جريدة النهار

قيل

شدد نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي على اعتبار المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب ولا سيما منها "اللقاء الارثوذكسي" او مشروع الحكومة او مشروع "لجنة فؤاد بطرس"، وتالياً ما تدرسه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية، "مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف".

وقال في بيان عشية التئام اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخاب:

تضمنت وثيقة الوفاق الوطني اللبناني نصاً يقضي بمنح المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، حيث جاء النص كالآتي: ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور وكانت الغاية من إنشاء هذا المجلس وفق المقاصد الواردة في هذه الوثيقة محدّدة صراحة بضمان انطباق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلّمات العيش المشترك.

بلغ الهرج الإعلامي ذروته احتفاءً بما جرى في 18 كانون الثاني 2016 عندما توجّه ميشال عون، العجوز والمتعب، إلى معراب لدى عدوّه القديم سمير جعجع كي يعلن الأخير عون مرشحاً مارونياً لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

بدايةً، أجدني لا أوافق مطلقاً على "اعتقاد الكثيرين أن النظام السياسي اللبناني وصل إلى طريق مسدود، وباءت بالفشل الذريع جميع المحاولات الهادفة إلى ترميمه منذ اتفاق الطائف حتى اللحظة السياسية الراهنة"، كما جاء حرفياً في عرض المسألة أو الإشكالية من جانب "الملحق". تالياً لستُ معنياً بالبحث عن "تصوّر بنيوي، دستوري، أو دولتي، ممكن، من شأنه إخراج لبنان من عنق الزجاجة، والوصول به إلى صوغ دستور ديناميكي جديد"، كما جاء ايضاً، وحرفياً، في الدعوة إلى اطّراح دستور الطائف والتفكير في دستور جديد، انطلاقاً من أن تشخيص هؤلاء "الكثيرين" صحيح؛ وما هو بصحيح في اعتقادي.

الحاجة الملحة في لبنان في هذا الزمن بالذات هي إلى انقاذ الدستور وقواعده من التلوّث والانتهاك، والى خطاب واضح ومؤسسي وتنظيف العقول والإتعاظ من الماضي. أنجزنا في لبنان المرحلة أو المراحل التأسيسية. من يريد العودة الى الوراء فهو يغامر من جديد. ليعرف – اذا كان لا يزال لديه بعض الادراك – ان الكلفة ستقع على الجميع ومن دون انتصار في وطن الانتصارات الداخلية المستحيلة أو المفخخة أو المجيّرة للخارج.

أبدي أربع ملاحظات:

اعلن رؤساء الحكومة السابقون اثر انتهاء اجتماعهم في "بيت الوسط" في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، "عدم المشاركة في لقاء بعبدا"، واوضحوا ان "عدم المشاركة هي اعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته".

واشاروا الى ان "دعوة بعبدا الى اللقاء والهدف المعلن منها في غير محلها شكلا ومضموناً، وتشكل مضيعة لوقت الداعي والمدعوين في وقت تحتاج البلاد الى مقاربة مختلفة".

في مضمون كلام المفتي قبلان حقائق كثيرة لم يجرؤ كثيرون على التطرق اليها بهذه اللغة المباشرة والواضحة. لكنه ايضا يفتقد الرؤية المستقبلية، والمشروع، ويطلق شعارات ليس اكثر. اضافة الى ذلك تحدث المفتي الجعفري الممتاز، متنكرا للتاريخ الذي اوجد البلد بكيانه الحالي. وبدل ان يتنكر للماضي، وللنظام الذي يعيش في كنفه، ويستفيد منه كثيرا، كان الاجدى به ان يؤكد على ضرورة تطوير النظام في مئوية دولة لبنان الكبير، لان البناء لا يمكن ان ينطلق من الصفر، بل يبنى على الشيء. البناء عملية تراكم للخبرات وتصحيح الاخطاء ومحاولة عدم السقوط بها في الحاضر والمستقبل.

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس "مجموعة الدعم الدولية" وبحثا في التطورات في لبنان والمنطقة. بعد الاجتماع اذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغربد كاغ بيانا جاء فيه:

"رحبت المجموعة بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان. وأشار الأعضاء إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 10 تموز 2013 و19 آذار 2015، والتي أكدت على الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره، مؤكدين أن الوضع في حاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد ولا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان.

صدرت مقالتان الخميس 27 تشرين الأول، الأولى في جريدة "النهار" بقلم الأستاذ جهاد الزين بعنوان "النخبة المسيحية اللبنانية في دورها الجديد"، والثانية في جريدة "السفير" بقلم الأستاذ نصري الصايغ بعنوان "انتخاب الجنرال وانتصار "الربيع الطائفي"، تختصران الإشكالية التي يتأسس عليها عهد رئاسي جديد، بعيداً من البهجة بانتهاء الشغور الرئاسيّ، ولعبة تغيير التحالفات السياسية المألوفة وخلفياتها المتصلة بمصالح ضيقة، وعن لعبة الكواليس الإقليمية والدولية التي لا يحصل أمر محلي من دون إذن لاعبيها الأقوياء.