جريدة الجمهورية

يقـول Georges Burdeau في السلطة التأسيسية: C’est constater ensuite que le pouvoir constituent est supérieur à la constitution comme le créateur l’est à la créature.

تعريفهـا العـام وتصنيفها

1 - تعـرف السلطـة التأسيسيـة إجمـالاً، بكونهـا الهيئـة التي تتمتـع بالصلاحيـة الدستوريـة، أي بالقـدرة على إقـرار دستـور جديـد أو تعديـل دستـور سـاري المفعـول.

يقـول فيهـا Georges Burdeau:

C’est constater ensuite que le pouvoir constituent est supérieur à la constitution comme le créateur l’est à la créature.

السلطـة التأسيسيـة المختلطـة:

يقـول فيهـا Georges Burdeau:

C’est constater ensuite que le pouvoir constituent est supérieur à la constitution comme le créateur l’est à la créature.

التعديـلات الدستوريـة المقنعـة في لبنـان:

برز تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من «أن الوقت يضيق امامنا اكثر فأكثر، وبالتالي لا بد من الخروج من دوامة التعطيل، والذهاب مباشرة الى التوافق على رئيس للجمهورية».

وابلغ بري الى «الجمهورية» قوله «الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية ونقطة على السطر. فلا اولوية تعلو او تتقدم على اولوية انتخاب الرئيس، وكل ما عدا ذلك من ملفات وقضايا، مؤجّل الى ما بعد اتمام هذا الاستحقاق».

يدأب سياسي «عتيق» على القول في مجالسه: ساذجٌ مَن يعتقد أنّ لبنان سيعود إلى صيغة الطائف. فكل ما يجري اليوم هو محاولة هادئة حيناً، وصاخبة أحياناً، للالتفاف على الاتفاق وتبديله.

أياً تكن الصورة التي ستبلورها المفاوضات التي يجريها الأميركيون والسعوديون حالياً مع طهران، فإنّ النفوذ الإيراني بات أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه على رقعة الشرق الأوسط بكاملها. ولذلك، سيتقاضى الإيرانيون أثماناً باهظة مقابل انخراطهم في التسويات الإقليمية والدولية.

نصّت المادة /49/ من الدستور، أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه...

بالتالي، الدستور اللبناني منح رئيس الجمهورية دور الحارس والحَكَم والضامن.

دور الحارس يُمارسه رئيس الدولة بالسهر على احترام الدستور والحرّيات العامة. من أجل ذلك صار منحه حق الطعن بدستورية أي قانون يصدر عن المجلس النيابي، وفقاً لأحكام المادة /19/ من الدستور، معطوفة على أحكام القانون الرقم 250 /1993 تاريخ 14/7/1993 المتعلّق بإنشاء المجلس الدستوري.

سؤال يفرض نفسه مع بداية الشهر التاسع من الفراغ في رئاسة الجمهورية: هل سينضَم شهر تموز الجاري الى مسلسل الوقت الضائع المستمر منذ بداية تشرين الثاني 2022، أم انّه سيشهد تطوّرات تكسر حلقة التعطيل ويسلك معها الملف الرئاسي طريق الإنفراج وانتخاب رئيس للجمهوريّة؟

أعلن النائب فيصل كرامي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في فندق فينسيا في بيروت، ولادة التكتل النيابي "التوافق الوطني"، في حضور اعضاء التكتل وشخصيات واصدقاء.

ويضم التكتل اضافة الى كرامي، النواب: عدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى وطه ناجي.

وقال كرامي: "يشرّفني ان اعلن ولادة "تكتّل التوافق الوطني" المؤلف من الوزير السابق نائب البقاع الغربي حسن عبد الرحيم مراد، ونائب بيروت الدكتور عدنان طرابلسي، ونائب عكار الاخ محمد يحي، ونائب طرابلس الحاج الدكتور طه ناجي، وفيصل كرامي. واني وباسم رفاقي واخواني في التكتل أعلن التالي:

دَوّن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على دفتره الملاحظات التي استخلصها من مروحة لقاءاته الواسعة، والتي شملت كل الاطراف السياسية اللبنانية، وأقفلَ حقيبته تحضيراً لكتابة تقريره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والاتفاق على برنامج لقاءاته بممثلين عن الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني قبل عودته الثانية الى لبنان في إطار مهمته الشائكة.

بعد أن جُرِّب كل شيء من الانتخابات النيابية والرئاسية، إلى التعايش في الحكومات وصولاً إلى حكومات اللون الواحد، لم يعد من المُجدي مواصلة الشيء نفسه، إنما حان الوقت للاعتراف بأنّ الأزمة اللبنانية لا تعالَج بمعارضة كلاسيكية وموالاة، إنما بإثارة الإشكالية الأساسية: أي دولة للبنان نريد؟