مقالة

يُحسب للدكتور سليم الزيبق أنّه طرق باباً شديد الحساسية في الفقه الدستوري اللبناني، يتعلّق بالتداخل بين ثلاثة مفاهيم متمايزة ولكن مترابطة: الشرعية (Légitimité)، المشروعية (Légalité)، والدستورية (Constitutionnalité). هذه المفاهيم كثيراً ما يختلط استخدامها في الأدبيات السياسية، فتُوظّف وكأنّها مترادفات، بينما لكل منها مجالها ودلالتها الخاصة. تعود الشرعية إلى الأصل الفلسفي - السياسي كما عند جان لوك أو ماكس فيبر، والمشروعية إلى مطابقة الفعل للنص القانوني، أمّا الدستورية فتشير إلى الإنسجام مع النص الأعلى أي الدستور.

أولاً: في المنهجية

منذ أن أخذت الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة، بغياب الوزراء الشيعة، لم تعُد إلى بساط البحث إشكالية شرعية هذا القرار فحسب، وإنّما أيضاً مسألة دستوريّته، خصوصاً بالنسبة إلى مقدّمة الدستور التي تُعتبر، بحسب اجتهاد المجلس الدستوري، جزءاً لا يتجزّأ من الدستور.

نصّت الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور، أن لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك.

ومصدر هذه الفقرة، كلام يعود إلى الرئيس حسين الحسيني حين زيارته الفاتيكان عام 1985 ولقائه قداسة البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني، قال هذا الكلام تأكيدًا على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليس بين المذاهب والطوائف.

وحين إدخال التعديلات على الدستور في الطائف عام 1989 تمّ تبنّي هذا الكلام بحرفيّته، وأُسقِط في مقدّمة الدستور، وبات جزءًا لا يتجزّأ منه.

فما المقصود بهذا العنوان؟

عبارة الميثاقية، المشتقّة من الميثاق الوطني، تُشير إلى الاتّفاق غير المكتوب الذي عُقد عام 1943 بين الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصُلح، لإدارة أُسس التعايُش بين مختلف الطوائف اللبنانية.

كما لم يفعل زعيم لطائفته من قبل، شيّد الأمين العام السابق لـ "حزب الله"، السيّد حسن نصراللّه، هرمًا شاهقًا من النفوذ والهيبة والقوة والقدرة، حجرًا فوق حجر، بصبر البنّاء وبراعة المعلّم، حتى بدا البِناء المعْلم الأبرز، وبدا البنّاء المُعلِّم الأبرع. لكن يحيى السنوار بمطرقة فولاذية لا ترحم، راح يهدم ذلك الهرم حجرًا حجرًا، من القمّة حتى القاعدة، كأنّه يُسقط خصمًا... وهوى ذاك اللاعب فوق الدول!

تستطيع أسس اتفاق الطائف تبريد هواجس المكوّنات اللبنانية على تنوّعها التي لا تزال تنادي في ضرورة تطبيقه حتى اللحظة رغم أنه لا يجد سبيلاً تنفيذياً، بعد أن كان إقرار الاتفاق قد ساهم في إخماد لهيب الحرب الأهلية آخذاً في الاعتبار مضامين متعدّدة طالبت بها المكونات المتصارعة.

منذ الطائف وحتى اليوم، شهد لبنان أكثر من انتخابات نيابية، كان آخرها عام 2022.

حصل معظمها على أساس قانون الستّين، أي على أساس النظام الأكثري، وضمن دوائر فُصّلت يومها على قياس النافذين والمتزلّمين وخُدّام الهيكل.

إلى أن صدر القانون 25/2008 الذي جاء نسخة مُنقّحة عن قانون الستّين، مع بعض التعديلات التي كانت تخدم يومها أهل السلطة وأزلام البلاط.

كان الهدف من هذه التشريعات يومها، مُصادرة التمثيل المسيحيّ. حيث كان أصحاب القرار يُسمّون مَن يرغبون لملء هذه المقاعد، بحيث تتظهّر المُناصفة بشكل صوري ومعيوب.

قبل أكثر من ثلاثة عقود، وبَعدَ فترةٍ وجيزةٍ من موافقةِ البرلمان اللبناني على التعديلات الدستورية التي تضمَّنها اتفاقُ الطائف، نظّمَ مركزٌ يُركّزُ على السلام وإعادة الإعمار في لبنان ندوةً في واشنطن لمُناقشة مستقبل البلاد. كان نوّاف سلام أحد المشاركين. ورُغمَ دَعمِ سلام لاتفاقِ الطائف، إلّا أنه أبدى ملاحظاتٍ ذكية حول المشاكل التي رأى أنها تلوحُ في الأفق في تنفيذه.

إنّ مشروع الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين الذي كان ينظّم من قبل الخارجية السويسرية بالتعاون والتنسيق مع منظمة Humanitarian Dialogue، بهدف النظر في تحديث العقد الاجتماعي اللبناني عبر تطوير بعض جوانب النظام من دون إعادة النظر به بمجمله، من ضمنه اتفاق «الطائف» الذي يشكّل المحور الأوّل من الحوار المزعوم، قد أثار بلبلة سياسية ودبلوماسية مبرّرة. فهاجس المثالثة، وهاجس الديمقراطية العددية، وهاجس تحجيم الأقليات، وهاجس المؤامرة ضدّ إحدى (أو بعض) الطوائف، كلّها مشروعة وتهدّد ما تبقّى من عقد اجتماعي، قوامه العيش المشترك.

ليس بريئًا ادعاء الشيخ نعيم قاسم بأن ما يسمى «المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك، ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقَشَ بالتصويت بل يتطلب توافقًا»، خصوصًا أن موقفه تزامن مع انعقاد الحكومة التي على جدول أعمالها إنهاء السلاح غير الشرعي والمعني الأول به «حزب الله».