابية وليست أكثرية شعبية.