الثوابت في الدّستور... والأكروباتيّات الانتحاريّة!
تبدأ استعادة لبنان من استعادة المعنى الملزم للدّستور. الدّولة التي تُعلَّق سيادتها على رضى السّلاح غير الشرعيّ، وتُربَط مؤسّساتها بتوازنات الابتزاز، وتُختزَل مواطنتها في طاعة المرجعيّات، تتحوّل تدريجاً إلى مساحة استهلاك للإنسان. في هذه المساحة، تنشط الأكروباتيّات السياسيّة؛ قفزٌ فوق الوقائع، وتلاعبٌ بالمفاهيم، واستعراضٌ للقدرة على النجاة، فيما المجتمع يدفع أثمان السقوط. هنا يصبح التمسّك بالثوابت الدّستوريّة فعلاً إنقاذيّاً، لأنّ ما يتعرّض للتقويض يتجاوز إنتظام السّلطة إلى حقّ اللبنانيّات واللبنانيّين في وطن يحمي حياتهم، ويصون حرّيّتهم، ويتيح لهم تقرير مستقبلهم خارج وصايات العنف ومغامراته. المعضلة أنّ قوى نافذة تعاملت مع الدّستور بوصفه مستودعاً إنتقائيّاً للنصوص. تستدعيه حين يحمي حصّتها، وتؤوّله حين يقيّد شهيّتها، وتعلّقه حين يصطدم بمشروعها. هكذا نشأت ممارسة تحتفي بالمؤسّسات وتُفرغها، وتتغنّى بالميثاق وتحتجز الشراكة، وتعلن الولاء للبنان فيما توزّع قراره على مرجعيّات تتجاوز حدوده. الخروج من هذا الاستنزاف يقتضي إعادة وصل السّيادة بالمواطنة، والشرعيّة بالمحاسبة، والاستقرار بوحدة القرار، وصولاً إلى حياد إيجابيّ يحمي لبنان ويعيد إليه دوره.
السّيادة إلتزامٌ مؤسّسيّ
تؤسّس مقدّمة الدّستور لوطن مستقلّ، نهائيّ لجميع بناته وأبنائه، موحّد في أرضه وشعبه ومؤسّساته، وتجعل الشعب صاحب السّيادة ومصدر السّلطات، يمارسها عبر المؤسّسات الدّستوريّة. هذه قاعدة تنقض ادّعاء أيّ جماعة امتلاك تفويض يتجاوز الإرادة الوطنيّة أو يعلو عليها. الجزء لا يرث الكلّ، والتنظيم لا يحلّ محلّ الشعب، والقوّة المسلّحة لا تنتج بذاتها شرعيّة دستوريّة. من هذه القاعدة يتحدّد الموجب السّياديّ لتطبيق الدّستور. وجود سلطة تقرّر استخدام القوّة خارج المؤسّسات يقتطع من اللّبنانيّات واللّبنانيّين حقّهم في تقرير مصيرهم. حين تستطيع جهة أن تفتح مواجهة، ثم تطالب الدّولة بإدارة نتائجها، تكون قد صادرت القرار وعمّمت الكلفة. تصبح المبادرة إمتيازاً فئويّاً، بينما يتحوّل الموت والنزوح والانهيار إلى مسؤوليّة وطنيّة مشتركة. هذه آليّة إخضاع تجرّد المواطنة من مضمونها، لأنّ المواطن/ة يُستدعى إلى التضحية في خيار لم يشارك في إقراره. لذلك، تشكّل حصريّة السّلاح بيد الدّولة شرطاً لاستعادة السّياسة وظيفتها. كلّ حوار يجري تحت سقف قدرة أحد أطرافه على استخدام العنف يحمل اختلالاً سابقاً على النقاش. كلّ تسوية تُبقي لهذه القدرة إستقلالها تعيد إنتاج النزاع المؤجّل. المطلوب إنهاء البنية التي تجعل القوّة مرجعاً فوق المرجعيّة، بما يتيح إنتقال التنافس إلى البرامج، والاعتراض إلى المؤسّسات، والحماية إلى القانون.
القرار مسؤوليّة قابلة للمحاسبة
تعطي المادّة الخامسة والستّون مجلس الوزراء السّلطة الإجرائيّة، وتُخضع له القوّات المسلّحة، وتدرج الحرب والسّلم ضمن المواضيع الأساسيّة التي تتطلّب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها. بذلك تحدّد مرجعيّة القرار وشروط اتّخاذه؛ فلا تترك مصير البلاد لاجتهاد تنظيميّ أو لتقدير عسكريّ منفرد. تكمن خطورة تجاوز هذه المرجعيّة في قطع الصلة بين السّلطة والمسؤوليّة. مَن يقرّر الحرب يجب أن يخضع للمساءلة عن أهدافها، وإمكاناتها، وكلفتها، وبدائلها. أمّا حين يُحصَّن القرار بالقداسة، وتُجرَّم مراجعته، وتُستبدَل المحاسبة بتخوين السائلين، فإنّ المجال العام يُغلَق وتتحوّل حياة الناس إلى مادّة تعبئة. عندئذٍ تفقد السياسة قدرتها على تصحيح الخطأ، ويصبح تكراره دليلاً على الثبات، مهما تراكمت الكوارث. لهذا، يحتاج تطبيق الدّستور إلى ترجمة تنفيذيّة تُنهي ازدواجيّة المرجعيّة، وتضبط الحدود والمعابر، وتخضع الموارد والإنفاق للرقابة، وتربط المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة بقرار شرعيّ واضح. كما يحتاج إلى حكومة تتحمّل مسؤوليّة التنفيذ، ومجلس نيابيّ يمارس الرقابة، وقضاء قادر على ملاحقة الانتهاكات. السّيادة تتآكل أيضاً حين تعرف المؤسّسات واجباتها ثم تتواطأ على تعطيلها، أو تحتمي بتعقيد الواقع لتبرير استدامته.
المواطنة معيار السّيادة
إستعادة القرار تبقى ناقصة حين تُختزَل في إنتقال أدوات القوّة إلى السّلطة من دون إصلاح علاقة السّلطة بالإنسان. المواطنة هي الأساس الذي يمنح السّيادة معناها الأخلاقيّ والسياسيّ. منظومة الدّستور نفسها تربط الجمهوريّة بالحرّيّات والعدالة الاجتماعيّة والمساواة، وتجعل الإنماء المتوازن ركناً في وحدة الدّولة واستقرار النظام. بناءً عليه، يقتضي تطبيق الدّستور إخضاع الجميع لمرجعيّة قانونيّة واحدة، وإنهاء الاستثناءات التي تسمح بمصادرة الحقوق أو الإفلات من المسؤوليّة. المواطنة تنشأ من العلاقة المباشرة بين الإنسان والدّولة، وتترسّخ حين تصبح الحقوق مصونةً بذاتها، والواجبات ملزمةً للجميع. كلّ سلطة وسيطة تدّعي امتلاك قرار المواطن/ة، أو تحتكر تمثيله، أو تربط حمايته بالطاعة، تنتقص من حريّته وتستولي على جزء من سيادة الدّولة. تُختبَر هذه المواطنة في المدرسة الرسميّة، والاستشفاء، والعمل، والضمان الاجتماعيّ، والوصول إلى العدالة. حين يحتاج المواطن/ة إلى وسيط ليستردّ حقّه، تُعاد صناعة تبعيّته. حين توزَّع الخدمات بوصفها مكافآت ولاء، تصبح الحاجة أداة ضبط سياسيّ. لذلك، ينبغي أن تترافق إستعادة السّيادة مع سياسات اجتماعيّة تُخرج الحقوق من سوق الزبائنيّة. الدّولة التي تطلب ثقة مواطناتها ومواطنيها مطالبة بأن تجعل حضورها ملموساً في حياتهم، وأن تحوّل المساواة إلى ممارسة يوميّة قابلة للقياس.
الحياد الإيجابيّ سياسة حماية
في هذا الإطار، يكتسب الحياد الإيجابيّ موقعه بوصفه خياراً في السّياسة العامّة يستند إلى مقتضيات الاستقلال والمصلحة الوطنيّة. الدقّة تقتضي التمييز بين هذا الخيار وبين النصّ الدّستوريّ؛ فالحياد الإيجابيّ ليس عبارة منصوصاً عليها في الدّستور، بل مشروع سياسيّ ومؤسّسيّ يحتاج إلى بلورة وطنيّة وآليّات إقرار وتنفيذ وضمانات واضحة. مضمونه تحرير لبنان من وظيفة السّاحة، ومنع استخدام أرضه ومؤسّساته ومجتمعه أدواتٍ في صراعات المحاور. إيجابيّته تكمن في انخراطه في الدبلوماسيّة، والوساطة، والتعاون العربيّ والدوليّ، والدفاع عن حقوق الإنسان وعدالة القضايا بالوسائل المشروعة. يظلّ لبنان معنياً بمحيطه، لكنّ انتماءه إليه يُترجَم بمبادرة مستقلّة تحدّدها مصالح شعبه، وقدرته على التأثير، والتزاماته الدوليّة، وحماية أمنه القوميّ. يقتضي ذلك سياسة دفاعيّة تقرّرها المؤسّسات، وقدرات عسكريّة وأمنيّة تحمي الحدود، ودبلوماسيّة تستثمر الشرعيّة الدوليّة، واقتصاداً يقلّل قابليّة الارتهان. الحياد الذي تعجز الدّولة عن حمايته يظلّ هشّاً، كما أنّ القوّة التي تفتقد غاية سياسيّة وطنيّة تتحوّل إلى مصدر إستنزاف. المطلوب وصل القدرة بالشرعيّة، والردع بحماية الإنسان، والعلاقات الخارجيّة بأولويّات التعافي. عندها يصبح الحياد الإيجابيّ سياسة أمان وإنتاج دور، ويستعيد لبنان قيمته مساحةً للحرّيّة والحوار.
الاستقرار ثمرةٌ للعدالة
يحتاج الإستقرار إلى تحريره من الإبتزاز الذي يقدّمه مقابلاً للإمتناع عن تطبيق القانون. حين يُقال إنّ إستعادة السّيادة تهدّد السّلم الأهليّ، يُطلَب عمليّاً من المجتمع قبول إستمرار أسباب الخطر ضمانةً لعدم انفجارها. حين تُربَط المحاسبة باحتمال الفتنة، تتحوّل القدرة على الإيذاء إلى حصانة. هكذا يُفرَض على الدّولة تمويل عجزها والتكيّف معه. تقتضي الحكمة إدارة الانتقال بكفاءة، وحماية المدنيّين/ات، وتأمين شروط تنفيذ القرارات. لكنّ الإدارة المسؤولة تحتاج إلى غاية معلنة ومهل وأدوات ومؤشّرات تقدّم؛ وإلّا صار التدرّج اسماً مهذّباً للتراجع. التمييز واجب بين تنظيم التنفيذ وتعليقه، وبين إحتواء المخاطر ومكافأة منتجيها. وإستقرار المجتمع يُبنى حين يطمئن المواطن/ة إلى أنّ القانون سيحميه، وأنّ الاعتراض متاح، وأنّ الحقوق لا تُنتزَع بالتهديد. من هنا، فإنّ إستقلال القضاء والإصلاح الماليّ والإداريّ يدخلان في صلب الأمن القوميّ. الدّولة المخترقة بالفساد تفقد قدرتها على الإلزام، والمجتمع المنهك بالفقر يصبح أكثر انكشافاً للاستتباع. وكلّ سياسة سياديّة تتجاهل هذه الصلة تترك للمغامرة مصادر متجدّدة للتجنيد والتمويل والتبرير.
صناعة الوهم وانتحار السياسة
وسط هذا المشهد، تؤدّي بروباغندا التهليل لانتصارات واهمة وظيفة تتجاوز التضليل الإعلاميّ. إنّها تحمي أيديولوجيا العسكرة العقائديّة التسطيحيّة من مواجهة نتائجها. تُستبدَل الوقائع بصورة، والحصيلة بشعار، والسؤال باتّهام. ويُعاد تعريف الانتصار كلّما إتّسعت الخسارة، حتّى يغدو مجرّد إستمرار التنظيم كافياً لإعلان تفوّقه، ولو تراجعت قدرة المجتمع على الحياة. التسطيح هنا منهج لإلغاء التعقيد الذي تقوم عليه السّياسة الرشيدة. تختفي موازين القوى، وحدود الموارد، ومصالح الناس، وإحتمالات التّسوية، لتحلّ محلّها ثنائيّات مغلقة توزّع البشر بين الطاعة والخيانة. في هذا المناخ تُمنَح القيادة حقّ الخطأ المتكرّر، بينما يُحرَم المتضرّرون/ات حقّ الاعتراض. يصبح الألم برهاناً على صواب المسار، ويُستثمر الضحايا في تمديد سلطة ترفض مراجعة قراراتها. تكشف تجارب العسكرة العقائديّة أنّ إخضاع المجتمع لمنطق التعبئة الدائمة يراكم شروط التفكّك الحضاريّ. يبدأ المسار بإفقار اللغة العامّة، ثم تضييق الحرّيّة، وإضعاف المؤسّسات، وطرد الكفاءات، وتبديد الموارد. حين يعجز المشروع عن إنتاج حياة أفضل، يضاعف حاجته إلى عدوّ دائم وانتصار متخيَّل. هكذا تتحوّل العقيدة من وعد بالقوّة إلى آليّة إستنزاف ذاتيّ، ويُطلَب من المجتمع أن يحتفل بما يدمّر شروط بقائه.
الثوابت تقتضي شجاعة التنفيذ
الخروج من هذه الدائرة يفرض برنامجاً وطنيّاً تتكامل فيه حصريّة القوّة الشرعيّة، ووحدة السّياسة الخارجيّة، وإستقلال القضاء، وإستعادة الحقوق، والإصلاح المؤسّسيّ. يحتاج البرنامج إلى تحديد المسؤوليّات والموارد والمواعيد، وإعلان النتائج أمام الرأي العام. المعيار هو ما تستعيده الدّولة فعليّاً من قرار، وما يكتسبه المواطن/ة فعليّاً من أمان وحرّيّة وثقة. على القيادة أن تتحرّر من حسابات النجاة الشخصيّة لتتحمّل واجب الإنقاذ الوطنيّ. المناورة التي تؤجّل الحسم مع مصادر الانهيار تراكم كلفته، والتّسوية التي تحفظ أدوات التعطيل تزرع الانفجار المقبل. وأخطر الأكروباتيّات الانتحاريّة تلك التي تتوهّم إمكان تثبيت الدّولة فوق إزدواجيّة السّيادة، أو شراء الاستقرار بإدامة الخوف، أو تعويض إنكسار المجتمع بصخب الانتصارات. الثوابت في الدّستور تضع اللّبنانيّات واللّبنانيّين أمام مسؤوليّة واضحة؛ وطنٌ يملك قراره، ومؤسّساتٌ تُحاسَب، ومواطنةٌ تصون التنوّع بالمساواة. من هذه القاعدة ينشأ الإستقرار ويكتسب الحياد الإيجابيّ صدقيّته. أمّا القفز المتواصل فوقها فيستنزف ما تبقّى من فرصة الخلاص. لقد آن للقيادة أن تكفّ عن إدارة التوازن على حافّة الهاوية، وأن تنقل لبنان إلى أرض الدّولة الثابتة، حيث تكون حياة الإنسان غاية السياسة، ويكون الدّستور قوّتها الملزمة.
