جريدة الجمهورية

ما يُعدّ لطرابلس – وللشمال عموماً – من جانب النظام السوريّ أبعد وأخطر بكثير من الظاهر.

فبينَ رسالة بشّار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتّحدة من ناحية وتصريحات رفعت عيد من ناحية ثانية، يكشف نظام الأسد بعضاً من مخطّطه.

غير أنّ الوضع يستدعي عدم التوقّف هنا فقط. يستدعي الانتباه إلى أنّ الأمر يتجاوز “منطق” تصدير أزمة نظام الأسد إلى لبنان. ذلك أنّ قراءة السياق السوريّ لما جرى في طرابلس وما يجري وما سوف يجري تقودُ إلى مكان أبعد من ذلك.

تُنذر مقررات الجلسة الحكومية الأخيرة «الملتبسة» وفق تعبير أحد الوزراء، بتداعيات وقرارات «غير شعبوية» قد يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى إتّخاذها لتفادي الانهيار التام، وكذلك انسجاماً مع مواقف القوى المسيحية التي شاركت في تلك الجلسة ورفعت الصوت اعتراضاً، بما فيها «تياّر المردة» الذي انضمّ الى الجبهة المسيحية المعترضة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري «المتسرّع» في الموافقة على إقرار الدرجات الست.

جوزف أبو خليل أو عمّو جوزف كما ينادونه تحبّباً، هو من المخضرمين والقلّة القليلة التي عاصرت أدقّ المراحل وأخطرها في الأزمات اللبنانية المتلاحقة من العام 1958 مروراً بحرب 1975 وصولاً إلى اتّفاق الطائف وانتفاضة الاستقلال، وعلى رغم كلّ هذه الأحداث وتقلّباتها بقي عمّو جوزف وفيّاً إلى المدرسة الكتائبية. ولعلّ أهمّ ما كشفه لنا في المقابلة معه أنّه بدأ يكتب تجربته السياسية والحزبية، هذه التجربة التي تشكّل وحدها مدرسة في المناقبية والوطنية ودرساً إلزاميّاً لكلّ حزبيّ قرّر الانخراط في الحياة الحزبية.

*هل تعتقد أنّ اتّفاق الطائف ما زال قابلاً للتطبيق؟

منذ 23 عاماً بالتمام والكمال أبصر اتّفاق الطائف النور. وبين 21 أيلول 1989 وبين 21 أيلول 2012 تغيّر العالم من سقوط جدار برلين إلى الثورات في العالم العربي وما بينهما 11 أيلول 2001 والخروج السوري من لبنان، ولكن على رغم كلّ هذه الأحداث الكبرى وغيرها ما زال لبنان مأزوماً والطائف لم يطبّق. وعن هذه الذكرى وحولها اختارت "الجمهورية" النائب نهاد المشنوق للحديث عن هذا الاتفاق والأسباب التي حالت دون تطبيقه وطبيعة الظروف التي ستتيح هذا التطبيق.

شكلت القوانين الانتخابية المتعاقبة منذ العام 1992 إلى اليوم خروجاً على «اتفاق الطائف» الذي حدد المحافظة دائرة انتخابية، وضرباً لروحية الدستور ونصّه لجهة تحقيق صحة التمثيل الشعبي وعدالته في المجلس النيابي، فضلاً عن غياب المعايير الواحدة وتفصيل هذه القوانين على قياس القوى السياسية ومصالحها.وحيال هذا الواقع، وفي ظلّ الانتهاك المتواصل لوثيقة الوفاق الوطني وإنتاج القوانين الانتخابية غُب الطلب، كان لا بد من العودة إلى الجذور للوقوف على وجهة نظر الأشخاص الذين كانت لهم مساهمة كبرى في صَوغ نصوص اتفاق الطائف، وذلك بغية تبديد أيّ التباس، ولتسليط الضوء على مكامن الخلل، وإعادة الاعتبار لخريطة الطريق الا

حصل بقوّة السلاح في 2011، عبر عملية انتخابية ديموقراطية تكون معلّبة ومزوّرة ووفق قانون انتخابيّ مقطع. واجهة هذا القانون هي "النسبية"، على أنّها موضوع جذّاب وإصلاحيّ ومتطوّر، ليكرّسوا نتيجة العزل السياسي والإلغاء بعملية ديموقراطية.

والواضح أنّهم حتى لا يريدون النائب وليد جنبلاط أيضاً، فهم يريدون الأغلبية لهم، عبر عملية ديموقراطية معلّبة بقانونها وإجراءاتها". ويعتبر أنّ "النسبية التي يسوّق لها "حزب الله" هي عنوان جميل لكنّه يخفي ما يخفيه في ظلّ وجود السلاح".

بعد التعديلات الدستورية عام 1990 باتت مسألة تأليف الحكومة صلاحية مشتركة تتمّ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام الفقرة الرابعة من المادة /53/ من الدستور، التي قنّنت العرف الدستوري الذي يؤكّد الشراكة القائمة بين الرئيسين في ممارسة هذه الصلاحية.

وقد يعتبر البعض أنّ في هذه الصلاحية تجاوزاً للمبادئ البرلمانية الكلاسيكية التي تقضي بأن يؤلّف الحكومة رئيس الوزراء الذي تدعمه الغالبية النيابية لأنّه المسؤول عن سياستها أمام مجلس النواب.

ينطلق الدكتور الياس أبو عاصي من مبدأ أن لا بديل عن الطائف، بل يذهب إلى حدّ التأكيد أنّه لولا وجود اتّفاق الطائف لكان اقتضى إيجاد اتّفاق على شاكلته. أولويته تطبيق الدستور، وهذا التطبيق لا يريده انتقائياً، إنّما يعلن التزامه بكلّ مندرجاته شرط تطبيقه وفق الأولويات المحدّدة، أي السياديّة ومن ثمّ الإصلاحية، لأنّ من شروط الإصلاح وجود دولة سيّدة على أرضها، الأمر غير القائم بفعل سلاح "حزب الله".

هل ما زال الطائف يعبّر عن تطلّعات اللبنانيّين ويشكّل المخرج للخلاص الوطني؟

عندما يُطرَح اتّفاق الطائف أو أيّ من بنوده على بساط البحث، أوّل ما يتبادر إلى الذهن اسم عرّابه، رئيس مجلس النوّاب السابق، الرئيس حسين الحسيني، المشارك في صياغة "وثيقة الوفاق الوطني" ومندرجاتها التي أتت لتعلن نهاية الحرب اللبنانية وتؤسّس لمرحلة جديدة عنوانها: عدم الالتزام بـ"الطائف" نتيجة الظروف الإقليمية المعلومة.* هل "اتّفاق الطائف" كان وليدة لحظته أم نتاج تراكمات سياسية وحوارية؟

يغيّر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ويبدّل في مقترحاته الاحادية والثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، وربما السداسية، لحل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة العتيدة. ولكنه لا يتخلى في اي من هذه المقترحات عن تمسّكه بأن يكون لتياره البرتقالي ولرئيس الجمهورية «الثلث المعطّل» في اي تشكيلة وزارية مهما كان حجمها.