نص

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما يعمل له في ما خصّ قانون الانتخابات النيابية هو «تمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت هذه الأقليات طائفة أو اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة». وقال رئيس الجمهورية: «لدى كل طائفة هناك أكثرية وأقلية، وهنالك طوائف هي بحد ذاتها أقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على أن يتمثلوا داخل مجلس النواب. وهذا من شأنه أن يساعدنا في الوصول إلى استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار الأمني والاقتصادي وعلى كل قطاعات أنشطة الدولة. هذه هي فوائد ما نطرحه».

لا تأليف ولا اعتذار عن التأليف، انه واقع حال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يخرج من كل لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مكفهرا كاظم الغيظ، ليدخل في أجواء رئاسة مجلس النواب والرؤساء السابقين للحكومة، حيث تستقبله الدعوة الى التريث وضبط الأعصاب، لأن الآخرين لا يدرون ما يفعلون، أو يدرون، بأن مصير لبنان الكياني في الميدان ولا يأبهون! وبالتالي لا حركة حكومية، ولا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة، ولا موعد قريبا للرئيس المكلف في بعبدا، إلا إذا حصلت مفاجآت.

كتب الرئيس ميشال سليمان افتتاحية صحيفة "النهار":

 وثيقةُ الوفاقِ الوطني، وبكونها العقد الاجتماعي بين اللبنانيين ، تُشَكّلُ القاعدة المرجعية التي انبثق منها الدستور اللبناني، والدستور هو قانونُ الدولة السياسيّ ويَتَضَمّنُ مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظّمُ العلاقة بين سلطات الدولة كما تحدّد اختصاص كلٍّ منها وطرق ممارسة صلاحياتها بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

على رغم مضي أكثر من سنة وشهر تقريبا على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب الرافضة حتى تسيير شؤون البلاد في النطاق الضيق لتصريف لاعمال، لا يزال لبنان من دون حكومة، رافضا الاصغاء لصراخ اللبنانيين الذين يموتون على أبواب المستشفيات لعجزهم عن توفير الطبابة التي باتت حكرا على الميسورين وتأمين القوت نتيجة تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولمناشدات قيادات الخارج المستغربة تعنت اركان السلطة والحكم وتمسكهم بحصص وزارية ومكاسب شخصية لا تسمن ولا تغني عن جوع في الحسابات السياسية والوطنية لاي دولة على وجه الكرة الارضية.

لمناسبة عيده الثامن والتسعين خص المرجع الدستوري والقانوني النائب السابق حسن الرفاعي "النهار" بهذه الاطلالة.

أمام العبث المجنون بنظام لبنان بفعل خروج رئيس البلاد ميشال عون عن دور الحكم العادل والحكيم الجامع لصالح شخصيّة المحارب لاستعادة "حقوقٍ مسيحيّةٍ سليبةٍ" والمنضوي في "حلف الممانعة" أرى أنّ لبنان أصبح بخطر أكيد وأنّ اللّبنانيّين ذاهبون نحو مزيد من الهجرة والاغتراب والتحسّر على حلمٍ جميل ضاع !

ولئلّا يبقى كلامي في خانة العموميّات أوضِح للبنانيّين الآتي

طبيعة النّظام اللّبناني وحقيقة الصلاحيّات الرّئاسيّة:

إذا اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي هذه المرة، بعد الحديث عن خلافات حول الاسماء فهذا يعني ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتسلى بالشخصيات السنية التي يتم تكليفها لتشكيل الحكومة او غير ذلك.

تداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في اعقاب التطور الأخير الذي نتج عن اصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وأصدروا البيان التالي:

“أولا: ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية.

ثانيا: ان احكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور.

انتهى أسبوع المجاملات الرئاسية في ملف تشكيل الحكومة التي أعقبت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، ليبدأ غدا وضع النقاط على الحروف والأسماء على الحقائب، وإلا فالعودة إلى دوامة الشروط والشروط المضادة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الرئاسي، وبين الرئيس المكلف وفريق نادي رؤساء الحكومة السابقين.

وتبدأ الآن مرحلة الدخول في صلب المواضيع الخلافية التي تجنبها الرئيسان خلال الأسبوع المنصرم، وسط عصف الرابع من أغسطس، الذي بدأ يلفح الوجوه ويغلق الطرقات ويجرجر المسؤولين إلى القضاء، رؤساء ووزراء ونوابا، وكل من له طرف خيط في «جريمة العصر»، تورطا او اشتراكا او إهمالا.