النشرة

أكّد الوزير السابق ​سجعان قزي​، أنّه "لا يحقّ لرئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ اتهام من يتحدّثون ب​الفيدرالية​، بأنّهم عملاء"، ورأى أنّ "الحل الأمثل هو اعتماد اللامركزية الموسّعة، وأنّ الفيدرالية غير واردة لأنّ الجهات الداخليّة غير متّفقة على هذا الموضوع. الفيدرالية أمر غير وارد بظلّ عدم وجود اتفاق داخلي".

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح من ​دار الفتوى​، "أننا نفهم دعوة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ عدم العودة إلى الانقسام ال​لبنان​ي، واحترام الشرعيات الثلاث وهي تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار، تحييد لبنان عن ​سياسة​ المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1701- 1757- 1680- 1559"، مشيرا الى "أننا نرى في كلام البطريرك الراعي مناسبة لاطلاق حوار وطني جامع يحافظ على لبنان دولة ووطنا ورسالة".

قدّم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اليوم مراجعة الى ​المجلس الدستوري​ طلب فيها ابطال القانون النافذ حكما الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، والذي نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية الرقم 28 الصادر بالتاريخ نفسه، من دون توقيع رئيس الجمهورية.

واعتبر الرئيس عون ان القانون المذكور الذي اقره مجلس النواب في 28 أيار الماضي مخالف للدستور ولاسيما المواد 54 و 65 و66 طالبا تعليق مفعوله وفي الاساس ابطاله كليا.

اعتبر مفوّض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​رامي الريس​، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي و​تيار المستقبل​ يعود لسنوات طويلة، ومنذ أيام رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، وهذا التحالف أثبت متانته في فترات حرجة جداً". ورأى أن "التباين قد يظهر من حين إلى آخر بين فريقين سياسيين وهذا أمر طبيعي، لأن التطابق مستحيل في هكذا حالات".

قد يكون صعباً فهم عنوانٍ صادم من هذا النوع، بعدما انهمر الرصاص وتفشّت ​الحرائق​ والخرائب في الداون تاون بحثاً عن ​ساحة الشهداء​ أو ساحة البرج، وبانت الحروب تجدّد شبابها، لا باعتبار العنوان ردّة فعلٍ على ملامح الفتنة الطائفيّة التي هزّت ​لبنان​ واللبنانيين من جذورهم السبت الماضي (6/6/2020) ، بل لأنّ العنوان يوثّق أو يذكّرنا بلحظةٍ دموية خرّبت لبنان بين ال 1975 إلى 1991 وشغلت الإقليم و​العالم​، وكان للإعلام في لبنان وما يزال هو الكلمات المشتعلة المتشظيّة بل المؤشّر والمبشّر لما يدور في الأنفاس من ضغائن وحروب.

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لم يقصد بكلامه عن أصحاب الصوت النشاز المطالبين ب​الفدرالية​ لا "​التيار الوطني الحر​" ولا أي فريق سياسي آخر، إنّما صَوّب باتجاه كلّ من يغمز من هذه القناة، لاسيّما وأنّ هناك من يستهويه هذا الطرح ويبني عليه الآمال الجسام لتغيير النظام ال​لبنان​ي"، مشيرًا إلى أنّ "الأكثريّة في المعادلة السياسيّة تُقرّ وتعترف بأنّ نظام 1943 شاخ وأصبح لا بدّ من تحديثه وتطويره، لكن حتمًا ليس من بوابة الفدرالية والكونتونات الطائفيّة، إنّما على قاعدة الدولة المدنيّة من خارج القيد الطائفي".

برزت خلال الأيّام القليلة الماضية مجموعة من التصاريح والمَواقف التي تناولت أفكارًا وطرُوحات تنتقد صيغة الحُكم القائمة في لبنان، وتدعو إلى تغييرها، وحتى إلى نسفِها، بشكل أثار سلسلة من التساؤلات عن أبعاد هذه الأفكار والطُروحات، وعن خلفيّاتها وأهدافها، وكذلك عن الجهات الحقيقيّة التي تقف وراءها. فماذا يُمكن إيجازه عن هذا الموضوع؟.

المُشكلة مع بعض الطَّاقم السِّياسيِّ كما وبعض المسؤولين الرُّوحيِّين عندنا في ​لبنان​، أَنَّهم ما "إِن يرتاحوا إِلى وضعهم"، حتَّى تعود "حليمة إِلى عادتها القديمة" في السِّجالات السِّياسيَّة العقيمة، أَو في تسجيل المواقف... في وقتٍ لا يأْبه المُواطن القابع بين "سندان ​كورونا​" و"مطرقة المجاعة"، إِلى كُلِّ تُرَّهات هؤُلاء!.

صحيحٌ أنّ نادي رؤساء الحكومات السابقين أتى من رحم حكومة ​سعد الحريري​ الأخيرة، وشكّل "داعمة" للأخير تنطق بما لا يستطيع هو أن ينطق به، خصوصاً في إطار المواجهة مع "العهد"، إلا أنّ مشهد اجتماعه لا يزال، حتى اليوم، يثير اهتمام كثيرين، ربما لكمّ التناقضات التي يحملها، في الشكل والمضمون.

لم يعد خافياً على أحد أنّ النادي، الذي يضمّ شخصيّاتٍ لم يجمعها تاريخياً الكثير من الودّ، ولو آثرت قول خلاف ذلك، يُستخدَم اليوم، وبعد انضمام الحريري إلى صفوفه، كـ"واجهة" أساسيّة في سياق المعركة ضدّ حكومة حسّان دياب، تحت عناوين وطنيّة ربما، ولكن قبل ذلك، طائفيّة ومذهبيّة بالدرجة الأولى.