جريدة الديار

الانتخابات النيابية انتصار الدستور وخروج لبنان من المدار الإيراني

 

إنتصر الدستور وإنتصر مشروع الدولة في لبنان، هذه هي الأمثولة التي قدّمها اللبنانيون في الخامس عشر من أيار 2022. إنّه ليوم مجيد في تاريخ لبنان.

معركة عون الأساسيّة :أرجأ «رصاصة الرحمة» على الطائف إذا غُدر به رئاسياً

 

شكلت مبادرة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، تنشيطاً للحياة السياسية اللبنانية دون احداث اي خرق فيها، اسوة بمن رمى حجر في بركة مياه واحدث تموجات دون تعكيرها، اذا شاحت جولات وفود تكتل التغيير والاصلاح على القوى السياسية الانظار الى حد ما عن معارك القلمون ونتائجها وتداعياتها القصيرة والطويلة الأمد.

قانون «الــدائــرة الواحدة» «مــطــوق» بـرفـــض مسيحي...وكتلة بــري تنــاقـــش اليوم رسالة عون

 

سخونة نيابية متوقعة اليوم خلال الجلسة التي تعقدها اللجان النيابية المشتركة وهي مخصصة للبحث في ملف قانون الانتخابات في ظل ادراج ثلاثة اقتراحات قوانين امام النواب الأول لكتلة التنمية والتحرير المتضمن مشروع النسبية على لبنان دائرة واحدة والثاني لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي والثالث لكتلة التنمية والتحرير أيضا ويتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

تصعيد مسيحي ــ إسلامي بخلفيّة «إضطهاد الـنـاخب المسيحي» «التيّار» و«القوّات» يـداً واحدة لـمنع تغيير قانـون الإنتخابات !!

أوهام المسيحيين تبخرت بفعل «الوصاية الداخلية»

حان وقت الطائف اللبناني

 

اليوم ازمة تأليف الحكومة التي تعيشها البلاد تظهر مجدداً ثغرات اتفاق الطائف الذي يحاول البعض ترقيعها ولكن كلما وقع الخلاف في البلد تعود هذه الثغر لتطفو الى سطح. رئيس الوزراء يملك كل الصلاحيات في ادارة البلد ورئيس مجلس النواب الامر الناهي في البرلمان والآن بالتحالف القائم بين حركة امل وحزب الله زاد نفوذ رئيس البرلمان في الدولة في حين لا يملك رئيس الجمهورية صلاحيات تحفظ فعاليته وسلطته كما انها لا تخوله ان يكون حكماً ومع هذا كله يتوقع الجميع ان يكون لدى رئيس الجمهورية الحل للعقدة السنية التي تمنع تأليف الحكومة.

كيف يخرج لبنان من الخطر نعيش اللامركزية المذهبية السياسية فكيف نصنع الدولة الواحدة المركزية؟

 

ما ان انتهت الحروب الداخلية في لبنان حتى ذهبت القوى السياسية دون العماد ميشال عون الى إقرار اتفاق دستور اسمه الطائف ولاحقا اعترف به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكان المطلوب بعد مرور الشعب اللبناني بمراحل تاريخية فاصلة ان يميّز في قضاياه بين الوهم الهامشي وبين الشؤون الوطنية المصيرية والاساسية.

وعدنا من اتفاق الطائف الى لبنان، ليتكرّس دستور جديد اسمه الطائف يقوم على تنسيق العلاقات بين المذاهب والطوائف بدل العمل على صهر الشعب اللبناني في خط عابر للطوائف نحو وحدة مركزية لبنانية وطنية.

عهد عون على المحك والغاء المادة 28 ضروري

الطروحات تفضي الى مؤتمر تأسيسي لتفعيل الطائف

 

الازمة التي يعيشها لبنان، من شغور في رئاسة الجمهورية الى شلل في مجلس النواب وخلافات داخل الحكومة المستمرة بقوة الامر الواقع، لمنع الفراغ التام في مؤسسات الدولة واداراتها، فإن هذا الواقع الدستوري - الحقوقي - السياسي، يعكس ازمة النظام الذي ما زال الدستور الذي تقوم عليه الجمهورية، هو مزيجاً من الاولى والثانية، اي من ميثاق 1943 ووثيقة الوفاق الوطني عام 1990.

هل سيسقط الطائف؟!

 

لماذا اللف والدوران؟ جربنا الكذب كثيراً، ولم ننجح. فلنقل الحقيقة ولو لمرة: بين عدم انتخاب رئيس جديد ووصول رئيس ضعيف، الخيار الاول أفضل. ففي نظام سياسي بات قائماً على خرق الدستور والقوانين عمودياً وأفقياً، لا بد من وقفة صريحة مع الرأي العام: لا نريد انتخابات رئاسية، إلا إذا كان المراد إيصال الرئيس الأقوى لإصلاح الإعوجاج.

هذا هو المنطق الذي ينبغي أن يحكم التعاطي مع الاستحقاق المؤجل. أما المزايدات السياسية في الموضوع الرئاسي، فلا تعدو كونها مضيعة للوقت، في انتظار تطور خارجي ما، يفضي إلى تسريع الأمور، واستلحاق المؤخر.

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة الديار