اللجان المشتركة تناقش قانون الانتخابات وسط معارضة مسيحية

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات جلسة مشتركة لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وكان على جدول أعمالها اقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وابراهيم عازار، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ واقتراح من النواب نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على ضرورة "التوصل الى قواسم مشتركة حول اي قانون يخرج، مع التأكيد الدائم اذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه ان هناك قانوناً انتخابياً نيابياً معمولاً فيه ولا خوف من مثل هكذا موضوع. الموضوع الاساسي انه يحتاج الى وقت لاننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من اي تطوير، تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الاجراء". بدوره، قال النائب الدكتور علي فياض: "نحن عندما أقر قانون الانتخابات لعبنا دوراً في اقراره، لكن على الرغم من ذلك لدينا بعض الملاحظات التقنية، على سبيل المثال لم نكن موافقين على تقسيمات الدوائر على أساس طائفي ونحن نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على مستوى الطائفة، في ما يتعلق بالصوت التفضيلي لم نكن موافقين على ان يكون هذا الصوت مقيداً بالقضاء، كنا من دعاة ان يكون مفتوحاً على مستوى الدائرة الانتخابية بأكملها، ولا شيء يمنع من البحث في الذي يرمي الى تطوير وتحسين القانون الانتخابي. نحن منفتحون على النقاش، يريدون ترك القانون النافذ نحن ليس لدينا مانع، يريدون النقاش على قاعدة تحسين وتطوير هذا القانون ايضاً ليس لدينا مانع، لكن ليجرِ هذا الامر في اطار اللعبة الديموقراطية المرنة والمنفتحة".

وقال النائب آلان عون: "إنّ ما هو مطروح اليوم كما سبق وقلت يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير تقني او تعديل تقني لقانون الانتخابات. كما يمكن ان يكون مطروحاً بشكل طبيعي ويناقش بشكل تقني من اجل تطوير هذا الاقتراح كما طرح اليوم زميلنا اللواء جميل السيد وزميلي علي فياض، الذي طرح فكرة تقويم الدوائر او الصوت التفضيلي او غيره. نحن أمام طرح يحاكي اموراً دستورية وتحديداً تغييراً جذرياً في النظام السياسي، وهو الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي في مجلس النواب، وهذا شيء ليس عابراً". وأكد انه "لا يجوز فقط البحث في الغاء الطائفية من جانب واحد او من بوابة واحدة، هي قانون الانتخابات، بل كل متكامل في ما يخص قانون الانتخابات مع الانفتاح على تطوير القانون الحالي، ولكن عدم العودة الى اهم انجاز فعله هذا القانون وهو صحة التمثيل".

وقال النائب جورج عقيص: "القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحق بالتصويت ولكنه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانيين، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقهم بالانتخاب. منذ العام 1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهرياً حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب. قانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقين. لن نقبل بانفصالهما مجدداً بعد اليوم". أضاف: "إن معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة". وشدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على أن كتلة "القوات اللبنانية"، "موقفها واضح جداً بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب". وأشار إلى أن "ما تحقق في الجلسة هو التأكيد على أن هناك قانون انتخاب سارياً باتفاق النواب، وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط لأن هناك قانوناً سارياً ويمكن أن تحصل الانتخابات على أساسه".

وقال عدوان: "نحن غير مستعدين أن نغير بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق لا يعود لكل واحد منا، بل يرتبط بالتركيبة اللبنانية وتعدديتها وبالاندماج الوطني، وهي أمور تمثل جوهر وكيان لبنان".