النشرة

على الرغم من توقيع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قانون موازنة العام 2019، لم ينته السجال القائم حول المادة 80 من هذا القانون، والذي أدّى إلى رفع السقف عالياً بين مختلف الأفرقاء السياسيين، إلا أن توقيع الرئيس يعني أنه يريد أخذ الأزمة إلى مكان آخر، خصوصاً بعد توجيهه رسالة إلى ​مجلس النواب​، عبر رئيسه ​نبيه بري​، لتفسير المادة 95 من ​الدستور​، وهنا يطرح البعض السؤال التالي: "هل تقود هذه الرسالة إلى الحل أم إلى أزمة جديدة"؟.

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​، بموضوع أزمة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، على أنّ "المخرج واضح ولا داعي لكلّ هذا الجدل، وهو أن ندع القضاء يقوم بعمله من دون أيّ تدخّل سياسي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يجب تحييد النظر عن المشكل الأساسي، الّذي بدأ منذ أن تمّ تحييد القضاء والأجهزة الأمنية عن القيام بمهامها، لمصلحة تكليف المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ للقيام بمفاوضات مع المعتدين لتسليم المطلوبين في حادثة ​قبرشمون​".

ركّز الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "التسوية الّتي أتت برئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هي الخطوة الّتي قضت عمليًّا على "​اتفاق الطائف​". ومن مشى بهذه التسوية أعطى فرصة لمن كان يسعى منذ فترة إلى هذه الغاية"، لافتًا إلى أنّه مقتنع بـ"إمكانيّة حماية "الطائف" عبر خطوات تقود إلى تشكيل جبهة معارضة هدفها صون هويّة ​لبنان​ وعروبته، وتقليص النفوذ الإيراني، الّذي لا يهتم بمصالح ​العالم العربي​".

أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الى أنّه لم يُفاجَأ بعدم قدرة وزير الخارجية الفرنسية ​جان مارك أيرولت​ خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، على تحقيق أي نتائج تُذكر وخاصة على صعيد الأزمة الرئاسية، معتبرا أن ذلك نتيجة مباشرة للوهن والضعف الذي أصاب الدور الفرنسي في المنطقة كما في لبنان بسبب المقاربة الخاطئة للأزمة اللبنانية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار وجوب الانطلاق بتقويم الشراكة الوطنية، بل للاسف ساهمت بمصادرة هذه الشراكة من خلال دعم الأطراف المعنية مباشرة بعملية المصادرة هذه.

لفت مصدر قيادي في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "الحزب أعطى العهد فرصة ومهلة سنة ونصف السنة لتغيير الصورة والنمط الّذي كان معتمدًا، وكنّا أوّل من طالبنا بتسوية رئاسية لإنقاذ البلد، وعندما تبلورت تسوية مماثلة لم نقف بطريقها وإن كنّا ندرك سلفًا أنّ السنوات الماضية قدّمت دلائل كثيرة على أداء "​التيار الوطني الحر​" ومقاربته للأمور الوطنية الّتي لا نعتبرها مناسبة".

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر ما سيصدر عن إجتماع رؤساء الحكومات السابقين ​فؤاد السنيورة​ و​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​ مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لا سيما أن اللقاء وضع في سياق التضامن مع الحريري، في ظل الخلاف حول إحالة حادثة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​، الذي أدّى إلى عرقلة إجتماع ​مجلس الوزراء​، برز ما يشبه "إستدعاء" رؤساء الحكومات السابقين إلى العاصمة السعودية الرياض.

أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​، في موضوع تشكيل "مجلس حكماء" يأخذ على عاتقه وضع حد لاستمرار تجاوز ​الدستور​، أنّ "هناك أفكارًا متعدّدة، لكن من السابق لأوانه الإعلان عنها قبل تجميع من لهم دور سياسي وخبرة وعلم في ال​سياسة​"، لافتًا إلى أنّ "​اتفاق الطائف​" انتهى منذ زمن، وليس لدينا إلّا الأسف على الحال الّتي وصل إليها ​لبنان​، والعمل لمنع انهيار ما تبقّى من البلد".

إستطاع رؤساء الحكومات السابقين ​نجيب ميقاتي​، ​تمام سلام​، و​فؤاد السنيورة​ فرض تكتل سياسي يتعدّى وقعه حدود إهتمامات المسلمين السنّة في لبنان. هم رفعوا شعار "المحافظة على إتفاق الطائف" عنواناً لحراكهم السياسي داخلياً وسعوديّاً. فأخفى هذا العنوان تفاصيل بالجملة ستكشفها الأيام المقبلة تدريجياً، رغم صمت الثلاثي عن البوح إعلامياً بشأن مسار خطة عمل التكتل. لكن طبيعة العنوان تخفي محاولة سياسية سنّية يقوم بها التكتل الثلاثي لمنع إستهداف الحقوق التي إكتسبتها الطائفة المذكورة من خلال إتفاق الطائف.

كثيرةٌ هي التبريرات التي أعطيت لعدم التئام ​الحكومة​ منذ "تطيير" الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على خلفيّة حادثة ​قبرشمون​، التي أفرزت انقساماً عمودياً واسعاً داخل الحكومة، من بينها الخوف على انهيار التضامن الوزاري، وبالتالي انفجار الحكومة تلقائياً من الداخل، والخشية من الذهاب بالبلاد إلى المجهول الذي لا تُحمد عقباه في هذه الحال.

حدثت مسألة تمثيل رئيس الجمهورية في ​الحكومة​ بعدد من الوزراء حيزاً كبيراً من الجدل مع إنطلاق عجلة تأليف الحكومة، وتنافس الكتل السياسية على توزيع الحقائبما دفع بعضها للمطالبة بإلغاء حصّة رئيس الجمهورية مستندين على قاعدة أن حصّة "​التيار الوطني الحر​" في الحكومة العتيدة هي حصّة الرئيس!.

فلنعد قليلاً الى ​الدستور​،وماذا يقول عن هذه المسألة؟!.