النشرة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ أن "العهد الجديد هو عهد حل للأزمات، صحيح انه لا يمكن فصل أزمات المنطقة عن لبنان، ومعظم الأزمات التي نشهدها هي بفعل تداعيات أزمة المنطقة، والرئيس ميشال عون لا يستطيع ان يحل أزمات المنطقة، وبالتالي ستبقى بعض التداعيات قائمة على وضعنا الداخلي، ولكن بفعل وجود سياسة حكيمة، يمكن ان نجنب انفسنا الكثير من المشاكل، وبقدر ما نستطيع الابتعاد عن مشاكل المنطقة والتدخل فيها، بقدر ما نجنب بلدنا تداعياتها".

شارك كلّ مِن "حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، "لقاء ​سيدة الجبل​"، "حركة المبادرة الوطنية"، "​حزب الوطنيين الأحرار​"، "لقاء الجمهورية"، "​حركة الاستقلال​"، أعضاء من "حركة اليسار الديمقراطي"، "التجمع الوطني اللبناني"، تجمّع العشائر العربية وشخصيّات سياسيّة وقادة رأي من إعلاميّين وناشطين ونقابيّين، في لقاء عُقد في دار ​نقابة الصحافة​ في ​بيروت​. وقد ناقش المجتمون "برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان" وتوافقوا على بنوده.

ووَرد إلى الخلوة أوراق سياسيّة، كان من أبرزها ورقة "​حزب القوات اللبنانية​" مع ملاحظات، كما تلقّى المجتمعون ورقةً من الوزير السابق ​محمد عبد الحميد بيضون​.

أكد نائب الأمين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اننا "ملتزمون اتفاق الطائف كما ورد، ولا نطرح أي تعديل أو تغيير أو أفكار واهمة، لأننا نحتاج إلى إكمال تطبيق الطائف الذي تقرر ونحن نؤمن به، عندما نقول أننا نؤمن بالطائف، فإن كل ما يصدر عن الطائف من الدستور والقوانين والمراسيم وآليات العمل للقوى المختلفة في لبنان، فنحن نعتبر أنَّ هذه هي الضابطة التي تحكم علاقتنا مع بعضنا البعض ونحن ملتزمون بها".

احتلت موجة تقسيم ​لبنان​، حيّزاً كبيراً من الكلام والمواقف في الآونة الاخيرة، وراجت بشكل كبير، فجأة ومن دون سابق انذار. بعض الظرفاء اعتبروا ان الامور اختلطت على اللبنانيين، وبأن المسألة تتعلق بالتقسيم على الارواح الشريرة وهو امر تعترف به الكنائس المسيحية. ورأى هؤلاء انه من هذا المنطق، فإن التقسيم جائز، لا بل واجب القيام به، كي يرتاح هذا البلد من الشياطين التي تقلق راحته يوماً بعد يوم.

إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله بان "الطائف هو دستور مؤقت لوقف الحرب، والوصاية السورية هي من أوقفت تطبيق الطائف".

ولفت عبدالله في تصريح تلفزيوني، الى ان "أي كلام عن تغيير في اتفاق الطائف خارج نطاق السياق، والقوى المسيحية الأساسية غير موافقة على طرح الفدرالية". واوضح بان "هناك انقسام عامودي عماده طائفي، ورئيس الجمهورية لكل لبنان".

واشار عبدالله الى ان "المنطقة ليست جاهزة للحرب في هذه المرحلة، وعلينا امتلاك الحكمة، والصراع مع اسرائيل صراع وجودي والسؤال اليوم هل يستطيع الشعب اللبناني الصمود في أي مواجهة مع إسرائيل".

منذ إشتداد الصراع حول الملف الرئاسي، لا سيما بعد جلسة الإنتخاب الأخيرة، يسعى "​حزب الله​" إلى إقناع غالبية القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تعارض ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، بالذهاب إلى طاولة حوار من دون شروط مسبقة، في حين تسعى تلك القوى إلى سحب ورقة ترشيح فرنجية قبل حصول هذه الخطوة، وهو ما كانت تظن أن التقاطع على دعم ترشيح الوزير السابق ​جهاد أزعور​ سيكون كفيلاً بتحقيقه.

أكّد تكتل "الجمهورية القوية"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر تطبيق "زوم"، أنّ "التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة، بغية الوصول إلى حلول مشتركة، هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني؛ وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".

صحيح أن العشاء الحواري الذي دعت اليه السفارة السويسرية في لبنان ممثلين عن الأفرقاء السياسيين قد أرجأ بسبب الضجة السياسية والطائفية التي أثيرت حوله، وأدت الى شيطنته، على إعتبار أن الهدف منه كان التأسيس لمؤتمر حوار ينسف إتفاق الطائف، لكن الصحيح أيضاً، هو أنّ القرار الدولي بوضع إتفاق الطائف على مشرحة التطوير قد اتّخذ، وذلك بعد إقتناع عواصم القرار بأن الدستور اللبناني الذي عّدل في الطائف عام 1989 لم يعد قادراً على تأمين إنتظام جيّد وتامّ للمؤسسات وما ينتج عن تطبيقه وممارسته ليس أكثر من تعطيل بتعطيل.

على مدى اكثر من ثلاث سنوات، لم يتحرك السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ كما تحرك خلال الايام القليلة الماضية، حتى في خضمّ حملة الانتخابات النيابية، كان تحركه خجولاً مقارنة بالنشاط الفائق الذي تميز به في اليومين الماضيين. السبب الذي دفع الى هذه الحركة غير الاعتياديّة هو ​اتفاق الطائف​، خصوصاً وان ​السعودية​ شعرت بالتهديد من قبل الاوروبيين بعد مبادرة ​السفارة السويسرية​ في لبنان التي دعت الى "عشاء حواري" بين اطراف لبنانية، يكون بمثابة تمهيد لعقد مؤتمر في جنيف لبحث الوضع اللبناني والخروج بحلّ جديد.