النشرة

عون للحريري: حطها بصدري!

أصيب عدد من الوزراء بالذهول عندما ضرب الرئيس ميشال عون فجأة بيده على الطاولة، ثم رفع الجلسة الحكومية وغادر مقعده، من دون أن يفسح المجال أمام الأخذ والرد حول كلامه الحاسم في ما خصّ ملف النزوح السوري، وفق ما اشارت صحيفة "الجمهورية" التي اوضحت في مقال للكاتب عماد مرمل ان وزير مؤيّد لعون وصف ما حصل بالآتي: "لقد قطع رئيس الجمهورية رأسَ الأفعى من أول الطريق، ووجّه رسالة حازمة مفادها أنّ مرحلة الدلع انتهت".

حزب النجادة: التعدي على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء هو تعد على الدستور

لفت رئيس حزب النجادة مصطفى الحكيم في مؤتمر صحافي عقده الى أنه "كثر في الأيام الأخيرة الحديث في المنتديات السياسية والحزبية والإعلامية عن نيات بعضهم الإتجاه الى تعديل الدستور وصلاحيات الرئاسات الثلاث من خلال إلغاء اتفاق الطائف الذي أعطى مكتسبات لبعض الطوائف أكثر مما تستحق كما وحجما وعددا"، مشيرا الى إن "حزب النجادة الذي نأى بنفسه خوض الحرب الاهلية عام 1975، حري به أن يدافع عن السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات الشعب اللبناني باعتباره حزب الإستقلال الأول، مما يحمله مسؤولية الحفاظ على هذا الكيان من العابثين والمغامرين بمصالحه، وصديقك من صدقك وليس من صدقك".

حرب الصلاحيات بين عون والحريري... عودٌ على بدء؟!

لم تتأخّر حكومة "إلى العمل" في ترجمة التوقعات المنشودة من جمعها للأضداد، فانفجر الخلاف بين مكوّناتها في جلستها الأولى، على خلفيّة قضيّة النزوح السوري، التي لا شكّ أنّها ستكون من الملفات الشائكة الموضوعة على جدول أعمالها، ربما بشكلٍ دائم.

وإذا كان كلّ ذلك متوقّعاً سلفاً، باعتبار أنّ لا رأي موحّداً في السياسة لمكوّنات الحكومة، فإنّ ما لم يكن متوقّعاً لكثيرين، تمثّل في ردّة فعل رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لم يتردّد في ضرب يده على الطاولة، قبل أن يرفع جلسة الحكومة، من دون أخذ وردّ مع الوزراء، مشدّداً على أنّه يعلم أين تكمن مصلحة لبنان العُليا.

مراد:صلاحيات رئيس الحكومة محددة في الدستور ولا يستطيع احد النيل منها

أكد عضو اللقاء النيابي التشاوري النائب عبد الرحيم مراد في حديث صحافي انه " من حق هذا اللقاء ان يتمثل بالحكومة استنادا الى المعايير الموضوعية وعلى رئيس الحكومة المكلف ان يأخذ هذه الحقيقة بعين اعتباره لأنها حقيقة واقعة وملموسة"، آملا ان "تتشكل الحكومة بتوافق وطني عام".

حنكش: إلغاء الطائفية السياسية والذهاب باتّجاه الدولة المدنية يرتبط بمجموعة إصلاحات

شدّد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش على أن "من المؤكّد أن إلغاء الطائفية السياسية والذهاب باتّجاه الدولة المدنية ليس جزءاً واحداً فقط، بل هو يرتبط بمجموعة إصلاحات تبدأ بالتربية ولا تقف عند حدود الإصلاحات الإدارية والدستورية"، مشيرا الى أن "مشروع إلغاء الطائفية السياسية هو جزء صغير من مشروع أكبر، ينقل البلد من دستورنا الحالي المركّب على الطائفية السياسية، الى مكان آخر أكثر حداثة.

الصفحات

اشترك ب RSS - النشرة