جريدة المدن

في اللحظة التي تظهر الممارسات القضائية في التعامل مع كل القضايا الأساسية عجزاً واضحاً، إن في الجبهة الاقتصادية والمالية والمصرفية التي هدرت فيها حقوق الشعب اللبناني، أو في جبهة التحقيقات بجريمة المرفأ، أو في أي قضية اجتماعية وحقوقية، فردية أو جماعية، وحتى داخل النظام العدلي نفسه.. يعود مطلب استقلال القضاء كشرط أول لاستعادة النظام والدولة وحكم القانون.

عن أهمية هذا العنوان، كان للدكتور نواف السلام محاضرةً، في بيت المحامين، اليوم الأربعاء، وسط حضور كبير للمحامين والقضاة والحقوقيين. هنا نصها الكامل:

يتسع إطار الفوضى المؤسساتية اللبنانية. لم تعد مقتصرة على انهيارات القطاعات الحيوية في البلاد، ولا على الصراع القضائي القابل لإنهاء دور هذه السلطة الثالثة. تلك الفوضى انعكست في المقاربة اللبنانية لملف التجديد لعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

يبدو لبنان وكأنه في سباق مع الوقت بين الوصول إلى تسوية سياسية مرحلية تنتج رئيساً للجمهورية، وبين الذهاب إلى خيارات أخرى من بينها طروحات متجددة حول تغيير النظام السياسي اللبناني وإدخال تعديلات عليه.

تضج الساحة اللبنانية بأفكار سياسية متعددة، بعضها يشدد على ضرورة الوصول إلى تسوية وفق القواعد المعهودة للحد من الخسائر في هذه المرحلة ولانتظار تبلور مسار التطورات الإقليمية. فيما بعضها الآخر يشير إلى ضرورة الذهاب إلى تغيير جذري. ما بينهما ثمة من يستمر في رهانه على حصول إنهيار تام وشامل واستكمال مسار السقوط إلى حين توفر ظروف جديدة من شأنها أن تعيد تركيب كل شيء من الصفر.

لم يوفر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أحداً من خصومه، اليوم الثلاثاء 6 أيلول، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المكتب السياسي لـ"التيار"، في المقر ‏المركزي في مبنى ميرنا شالوحي. إلا أن باسيل ذهب أبعد من الهجوم على الرئيس نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاء، لتطال سهامه النظام اللبناني نفسه، وإن بأسلوب هادئ في الشكل.

ينتحر" السنّة أكثر عندما يصرّون على تحويل أنفسهم إلى طائفة. ينطوي هذا المسار على مخاطر كثيرة تقودهم إلى فقدان دورهم ومبادرتهم. والأخطر هو تكبير الشعارات إلى حدّ وصف لقاء دار الفتوى، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بأنه مسعى لتوحيد الصف السنّي.

وصل لبنان إلى لحظة مفصلية تشبه الانقلاب على كل القواعد القائمة. هي مرحلة تشبه الحقبة العونية الأولى بين العامين 1988 و1990، وما بعدها الانقلاب على اتفاق الطائف وفق الترجمة والتطبيق السوريين.

مزاج المرحلة الراهنة

شهدت مرحلة 1988-1990 كل أشكال الخروج على القواعد والقوانين. ما دفع البلاد إلى صراعات سياسية وعسكرية ودستورية أدت إلى تدمير كل شيء. في ما بعد جاء اتفاق الطائف الذي افترض أنه أرسى بعضًا من التهدئة والقواعد القانونية والدستورية، لكنه لم يطبق، بل ظل خاضعًا لموازين القوى.

شكّل إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية نقطة عبور كبيرة وخطرة، تمكن لبنان من تجاوزها بنجاح، بالرغم من توقعات وتحليلات كثيرة راجت قبل الانتخابات، كانت ترجح عدم حصولها.

الدعوة إلى التفكّر في أمر وطنية لبنانية سياسية جديدة، اعتراف ضروري بوطنية قَبْلِيّة قائمة. يناقض هذا الاعتراف ما تنفيه أوساط واسعة لوجود الوطنية، انطلاقاً من كَمّ المعضلات التي تعطّلها، ومن حجم الخلل الذي مازال متحكّما ببنيانها. إذن، يتأسّس جانب من النفي على استعصاء التجاوز السياسي لما هو موجود، وطنيًّا، أي جَمْعِيًّا، فيصار إلى نفي الموجود التاريخي، بسبب من تَعثّر تطور وجوده في التاريخ.

يمرّ السُنّة اللبنانيون في أصعب ظروفهم وأشدّها بتاريخهم السياسي الحديث. تشتتهم وضياعهم مستمران منذ قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها.. على خلاف ما حققه الثنائي الشيعي من ثبات، وبخلاف تكريس وليد جنبلاط زعامته الدرزية، فيما الساحة المسيحية منقسمة إلى كتلتين كبيرين: التيار العوني يحالف حزب الله، والقوات اللبنانية تخاصمه، إضافة إلى قوى أخرى مستقلة.

تشتت وعقاب