جريدة المدن

دخل لبنان منذ انتهاء ولاية العماد ميشال عون الرئاسية وسط الشغور في منصب الرئاسة الأولى مرحلة من السباق بين حالين او اتجاهين. الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية يخلف الرئيس عون ويكون الرئيس الرابع عشر للبنان ليعيد انتظام أمور واعمال مؤسسات النظام السياسي ويسمح إعادة تكوينها ويضع البلاد امام بداية مشروع حل، او الاتجاه أكثر فأكثر كل يوم نحو انحلال أحوال البلاد ومؤسساتها وما تبقى من هياكلها على مختلف المستويات وفي كل المناطق علما انها تتعايش مع حالة خاصة معروفة تحت لافتة المقاومة ومناطق نفوذها.

عملياً، يؤمّن اتفاق الطائف متطلبات القوى ذات الاتجاهات المتعددة في لبنان، بما يتعلق في الرؤية حول مستقبل البلاد أو النظام السياسي  فيها. لا سيما أن في الاتفاق ثلاثة مسلمات أساسية يمكن الانطلاق منها للدخول في مرحلة جديدة من العصرنة. أولها تعزيز منطق الدولة وتغذية مؤسساتها بدلاً من السلطات البديلة أو الموازية لها. ثانياً، إلغاء الطائفية السياسية مع تشكيل مجلس للشيوخ، وثالثاً والأهم تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة.

هوامش للمناورة

أصيبت الأوساط السياسية المتابعة بالمفاجأة بعدما خرج امين عام حزب الله في مناسبة يوم شهيد الحزب بالكلام الجديد والحاسم والعالي النبرة حين تحدث عن المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل والذي وصفه بانه ليس الرئيس الذي يدعم المقاومة، بل الرئيس الذي لا يطعن المقاومة في الظهر وأعطى مثالا على ذلك الرئيسين السابقين اميل لحود وميشال عون.

لم تكن النتيجة التي انتهت اليها الانتخابات النيابية الأخيرة نتيجة عابرة او مؤشرا ضعيفا او خفيفا، بل كانت بالفعل إشارة قوية ان فسيفساء القوى النيابية هي بمثابة انعكاس للواقع السياسي المسيطر في البلاد.

 صحيح ان قوى سياسية اساسية ما تزال تحتفظ بتكتلات واجسام كبرى وقوية، ولكنها في الوقت عينه تثبت كل يوم ان تشرذما ضرب الاجتماع السياسي اللبناني بشكل قوي، وقد أتت الانتخابات الأخيرة لتعبر عنه وتعكس صورته بوضوح وقد كانت خريطة توزع القوى في مجلس النواب الحالي خير دليل على ذلك.

لم يعد من مجال للشك في الاختلاف السياسي بين الرؤيتين السعودية والفرنسية تجاه لبنان، وهذا لا يمكن اغفاله. إذ على الرغم من كل بيانات التنسيق، والاجتماعات واللقاءات التي تعقد في بيروت أو باريس أو الرياض، أو غيرها، وفي ضوء برنامج المساعدات الإنسانية المشترك بين الطرفين، يبقى الاختلاف السياسي قائماً، ويتجلى أكثر فأكثر عند كل استحقاق، وآخرها حيال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. إذ أن الفرنسيين كانوا يدعمون بشكل واضح تسمية سليم إده للرئاسة. وهذا حصل بناء على تنسيق بينهم وبين نواب التغيير، فيما السفير السعودي وليد البخاري أراد دعم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض.

لم تكن النتيجة التي انتهت اليها الانتخابات النيابية الأخيرة نتيجة عابرة او مؤشرا ضعيفا او خفيفا، بل كانت بالفعل إشارة قوية ان فسيفساء القوى النيابية هي بمثابة انعكاس للواقع السياسي المسيطر في البلاد.

 صحيح ان قوى سياسية اساسية ما تزال تحتفظ بتكتلات واجسام كبرى وقوية، ولكنها في الوقت عينه تثبت كل يوم ان تشرذما ضرب الاجتماع السياسي اللبناني بشكل قوي، وقد أتت الانتخابات الأخيرة لتعبر عنه وتعكس صورته بوضوح وقد كانت خريطة توزع القوى في مجلس النواب الحالي خير دليل على ذلك.

يتقصّد رئيس الجمهورية ميشال عون إطلاق مواقفه بطريقة تبدو مفاجئة. هذا أسلوب عمله، ومن شأنه أن يباغت خصومه الذين يتوقعون منه كل شيء. إنها آخر المعارك التي يخوضها رئيس الجمهورية، هو الذي خاض معارك كثيرة عنوانها ميشال عون فقط.

يمكن للقاء النواب السنّة في دار الفتوى يوم السبت الماضي، وما تلاه من اجتماع لعدد منهم في دارة السفير السعودي، أن يشكل منطلقاً لحركة سياسية جديدة تقارب غالبية الاستحقاقات المقبلة بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

مضمون البيان الصادر عن لقاء دار الفتوى يحدد العناوين العريضة لهذه الحركة. إذ ارتكز على مقومات الجمع لا التفريق، لا سيما أن المُراد من البيان كان الحصول على إجماع النواب السنّة المشاركين في اللقاء. أما في دارة السفير السعودي، حيث حضر 20 نائباً سنياً من أصل 27، فلا بد له أن يطلق مساراً سياسياً غايته استعادة التوازن السياسي.

مظلّة جديدة