جريدة النهار

انتهت ولايته الدستورية فغادر القصر الجمهوري بكبر ورأس مرفوع وراحة ضمير، لكنه لم يخرج من الحياة السياسية. يتنقل في الداخل والخارج، يلتقي المسؤولين، يزوره السفراء، ويطلق المواقف متحررا من قيود الصفة الرسمية. وها هو يؤسس لقاء سياسياً جديدا من خارج اصطفافات فريقي 8 و 14 آذار، لتصحيح ثغرات في الدستور والتأكد من تطبيقه. حركته تزعج البعض، خصوصا من اعتادوا التبعية وامتهنوا المقايضات. في دارته المطلة على وزارة الدفاع حيث امضى 41 عاما من عمره، التقينا رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وكان حوار وضع فيه النقاط على الحروف.

تعيش أوروبا منذ زمن ليس ببعيد تجارب مختلفة من اللامركزية، وتجمع بذلك تراكم خبرات ونماذج، وتسير على خطاها بعض الدول العربية كالأردن وتونس، في حين أنه في لبنان، وبعد مرور 27 عاماً على إقرار اتفاق الطائف و"الإصلاحات" التي نص عليها، وفي طليعتها اللامركزية الادارية الموسعة، لا تزال الأخيرة سراباً يجري بحثها وكأنها مشاريع جديدة.

تأسيسا على هذا، عقدت في مجلس النواب جلسة دراسة مقارنة عن اللامركزية الادارية في بعض الدول العربية والعالم، تزامنا مع مناقشة اللجان النيابية مشروع اللامركزية الادارية قبل إنجازه وطرحه على الهيئة العامة للمجلس قريبا.

تطرح اللامركزية الادارية منذ اكثر من نصف قرن وسيلة لحل مشكلة غياب الانماء المتوازن ووقف النزوح الى المدينة وتحسين الخدمات الادارية التي تقدمها الدولة، وجرى الكلام على ضرورة تطوير نظام اللامركزية الادارية في لبنان منذ الستينات، واعتماد اللامركزية الموسعة وسيلة من وسائل تحقيق التنمية والتوسع في اعتماد الديموقراطية على المستوى المحلي، وهذا ايضا يندرج في اطار التنمية السياسية التي هي وجه من وجوه التنمية الشاملة. وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت ابعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطة المركزية فحسب، وانما على السلطات المحلية ايضا، وعلى المجتمع المدني.

بين وقت وآخر، يفيق بعض الأفرقاء السياسيين على اللامركزية الإدارية، ويطالبون بوضع قانون لها وإقراره، وهو موجود ونائم منذ اكثر من سنتين في أدراج رئاسة الحكومة، وينتظر ان يدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء.

التأم شمل اللبنانيين، حالما توقفت المعارك، في جميع الميادين: الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، فغلب الاجتماع على الفرز الطائفي - الجغرافي الذي فرضته الحرب، على الرغم من عدم تطبيق الصيغة اللبنانية ما بعد اتفاق الطائف، وعلى الرغم من إحلال نظام شمولي ظاهره ديموقراطي في مكانها. في أشهر قليلة، عاد التواصل وعادت المياه تجري في عروق المصالح المشتركة بين المواطنين، على الرغم من ضغط وجود النظام السوري بعسكره ومخابراته وإدارته معظم السياسيين على شاكلة بيادق أو دمى.

التزم الرئيس سعد الحريري الصمت امتعاضاً قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وبعدها. والواضح ان ابطال نيابة ديما حمالي كان بمثابة الرسالة السياسية مع انطلاق حكومته في أولى جلسات عملها التنفيذي.

ووجه رئيس الجمهورية مجلس الوزراء من بدايته الى جدول الاعمال الذي كان عبارة عن موافقات استثنائية متراكمة من فترة تصريف الاعمال بعدما هنأ الحكومة بنيل الثقة واعتبر ان مسؤوليات كبيرة تنتظر منها العمل، داعياً الى ترك النقاش السياسي الى نهاية الجلسة. ولم يتم التطرق لا الى تعيينات ملحة ولا موازنة يجب اقرارها، وطغى النقاش الهادئ الى ان انفجر عند طرح الموضوع السوري.

ثلاثة حوادث مهمة تشير إلى تغييرات في المنطقة ولبنان؛ أولها الاتفاق النووي مع إيران، ثانيها "الربيع" العراقي، وثالثها المفاوضات الجارية لتحديد مستقبل سوريا. فهل يستطيع لبنان أن يغتنم هذه الفرص الثلاث، ليحرّر ربيعه المذبوح من المصير المشؤوم؟

الحدث الأول يتعلق بالاتفاق حول النووي بين إيران والمجتمع الدولي، الذي ينهي حقبة تاريخية بدأت في العام 2003، تخللها تصعيد في أكثر من مكان؛ في لبنان مع حرب تموز (2006)، في غزة مع سيطرة "حماس" (2007)، في بيروت مع حوادث 7 أيار (2008)، وصولاً أخيراً الى اليمن.

قدِمَت الجَماعاتُ الدينيّةُ المختلِفةُ إلى لبنان، الواحدة بعد الأخرى، هرَباً مِن الاضطهادِ وسعياً وراءَ الحُرّية. هذهِ ثابتةٌ تاريخيّةٌ، لا يَختلفُ حولَها المؤرِّخون ولو تضارَبت أهواءُهم.

ابدى الكاتب والصحافي في "النهار" الزميل #سركيس_نعوم خشيته "اننا اليوم بلا دولة في لبنان. وقد نكون على أعتاب صيغ لدولة لا يمكن أن تكون "عيّيشة"، أو ربما لا مكان فيها لكل شعوبها".

"اتفاق الطائف... ولادة وطن"، عنوان محاضرة القاها نعوم في مقر تيار المستقبل في عمارة المقاصد – صيدا، بدعوة من تيار المستقبل في صيدا والجنوب في الذكرى الـ73 لميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحضرها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والبلدية والثقافية.

ردا على سؤال: "ماذا كان عليهم أن يفعلوا؟" الذي طرحه عليّ المسؤول الأميركي السابق الكبير نفسه الذي تعاطى من موقعه مع قضايا دولية وشرق أوسطية عدة من بينها إيران، بعدما قلت له إن العرب والمسلمين يُلامون أكثر من أميركا بالنسبة إلى الأزمة السورية، أجبتُ: كان عليهم إن يعرفوا أن أميركا مصمّمة على عدم التورّط عسكريا في المنطقة، وأن التيارات الإسلامية المعتدلة والمتشدّدة تنمو في العالم الإسلامي السنّي، وأنها تساهم في تنمية المشاعر المعادية لأميركا والغرب لأسباب كثيرة، أولها دورهما في إنشاء إسرائيل وحمايتها وعجزهما عن أو عدم رغبتهما في إقناعها بتسوية سلمية مقبولة مع الشعب الفلسطيني.