مقالة

كل الحسابات التي سبقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية صارت من الماضي. تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين الرجل ومن صوّت له الخميس، رهن طبيعة موازين القوى التي ستقوم في البلاد قريباً، ما يجعل استحقاق تشكيل حكومة جديدة الاختبار الجدّي الأول، لمعرفة طريقة تفكير الرئيس عون نفسه وطريقة عمله، ومن خلفه القوى الخارجية التي أمّنت وصوله الى قصر بعبدا.

نصّت الفقرة الثانية من المادة 64  من الدستور، على أن الرئيس المُكلّف يُجري الاستشارات النيابية، ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. كذلك الفقرة الرابعة من المادة 53 منه، نصّت على أن مرسوم التشكيل يوقّعه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء.

ما يعني، أن الرئيس المُكلّف وبعد الاستشارات يضع تشكيلته الحكومية، ويتوجّه بها إلى قصر بعبدا لمُناقشتها مع رئيس الدولة، تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة.

ثمّة مَن يَسأل، ألَيسَ هناك من مهلة مُحدّدة للرئيس المُكلّف للتقدُّم بتشكيلته الحكومية إلى رئيس البلاد؟

أبدى الكثير من الإعلام اللبناني، والكثير من السياسيين اللبنانيين عدم معرفتهم بالرئيس المكلّف نواف سلام. فعدا عن كونه من خارج "الطقم" السياسي التقليدي، فهو قليلاً ما خالط الوسطين السياسي والإعلامي، على الرغم من حضوره الدائم في قلب السياسة اللبنانية، قبل أن يكون سفيراً في الأمم المتحدة وبعد أن بات رئيساً لمحكمة العدل الدولية (راجع "المدن").

على مدى ثلاثة عقود ماضية، جرت محاولات عديدة من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وبمقادير ونسب متفاوتة، من أجل تبني مشاريع إصلاحية تسهم في تعزيز سلطة الدولة واستعادة قرارها الحر، وفي بناء إدارة فاعلة ورشيقة في إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، تحترم قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المسؤوليات العامة لأكْفائها في التعيينات والترقية، واعتماد قواعد المحاسبة المؤسساتية على الأداء، وكذلك من أجل ترشيد الإنفاق العام، باحترام الأولويات الوطنية ذات المردودية الاجتماعية والاقتصادية العالية.

استعصاء شديد ومزمن

العيش المشترك في لبنان هو ركيزة أساسية لصيغة الحكم التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني المتعددة. شكّل الميثاق الوطني، منذ انطلاقته، إطاراً للحفاظ على التعددية وضمان احترام الخصوصيات الثقافية والدينية، إلا أن مساره تعرض لتشوهات جوهرية بعد عام 1990، ما أدى إلى أزمات متتالية هزّت النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون يتقدم كل الأسماء الأخرى التي تضيق لائحتها لتنحصر تقريباً بثلاثة، يأتي عون أولا وثانيا وثالثا، ورابعا في الاختيارات الخارجية، ليحل خامسا الوزير السابق جهاد أزعور وسادساً المصرفي سمير عساف، في إشارة إلى التمسك الخارجي ولا سيما على محور الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بخيار عون.

لم يجرؤ رئيس جمهورية، منذ اتفاق الطائف، وربّما منذ تأسيس لبنان، على التعهّد في خطاب القسم، بحصر السلاح بيد الدولة. كانت “المُقاومة” كلمة مُفتاحية في كلّ خطاب قسم، منذ 35 عاماً. وهو عمر الجمهورية الثانية. وقبلها كانت عهود وأزمنة السلاح والحروب والميليشيات.