مقالة

يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

الممانعة مرتبكة وتخبط خبط عشواء وهذا الخبط يؤذيها ويؤذي كل الوطن. الممانعة تريد الخروج من الهزيمة بالمعاندة الميدانية، وكل كلام عن مسار دبلوماسي لتحرير ما سببته من احتلال، مستهجن في قاموسها. تتمنى الممانعة أن تعود الحرب، ونحتاج إلى تحليل في علم النفس التاريخي لفهم هذا المنحى الانتحاري. ويصل الارتباك إلى أقصاه مع الاستفاقة على شعار «إلغاء الطائفية السياسية».

بتأجيل تعيين حاكم المصرف المركزي، ظهر الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى العلن، في مؤشر واضح على هشاشة النظام التوافقي التشاركي اللبناني. لم يطل شهر العسل الرئاسي، ولم يكن سبب الاحتكاك شخصيتين مثل جوزاف عون أو نواف سلام، بل تعود جذوره إلى طبيعة النظام اللبناني نفسه، الذي يعيد إنتاج أزماته مع كل استحقاق دستوري.

قال رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الثلاثاء إن يديه "ممدودتان" إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة"، مضيفا "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار".

تقدّم نواب من كتلة «لبنان القوي» قبل نحو أسبوعَين باقتراح قانون لتعديل 4 مواد من الدستور يهدف إلى تجنّب الفراغ الرئاسي بعد انتهاء الولايات الرئاسية والحدّ من التعطيل السياسي الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. وكذلك يهدف التعديل إلى تحديد مهلة زمنية لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، بالإضافة إلى تنظيم آلية ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند شغور كرسي الرئاسة الاولى، وتعديل آلية الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد.

وُصفت معركة التشكيل بأنّها أنتجت حكومة “أفضل الممكن” بعد كلّ الأجواء السلبية التي رافقت المفاوضات. عاد القصر الجمهوري وأمسك زمام الأمور مع رئيس الحكومة المكلّف، وأرسوا معادلات مختلفة عن سابقتها، فنجح الرئيس جوزف عون في معركة التشكيل بالقبض على أكثر من إشكالية وحلّها. نجح أيضاً الدكتور نوّاف سلام في معموديّة تشكيل أوّل حكومة بعد سنوات وفق معايير جديدة.

شكل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف الدكتور نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة مؤشراً مهماً لدخول لبنان مرحلة جديدة بدعم دولي وإقليمي، وكانت التوقعات أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت بالتزامن مع تنفيذ إسرائيل التزاماتها إزاء اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولكن التطورات السياسية والميدانية خالفت التوقعات فواجه الرئيس المكلف صعوبات أخرت تشكيل الحكومة، كما أن إسرائيل أعلنت عدم تنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، الأمر الذي يضع العهد الجديد أمام صعوبات وتحديات كثيرة تضعف الاندفاعة القوية له.

نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في إعادة الاعتبار للسياسة وتوازناتها المحلية. وفرض نفسه من جديد مدافعاً عن كل لبنان في وجه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وضد أي محاولة لتحقيق غلبة فريق لبناني على آخر. فريق يستجدي استقواءً من النظام السوري أو من حزب الله.

بمعنى ما، ضرب جنبلاط يده على الطاولة، وقال لا لملء الفراغ بالوزير جبران باسيل، منفرداً، يجول في طول البلاد وعرضها، مستحضراً باستنسابية مقصودة، محطات من التاريخ اللبناني، يستخدمها في كل زيارة بطريقة مشوهة حيناً ومتعمدة أحياناً، لتكريس نفسه زعيماً أوحد على المسيحيين واللبنانيين.