النشرة

إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله بان "الطائف هو دستور مؤقت لوقف الحرب، والوصاية السورية هي من أوقفت تطبيق الطائف".

ولفت عبدالله في تصريح تلفزيوني، الى ان "أي كلام عن تغيير في اتفاق الطائف خارج نطاق السياق، والقوى المسيحية الأساسية غير موافقة على طرح الفدرالية". واوضح بان "هناك انقسام عامودي عماده طائفي، ورئيس الجمهورية لكل لبنان".

واشار عبدالله الى ان "المنطقة ليست جاهزة للحرب في هذه المرحلة، وعلينا امتلاك الحكمة، والصراع مع اسرائيل صراع وجودي والسؤال اليوم هل يستطيع الشعب اللبناني الصمود في أي مواجهة مع إسرائيل".

منذ إشتداد الصراع حول الملف الرئاسي، لا سيما بعد جلسة الإنتخاب الأخيرة، يسعى "​حزب الله​" إلى إقناع غالبية القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تعارض ترشيح رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، بالذهاب إلى طاولة حوار من دون شروط مسبقة، في حين تسعى تلك القوى إلى سحب ورقة ترشيح فرنجية قبل حصول هذه الخطوة، وهو ما كانت تظن أن التقاطع على دعم ترشيح الوزير السابق ​جهاد أزعور​ سيكون كفيلاً بتحقيقه.

أكّد تكتل "الجمهورية القوية"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر تطبيق "زوم"، أنّ "التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة، بغية الوصول إلى حلول مشتركة، هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني؛ وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".

صحيح أن العشاء الحواري الذي دعت اليه السفارة السويسرية في لبنان ممثلين عن الأفرقاء السياسيين قد أرجأ بسبب الضجة السياسية والطائفية التي أثيرت حوله، وأدت الى شيطنته، على إعتبار أن الهدف منه كان التأسيس لمؤتمر حوار ينسف إتفاق الطائف، لكن الصحيح أيضاً، هو أنّ القرار الدولي بوضع إتفاق الطائف على مشرحة التطوير قد اتّخذ، وذلك بعد إقتناع عواصم القرار بأن الدستور اللبناني الذي عّدل في الطائف عام 1989 لم يعد قادراً على تأمين إنتظام جيّد وتامّ للمؤسسات وما ينتج عن تطبيقه وممارسته ليس أكثر من تعطيل بتعطيل.

على مدى اكثر من ثلاث سنوات، لم يتحرك السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ كما تحرك خلال الايام القليلة الماضية، حتى في خضمّ حملة الانتخابات النيابية، كان تحركه خجولاً مقارنة بالنشاط الفائق الذي تميز به في اليومين الماضيين. السبب الذي دفع الى هذه الحركة غير الاعتياديّة هو ​اتفاق الطائف​، خصوصاً وان ​السعودية​ شعرت بالتهديد من قبل الاوروبيين بعد مبادرة ​السفارة السويسرية​ في لبنان التي دعت الى "عشاء حواري" بين اطراف لبنانية، يكون بمثابة تمهيد لعقد مؤتمر في جنيف لبحث الوضع اللبناني والخروج بحلّ جديد.

تميزت منطقة الشرق الأوسط بتنوع ديني، حيث جمعت بمكوناتها أيضاً العديد من القوميات، وبطبيعة الحال إنّ هذا الأمر يؤثّر بشكل مباشر على النسيج الديني والاجتماعي لجبل لبنان، فمع صدور فرمان السلطان العثماني عبد المجيد الأوّل عام 1856، والمتضمن موضوع المساواة بين جميع الرعايا العثمانيين على اختلاف دياناتهم، الأمر الذي انعكس على وضع جبل لبنان حيث قام كلّ من (الدروز والموارنة (الكادحين))؛ على الاقطاعيين من طوائفهم وذلك من أجل تحقيق حقوقهم. وبالتالي بدأت تتبلور فكرة العقد الاجتماعي في جبل لبنان تحت رعاية السلطنة العثمانية، خصوصاً مع الاصلاحات الإدارية التي أجريت.

لا يمكن فصل الحراك السعودي في لبنان، منذ عودة سفيرها وليد بخاري قبل أيام من موعد الإنتخابات النيابية، عن السعي إلى إعادة رسم التوازنات في هذه الساحة، بعد أن كان نفوذها قد سجل تراجعاً، خصوصاً أنها، في مرحلة ما، قررت الإبتعاد، بسبب إعتراضها على مواقف بعض الأفرقاء المحليين.

على وقع المخاوف التي لدى العديد من القوى من أزمة دستورية قد تقود إلى الإطاحة ب​إتفاق الطائف​، يبدو أن التمسك بهذا الإتفاق هو الورقة الأساس التي يقدمها الطامحون إلى ​رئاسة الجمهورية​ للحصول على الرضا السعودي، بعد أن قرّرت الرياض أن تكون لاعباً أساسياً في هذا الإستحقاق، بغض النظر عن موقفهم من هذا الإتفاق، لا سيما بعد أن أكد البيان الأميركي الفرنسي السعودي التمسك به.

من حيث المبدأ، تتفق معظم القوى السياسية على النظر إلى المرحلة الراهنة على أساس أنها مصيرية، خصوصاً بالنسبة إلى قراءة ​الإستحقاق الرئاسي​ المقبل، بعد مرور أكثر من 3 سنوات من الإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي، لكن الأهم يبقى في كيفيّة مراقبة التطورات على الساحة المسيحية، المارونية تحديداً، نظراً إلى أنها المعنيّة بشكل مباشر في هذا الإستحقاق، في ظلّ عودة الإنقسامات الحادة إلى الواجهة.

مع إقتراب موعد المهلة الزمنية المحدّدة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، يبدو أن ​لبنان​ قد يكون، في الفترة المقبلة، على موعد مع أزمة خطيرة، لا سيما في ظلّ الخلاف العلني القائم حول قدرة حكومة تصريف الأعمال، على تسلّم صلاحيّات الرئيس، في حال لم ينجح المجلس النيابي في إنتخاب خلف لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

هذا الواقع، دفع العديد من الأفرقاء إلى تجديد الدعوة لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لكن من حيث المبدأ فرص التوافق لا تبدو كبيرة، الأمر الذي أعاد الحديث عن إحتمال الوصول إلى خلاف دستوري إلى الواجهة.