جريدة المدن

يثور الجدل حول حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي بين أقطاب سياسية أساسية في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تحيط بأوضاع لبنان على كافة الصعد. لذلك لا بد من العودة الى الأصول الدستورية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري في لبنان.

فلقد أنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 17 من الدستور اللبناني، المحدد بموجب (القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21 أيلول عام 1990) بعد مؤتمر الطائف. وفي حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وفقاً (للمادة 62) من هذا الدستور.

عملياً، يؤمّن اتفاق الطائف متطلبات القوى ذات الاتجاهات المتعددة في لبنان، بما يتعلق في الرؤية حول مستقبل البلاد أو النظام السياسي  فيها. لا سيما أن في الاتفاق ثلاثة مسلمات أساسية يمكن الانطلاق منها للدخول في مرحلة جديدة من العصرنة. أولها تعزيز منطق الدولة وتغذية مؤسساتها بدلاً من السلطات البديلة أو الموازية لها. ثانياً، إلغاء الطائفية السياسية مع تشكيل مجلس للشيوخ، وثالثاً والأهم تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة.

هوامش للمناورة

برؤية إصلاحية شاملة، تصلح لأن تكون برنامجاً متكاملاً للإصلاح، حاضر القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام في جمعية المقاصد الإسلامية، حول رؤيته للوضع في لبنان خلال ندوة تحت عنوان: "الطائف في النص والممارسة أين الخلل؟". شارك في الندوة وزراء سابقون، قضاة وحقوقيون من أصحاب الإختصاص لمناقشة الواقع اللبناني في ظل التعثر السياسي والقضائي وفي ظل التطبيق الملتوي للدستور، والبحث عن إمكانية سد بعض الثغرات فيه.

يربط سلام في محاضرته بين الظروف السياسية الداخلية والخارجية والتي انعكست في الوصول لاتفاق الطائف الذي أعاد الإنتظام العام وأوقف الحرب وجدد الاعتبار لمنطق المؤسسات.

ما الذي تريد السعودية أن تقوله من المهرجان الذي نظمه بالامس سفيرها في بيروت وليد البخاري في قصر الاونيسكو، في الذكرى ال33 على توقيع اتفاق الطائف؟ عدا عن الاحتفال المبكر بخروج أحد أهم أعداء ذلك الاتفاق من السلطة، تاركاً خلفه فراغاً رئاسياً وحكومياً، لا يمكن إنكار مسؤولية الرياض عنه..ولا يمكن التكهن بأنها قررت فعلا أن تعتبر ذلك الخروج فرصة سياسية جديدة للبنان، حيث يتصارع المرشحون للرئاسة والحكومة بحدة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الاهلية، على كسب الود السعودي، غير المعروف من أي منهم.

بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نظم النادي الثقافي العربي يوم الأربعاء 15 شباط ندوة بعنوان "رفيق الحريري ولبنان الغد". وفي وقت يمرّ لبنان بمرحلة انهيار تؤسس لـ"لبنان جديد"، أتت الندوة لتقول أن هذا الـ"لبنان" هو نفسه المشروع الذي اغتيل الحريري عندما حاول بناءه، "مشروع الدولة" الذي يمر عبر اتفاق الطائف وبنودِه "القاتلة" والتي "قتلت" رفيق الحريري، وذلك باعترافه، وفق ما روى الوزير السابق مروان حمادة!

صمتت مدافع الحرب الداخلية اللبنانية، بعد توقيع اتفاق الطائف، سنة ١٩٨٩. تَبنَّى خليط من ممثّلي الأهليّات الوافدة إلى الحكم، مسارًا تكشّف لاحقاً عن مشهد وضع لبنان الدولة والشعب... والمؤسسات، على كرسي منصّة إعدامه... هذا ما كان منذ سنة الاتفاق في الطائف، وهذا الذي صار اليوم، تاريخًا لمحطّات خلافات سياسية، متفرقة ومفترقة، بين أطراف خليط الحكم الجديد، الذين لم يفلح في جمعهم حول "البلد"، أكثر من تفاهم، وأكثر من اتفاق.

مراجعة الطائف

يعيش لبنان أبشع ما يمكن أن تنتجه الأحقاد الاجتماعية والتاريخية. أحقاد تعطي انطباعاً بتجدد الانقسام الطائفي والمذهبي، على قاعدة "اصطفاء" كل جماعة لنفسها، وإظهار تفوقها على الآخرين.

أم حسين وأبو مارون