"الجمهورية القوية": الحوار الذي تريده الممانعة يهدف إلى الانقلاب على "الطائف" ونسف الدستور

أكّد تكتل "الجمهورية القوية"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر تطبيق "زوم"، أنّ "التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة، بغية الوصول إلى حلول مشتركة، هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني؛ وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".

واشار في بيان، إلى أنّ "بناءً على ذلك، إنّ أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى"، لافتًا إلى أنّ "الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف".

وشدّد التكتل على أن "الحوار حول الملفات التفصيلية واليومية، من هيئة عامة ولجان نيابية وسواها، يجب حصوله حصرًا ضمن الأطر الدستوريّة، تمامًا كالملفات التنفيذيّة التي يجب طرحها في مجلس الوزراء".

ورأى أن "الحوار الذي تُريده الممانعة، لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على "الطائف" ونسف الدستور اللبناني، بما يُعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معيّنة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يُناقض جوهر ومندرَجات اتفاق الطائف".

كما أعلن "التزام "القوّات اللبنانيّة" بوثيقة الوفاق الوطني وبالمؤسّسات الدستورية، فضلاً عن عدم رفضها الحوار كمبدأ وتلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة"، موضحًا أن" مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا تكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى "الحوار"، بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد".