جريدة الجمهورية

يخطئ من يستبعد سيناريو الاستقالة من الحكومة إذا كان وقعها مدوياً، وليست لتسجيل موقف، بل من أجل تغيير مسار سياسي، وذلك إذا أصرّ الوزير جبران باسيل على مواصلة الأسلوب نفسه الذي يقود لبنان نحو الهاوية.

في مناخ من الخواء السياسي، تحاول شخصيات سياسية وكيانات انشئت حديثاً، ملء فراغ المعارضة، بتشكيل نواة اعتراض على أداء سلطة التسوية. هذه المحاولات كانت طوال الاشهر والاسابيع الماضية حثيثة، وهي اقتربت من تحضير جنين لم يمر بعد على سكانر القوى السياسية، ولم يتم تحديد طبيعته.

«أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرّد وإخلاص متقيّداً بأحكام الدستور وأن أحرص على سرّ المذاكرة، الحرصَ المطلق». هذا هو قسَم اليمين الذي يؤديه أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينهم. وبعد سنوات على انتهاء ولاية المجلس الحالي ينتخب مجلس النواب اليوم خمسة أعضاء من عشرة يشكلون هذا المجلس. ويتخوّف معارضو التسوية الرئاسية التي أدت إلى «محاصصة شاملة» في التعيينات من أن تشمل المجلسَ الدستوري أيضاً فينتفي دورُه، وبالتالي تُشرَّع ممارسة الحكم الحالية وتُطلَق يدُ الأفرقاء في مخالفة القوانين والدستور.

يعتبر الدكتور توفيق هندي أنّ الخلاص الوطني ونجاح النموذج اللبناني يشترط تحقيق مسألتين أساسيّتين: إستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها واحتكارها القوة المسلحة، ومن ثمّ إرساء المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، ويرى أنّ تحقيقها يؤدّي إلى تنفيذ اتفاق الطائف الذي يدافع عنه بشراسة، داعياً إلى تنفيذ كامل بنوده قبل التفكير في أي تعديلات إجرائية وليس أساسية على متنه.

إذا فُقِد التوازن في المجلس، تُفقد المناصفة الفعلية والتوازن بين السلطات

*هل اتّفاق الطائف قابل للتطبيق؟

ضجر اللبنانيون من نظامهم بعدما أتعبهم وأتعبوه. هم يطالبون بتغييره وهو يطالب بالهجر. الاثنان مستعدان للطلاق لعدم التجانس، لكن كلا منهما يريد أن يعترف الآخر بأنه هو من ضُبِط بالجرم المشهود كيلا يتحمل نفقات الطلاق.غريبون نحن اللبنانيين؛ في الزواج نختلف وفي الطلاق. نجعل الحادث حدثاً، والنقطة بحراً، والاستحقاق تحدياً. شعوب العالم تواجه تحديات توازي أضعاف ما نواجهه في لبنان، فتحلّها بصمت وحوار وتضامن عبر المؤسسات والقوانين. شعوب العالم تؤلف حكوماتها وتنتخب برلماناتها ورؤساء جمهورياتها وتعدل دساتيرها من دون أن تطرح مصيرها وكيانها، ومن دون أن تعيد النظر بوحدتها.

تخوض القوى السياسية منافسة إستعراضية من باب المزايدة بعضها على بعض تحت شعار «مكافحة الفساد». صحيح أنّ «التيار الوطني الحر» كان من السبّاقين إلى رفع هذا الشعار ليكون من مرادفات قاموسه السياسي والشعبوي، لكنّ بقية القوى تعلّمت «الشحادة» وسبقته الى الأبواب بعدما صارت الأزمة الاقتصادية المالية على «العتبة»، مهدِّدة أهلَ البيت كباراً وصغاراً.

من على منبر «مؤسسة العرفان» قال وليد جنبلاط: «حبّذا لو نحافظ على الطائف، نطبّقه ونطوّره من خلال إنشاء مجلس شيوخ بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي». فما الذي يرمي إليه جنبلاط من خلال هذا الطرح وفي هذا التوقيت بالذات؟ وهل سيجد من يتلقّفه في الداخل؟ بل هل يملك طرح كهذا القدرة التي تمكّنه من عبور حقل الألغام اللبنانية واعتباراتها السياسية والطائفية والمذهبية؟

فجأةً، تلازَم الحديث عن وضع قانونٍ جديد للانتخابات النيابية وضرورة إنشاء مجلس شيوخ، كبداية حلٍّ للحكم المدني في لبنان، كما نصّ اتّفاق الطائف. هذه الدعوة أطلِقت بعد بروز مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» خياراً يمكن اعتماده لإجراء الانتخابات. فهل التوقيت مناسب حاليّاً لإنشاء مجلس شيوخ؟ساهم طرح "اللقاء الأرثوذكسي" بتسليط الضوء على مجلس الشيوخ من زاوية أنّ التمثيل الطائفي يتناسب مع هذا المجلس أكثر من المجلس النيابي الذي نصّ الطائف على تحريره من القيد الطائفي مقابل تثبيت الطائفية في مجلس الشيوخ.

على الرغم من المواقف الداعية إلى حماية التضامن الحكومي في ظلّ الشغور الرئاسي، خيّم الغموض على مصير الحكومة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء.

ما يُعدّ لطرابلس – وللشمال عموماً – من جانب النظام السوريّ أبعد وأخطر بكثير من الظاهر.

فبينَ رسالة بشّار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتّحدة من ناحية وتصريحات رفعت عيد من ناحية ثانية، يكشف نظام الأسد بعضاً من مخطّطه.

غير أنّ الوضع يستدعي عدم التوقّف هنا فقط. يستدعي الانتباه إلى أنّ الأمر يتجاوز “منطق” تصدير أزمة نظام الأسد إلى لبنان. ذلك أنّ قراءة السياق السوريّ لما جرى في طرابلس وما يجري وما سوف يجري تقودُ إلى مكان أبعد من ذلك.