جريدة الجمهورية

يرى متابعون للشأن اللبناني في الداخل والخارج الذين يتولّون مراقبة الأحداث والتطوّرات، ويتعاطون بجدّية مع ما يحصل في الإقليم، خصوصاً في البلد الأقرب، سوريا، أنّ ثمة مقاربة مختلفة يجب اعتمادها للتحوّط من أخطار قد تفد إلى لبنان، وتزيد من معاناته وتدفع به قسراً، ومن دون إرادته نحو هاوية جديدة لا بُدّ من تلافيها.

تقدّم نواب من كتلة «لبنان القوي» قبل نحو أسبوعَين باقتراح قانون لتعديل 4 مواد من الدستور يهدف إلى تجنّب الفراغ الرئاسي بعد انتهاء الولايات الرئاسية والحدّ من التعطيل السياسي الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. وكذلك يهدف التعديل إلى تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، بالإضافة إلى تنظيم آلية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور كرسي الرئاسة الاولى، وتعديل آلية الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

يتعامل البعض في لبنان مع الدستور وكأنّه من الكتب المقدّسة التي لا يجوز المساس بها، وأي كلام عن تعديل يُقابل من هذا البعض بالتخوين وكأنّه ارتكب خطيئة لا تُغتفر.

وُضِعت الدساتير لتنظيم حياة الناس، وشكّلت نقلة نوعية على مستوى المسيرة البشرية، لأنّ الانتظام ضمن دولة لها دستورها وقوانينها وأجهزتها يشكّل الضمانة لحياة مستقرّة ومزدهرة، واختلاف المجتمعات عن بعضها البعض جعل لكل دولة دستورها، وإلّا كانت خضعت دول العام كلها لدستور واحد.

تسود الساحة اللبنانية الكثير من الملفات العالقة على مستوى الداخل اللبناني والإقليمي والدولي، إنّ المجتمع السياسي اللبناني وبكل أطيافه يعيش حالات إضطراب قـلّ نظيرها في تاريخه الحديث، معطوفة على استقطاب سياسي كبير حيث تَظهّرت الآثار السلبية للحرب في رقعة جغرافية معينة من جنوب لبنان وقد تمتد إلى كل لبنان إذا لم يتُّم تدارك حجم هذا الخطر اللامحدود.

الجواب الفوري على عنوان المقال هو سلبي بطبيعة الحال انطلاقاً من الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وتعذُّر قيام دولة وتثبيت الإستقرار، ولكن...

يجب الإقرار بداية أنّ اللبنانيين نجحوا، قبل غيرهم، في بناء دولة ديموقراطية وعصرية في الشرق الأوسط، وهي الدولة الوحيدة في الشرق التي تدار من مسيحيين ومسلمين كانعكاس للبنية المجتمعية في البلد، والدولة الوحيدة التي تتمتّع بحرّيات واسعة وحقوق إنسان، وشكّلت نموذجاً فريداً وتحولّت إلى مضرب مثل.

التركيبة المركزية للنظام في لبنان تتطلّب التوافق السياسي بين الطوائف كشرط ملزم للاستقرار، ولكن هذا التوافق ما زال مفقوداً منذ خمسة عقود، وآخر فصوله منذ خروج الجيش السوري عام 2005.

تمكّن «حزب الله» من خلق أمر واقع عسكري من خارج النظام، وتمكّن أيضاً من ان يستأثر بالحصة الشيعية من داخل النظام، خصوصا في ظل التوافق الاستراتيجي بينه وبين حركة «أمل»، ويشترط على الطوائف الأخرى التسليم بسلاحه خارج النظام، والتسليم أيضا بشروطه لدور النظام كواجهة لدوره العسكري والسياسي، ورفض الطوائف الأخرى للأمر الواقع المزدوج أدخلَ البلد في أزمة مركزية وأزمات مستمرة.

قوة الكنيسة تكمن في جرأتها على مواكبة تطور الإنسان، وفي وضع نفسها في قطار الحياة نفسه سعياً لضبط سرعته بالتوفيق بين الحداثة وبين القيم، وإبقاء مساره نحو المستقبل دائماً، وهذه الكنيسة بالذات من الفاتيكان إلى بكركي، مطالبة بجرأة المراجعة لتجربة بدأت في العام 1920.

أكّدت مصادر على صلة وثيقة بثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»، انّ عقدة رئاسة الجمهورية، واضحة للعيان؛ هناك فريق حدّد هدفه منذ بداية ازمة الشغور الرئاسي عبر انتهاج مسار التعطيل لسبب وحيد وهو انّه لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، كما لا يريد استعادة الدولة». في اشارة إلى حزب «القوات اللبنانية» ومن يماشيه في موقفه، من دون ان تسميهم. علماً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال صراحة عبر «الجمهورية»، انّ «رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يريد الحوار ولا انتخاب رئيس، في محاولة منه للدفع نحو الفيدرالية، مع الأسف ما زال الرجل يعيش في حالات حتماً».

أتت مداخلة الدكتور علي فيّاض في المؤتمر التشاركي الثاني الذي أعدّه «التجدد للوطن» مميّزة في الشكل والمضمون والتوقيت. رغم أن النائب فيّاض عمد إلى التنويع بين الأنا والنحن، الّا ان الانطباع السائد عند معظم الذين عاينوا هذه اللوحة هو أنها من حياكة «حزب الله» وهي طرح متقدم جدا، قُدّم بعناية الى مراكز الفكر والسياسة والدراسات والاعلام، وتشكل مادة دسمة تصلح لأن تكون منطلقًا وطنيًا لحوار جاد بين كافة المكونات اللبنانية.

دعا النائب علي فياض، خلال مشاركته في مؤتمر «التجدد للوطن» بعنوان «لبنان في ظل النظام الإقليمي الجديد»، إلى «منهجية جديدة في مقاربة الأزمة اللبنانية على قاعدة تَبادل الهواجس والضمانات من أجل إعادة بناء التفاهمات الوطنية».