في 23 أيار 1926، تحت سماء الانتداب الفرنسي، أُعلن دستور لبنان الكبير. لم يكن مجرد وثيقة قانونية، بل محاولة تاريخية لصياغة عقد اجتماعي يجمع طوائف متنوعة في إطار دولة حديثة. اليوم، وبعد مرور قرن كامل، يقف هذا الدستور شاهداً على مرونته وقدرته على الصمود، كما على ثغراته التي ساهمت في أزمات لبنان المتكررة.
وبينما يدخل لبنان مئوية دستوره وسط انهيار اقتصادي ومؤسساتي غير مسبوق، يعود السؤال الأساسي: هل تعثّر التطبيق، أم أن الأزمة تكمن في بنية النظام نفسه كما صاغها دستور 1926 وتعديلاته اللاحقة؟
نشأة دستور في زمن الانتداب
