النشرة

تعديل اتّفاق الطائف بات ضرورة للطائفة الشيعية في لبنان قبل المارونية، وبات واقعاً أن يحاول "تيّار المستقبل" إيجاد المخرج اللائق للسير به من دون إحراج الطائفة السنيّة. الجميع على قناعة بأن اتّفاق الطائف شاخ باكراً ولم يعد صالحاً كدستور صُنع في المملكة العربية السعودية على قياس الطائفة السنّية المدعومة من المملكة نفسها.

رأى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أن "جوهر المشكلة ال​لبنان​ية اليوم هو الانتهاك الفاضح ل​اتفاق الطائف​ و​الدستور​. لذا، يركز نشاطه حاليا على "مرصد الطائف" الذي يضم مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية مهمتها رصد الانتهاكات والخروق والمخالفات التي ترتكب في حق الطائف. وهذا الى جانب عمله على إعادة احياء النادي الثقافي العربي في ​بيروت​، وتجديد ​العروبة​، بمعناها الحضاري النهضوي بعيدا عن رومانسية الخطاب الثوري، بعدما أدت الهزائم والاخفاقات المتتالية الى تراجع الفكر العربي، وتعبئة الفراغ الناشئ عن تراجعه بما يفرق ​العالم العربي​ ويمزقه، لا بما يجمعه".

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" ​إدي معلوف​ على ان الخلاف الذي حصل داخل الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ مع رئيس الحكومة ليس على الاطلاق خلافا ذات أبعاد طائفية، انما الاشكالية هي في رفضه شرح اسقاط مشاريع أحيلت من الحكومة وتمّ درسها وتمريرها في ​لجنة المال والموازنة​، لافتا الى وجود مشاريع تخص منطقة المتن، وهي انطلقت ومن شأنها أن تحلّ جزءا أساسيا من مشكلة السير، وهو ما نسعى اليه منذ سنوات، ليأتي رئيس الحكومة ويسحبها من دون مقدّمات على اعتباره حقا دستوريا له.

لم يعد سراً أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يبتعد عن التصريحات السياسية الحادة، في سياق سعيه للتركيز على الملفات الإقتصادية التي تشغل بال اللبنانيين، ضمن إتفاق واضح بين مختلف الأفرقاء السياسيين، لكن في المقابل بات من الواضح أنّه يواجه حملة مزايدات واسعة من قبل من يعتبرون أنفسهم منافسين له على الساحة السنّية، إنطلاقاً من الأحداث الإقليميّة الأخيرة، لا سيما على مستوى المواجهة بين ​المملكة العربية السعودية​ و​الجمهورية​ الإسلامية في ​إيران​.

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "هناك واقعتان غريبتان حصلتا الأسبوع المنصرم زادت من منسوب القلق عند ال​لبنان​يين، وضاعفت المخاوف من ​المستقبل​، في الوقت الذي يعيش لبنان أجواء حساسة مرتبطة بالمعطيات المالية الدقيقة الناتجة عن الجمود الاقتصادي، وعن العقوبات التي تفرضها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على بعض الأشخاص و​المصارف​ الذين يقدمون المساعدة ل​حزب الله​، ومن جراء الشح الذي يطول المساعدات الخارجية المتعلقة بإيواء ​النازحين السوريين​".

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، تعليقًا على الرسالة الّتي بعثها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى المجلس النيابي عبر رئيسه ​نبيه بري​ لتفسير المادة 95 من ​الدستور​، على أنّ "من يَعتبر أنّ التفسير هو تعديل للدستور، إمّا لا يفهم بالقانون أو يفهم بميكانيك الطيران". وشرح أنّ "التعديل يعني وضع مادة أُخرى أو نص آخر بمعطيات أُخرى مع شرح أسبباه الموجبة، ليحلّ هذا النصّ مكان النص الأساسي".

حذر مرجع سياسي وسطي من "مغامرة محاولات المساس في ​اتفاق الطائف​ في هذا التوقيت المحلي والإقليمي - الدولي غير المناسب بكافة الأوجه السياسية والأمنية خصوصا أن المنطقة المشتعلة بلهيب نيران المشهد الإقليمي الذي يضع كل بلدان المنطقة على كف التسويات التي يغلب عليها طابع تقسيم المقسم من الدول إلى دويلات طائفية ومذهبية وإتنية متصارعة بين بعضها البعض وذلك خدمة للكيان الصهيوني الذي يريد تعميم نموذج دولته الطائفية العنصرية على سائر بلدان المنطقة".

شدّد مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، على "أنّني أكاد لا أصدّق ما أسمع أو أرى وأشاهد على شاشات التلفزة من أصوات النشاز تطالب بهدم قيمنا الدينيّة والإنسانيّة، وتخرج عن سائر الأعراف والتقاليد الموروثة تحت شعار الحرية زورًا وبهتانًا، وهي كلّها أعمال حيوانيّة شيطانيّة لا يقرّها عقل ولا دين، ولا تستقيم مع فطرة بشريّة ولا مع بيئة طاهرة ولا مع الأعراف والتقاليد الموروثة، وإلّا فما معنى الزواج المثلي رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، وكلّ ذلك كان عيبًا وشاذًّا وكان يهدّد حياة الإنسان وقيم الإنسان وأخلاق المجتمع".

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ​سيمون ابي رميا​ أن "​الرئيس ميشال عون​ استطاع تعديل ​اتفاق الطائف​ بالممارسة والفعل لا بالنصوص"، لافتا الى انه "منذ ان وصل الى رئاسة الجمهورية، تمكّن الرئيس القوي من ان يفرض التعديلات على الطائف بشخصيته القوية وبممارسته لصلاحياته الدستوريّة".