تغيير النظام .. قفزة باسيلية في الهواء!

ثمة فرضية في علم النفس تشير إلى أنّ حالة الإنكار تقود صاحبها إلى حالة من اثنتين: إما انفصام الشخصيّة، وإما الاضطراب الثنائي القطب. وفي الحالتين تبقى احتمالية الانتحار عالية إلى درجات مخيفة. هناك الكثير من الأسباب للتيقن بأنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لا يعاني من هذه الأعراض على المستوى الشخصي، لكنه بلغ مستوى متقدماً فيها على المستوى السياسي، وهو ما أمكن تشخيصه خلال كلمته المتلفزة الأخيرة.

خرج جبران باسيل على اللبنانيين يوم الأحد الماضي ليكشف عن المرض السياسي الذي بدأ يتفاقم لديه منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019، بما يحمله من نقطة مفصلية في المسيرة السياسية لـ»صهر العهد»، أو بالأصح في طموحاته الرئاسية، التي أخذت فرصها الواقعية تتلاشى على ايقاع الغضب الشعبي المتفاقم والأزمات السياسية والاقتصادية التي ما زالت تسير في منحاها التصاعدي، والتي يتضح في كل محطة أنّ «العهد» يتحمّل القسط الأوفر منها، بخلاف ما تحاول الماكينة الإعلامية لتياره البرتقالي الإيحاء بعكسه.

وإذا كانت الفرص الرئاسية لجبران باسيل قد نضبت تدريجياً في الداخل، فإنّها نفدت كلياً في الخارج، منذ اللحظة التي بات فيها «صهر العهد» مدرجاً على لائحة العقوبات الأميركية، وهو دفع بأزمته النفسية سياسياً إلى تلك المرحلة المتقدمة التي شهدناها بالأمس.

من بين أعراض تلك الحالة، هو انّ جبران باسيل بات رهانه منصّباً على أوهام التغيير المحتمل في السياسة الأميركية تجاه لبنان في عهد جو بايدن، متجاهلاً حقيقة أنّ لبنان - وبطبيعة الحال جبران باسيل نفسه - لن يكون في أفضل الأحوال، إلّا نقطة مجهرية في السياسات الأميركية التي ستصبّ قبل أي شيء آخر على معالجة تركة دونالد ترامب الداخلية، والتي كشفت عورة النظام السياسي في اميركا يوم اقتحام الكابيتول هيل، في حين أنّ السياسة الخارجية ستكون منصّبة على قضايا كبرى، سيتأثر بها لبنان بالتبعية وليس بالمباشر.

من المؤكّد أنّ باسيل يدرك ما سبق - إذا سلّمنا جدلاً بأنّه ما زال قادراً على التفكير بمنطق - لكنه يتعمّد تجاهله، ما يعني أنّ الرهان على التغيير «البايديني» هو مجرّد تفاؤل واهم، يحاول باسيل ان يوحي من خلاله بأنّ أوراقه الخارجية لم تحترق بالكامل، وبالتالي المناورة إلى أقصى حدّ لفرض الوجهة العونية، بمنحاها «المسيحي» الصرف، على الحياة السياسية العونية.

على هذا الأساس، يمكن اعتبار كل ما قاله باسيل في خانة استنهاض لشعبية متهاوية منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019، عبر اللعب على أكثر الأوتار السياسية حساسية في الشارع المسيحي، تحت عناوين مختلفة على شاكلة صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين… إلى آخر تلك المسميات التي تتناقض مع شعارات «التيار البرتقالي» حول مدنية الدولة.

بهذا المعنى، فإنّ المواقف الأخيرة لباسيل تتجاوز الملف الحكومي، وإن كان الملف نفسه هو واجهة لمغامرات سياسية أوسع، لم يخف رئيس التيار البرتقالي بعض ملامحها، أو أنّه تعمّد بالفعل اظهارها.

على هذا الأساس يمكن اعتبار الملف الحكومي هو نقطة الارتكاز التي انطلق منها باسيل لإظهار قدرته على التعطيل، وهو ما يفسّر الهجوم العنيف الذي شنّه على سعد الحريري، والذي تردّد صداه في التسريب التلفزيوني لحوار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، والذي اختزلته عبارة «ما في حكومة».

بهذا المعنى حسم باسيل وجهة «العهد» الحكومية، القائلة بأنّ الحريري لن تطأ قدماه السرايا الحكومية إلّا بشروط رئيس الجمهورية وصهره، وأنّ من دون هذه الشروط لن تكون هناك حكومة في لبنان، ولو انهارت البلاد تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتفشي الجنوني لفيروس كورونا وما بينهما من أزمات.

ما يؤكّد ذلك، هو انّ باسيل نفذ قفزة في الهواء فوق المبادرة الفرنسية نفسها، التي مثلت فرصة التوافق الوحيدة سياسياً، حين أوحى بسعيه إلى تشكيل حكومة سياسية بدلاً من حكومة اختصاصيين، ووفق الشروط السياسية المنتهية الصلاحية، التي طالما رفعها العونيون في تشكيل الحكومات، ولا سيما الثلث المعطل وتسمية الوزراء جميعاً والإصرار على الحقائب الوزارية.