مقالة

جعجع "لا يمانع" تعديل الدستور.. ماذا عن الحلفاء والخصوم؟!

 

في خطابه الأخير، فاجأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحلفاء والخصوم على حدّ سواء، بالكثير من المواقف التي قد لا تكون معتادة من جانبه، والتي دفعت "التيار الوطني الحر" إلى الحديث عن "تطوّر في الموقف" لديه، بشكل "يتماشى" مع طروحاته، بدءًا من رفضه تصنيف "حزب الله" إرهابيًا، مرورًا بحديثه عن المقاومة وشهدائها، وصولاً إلى التقاطع على مبدأ التشاور، ولو تمسّك بشروطٍ لا تسهّل التئامه.

الكلمات الدالة: 

حوار بالمراسلة بين الحزب والقوات

 

شهد الأسبوع الماضي حواراً بالمراسلة بين الحزب والقوات اللبنانية من خلال الردّ الذي نشره مسؤول الإعلام والتواصل في القوات شارل جبّور في جريدة “الجمهورية” على ثلاث حلقات على المداخلة التي قدّمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور علي فياض خلال المؤتمر الذي عقدته مجموعة “تجدّد للوطن” التي يرأسها رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، وتركّزت المداخلة على التحدّيات التي يواجهها لبنان داخلياً وخارجياً اليوم وكيفية الخروج من المأزق الحالي.

أي صلاحيات لرئيس مجلس النواب وفق الدستور؟

 

 

إنتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ.

الدستور هدف أم وسيلة؟

 

يتعامل البعض في لبنان مع الدستور وكأنّه من الكتب المقدّسة التي لا يجوز المساس بها، وأي كلام عن تعديل يُقابل من هذا البعض بالتخوين وكأنّه ارتكب خطيئة لا تُغتفر.

وُضِعت الدساتير لتنظيم حياة الناس، وشكّلت نقلة نوعية على مستوى المسيرة البشرية، لأنّ الانتظام ضمن دولة لها دستورها وقوانينها وأجهزتها يشكّل الضمانة لحياة مستقرّة ومزدهرة، واختلاف المجتمعات عن بعضها البعض جعل لكل دولة دستورها، وإلّا كانت خضعت دول العام كلها لدستور واحد.

تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ

 

تسود الساحة اللبنانية الكثير من الملفات العالقة على مستوى الداخل اللبناني والإقليمي والدولي، إنّ المجتمع السياسي اللبناني وبكل أطيافه يعيش حالات إضطراب قـلّ نظيرها في تاريخه الحديث، معطوفة على استقطاب سياسي كبير حيث تَظهّرت الآثار السلبية للحرب في رقعة جغرافية معينة من جنوب لبنان وقد تمتد إلى كل لبنان إذا لم يتُّم تدارك حجم هذا الخطر اللامحدود.

"الثنائي" يُصعّد: تعزيز "الشيعية السياسية" من خارج الدستور

 

ثلاثة مواقف متتالية صدرت من «أعلى الهرم» في «الثنائي الشيعي» على مدى ثلاثة أيام متتالية، تدلّ إلى تصعيدٍ في توقيتٍ قد يشكّل مفترقاً سواء على مستوى الحرب في غزة بعد ما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة والعمل على ترتيبات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أو على المستوى اللبناني الرئاسي المرتبط بالملف الجنوبي وشكل «نهاية الحرب» بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق الواقع الذي فرضه «الحزب» عملياً وبحسب تصريحات معنيين في الداخل والخارج وأبرزهم الموفد الأميركي آموس هوكشتاين.

هل لبنان أهل لأن يكون دولة؟

 

الجواب الفوري على عنوان المقال هو سلبي بطبيعة الحال انطلاقاً من الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وتعذُّر قيام دولة وتثبيت الإستقرار، ولكن...

يجب الإقرار بداية أنّ اللبنانيين نجحوا، قبل غيرهم، في بناء دولة ديموقراطية وعصرية في الشرق الأوسط، وهي الدولة الوحيدة في الشرق التي تدار من مسيحيين ومسلمين كانعكاس للبنية المجتمعية في البلد، والدولة الوحيدة التي تتمتّع بحرّيات واسعة وحقوق إنسان، وشكّلت نموذجاً فريداً وتحولّت إلى مضرب مثل.

تغيير النظام عالحامي أم انفصال بالمعروف؟

 

تبادل الاتهامات سمة لبنانية وعربية بامتياز بدأت تتمدد إلى الغرب والدول المسماة ديمقراطية. لكن ما لنا ولهذه الدول، فهمومنا أكبر وأصعب من أن ننشغل بهمومها ومشاكلها.

منذ قرابة العام يقفل الرئيس نبيه بري المجلس النيابي بوجه الانتخابات الرئاسية ولا يدعو إلى جلسة مفتوحة تنتهي بخروج الدخان الأبيض، بحجة عدم تكرار مشهد الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة الجلوس إلى طاولة حوار برئاسته للتوافق على شخص الرئيس أو لائحة قصيرة من المرشحين، قبل الدخول إلى القاعة الكبرى وانطلاق عملية التصويت.

معادلة العدّ والأحجام

 

سارع الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله إلى ترسيخ مقولة الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان بأنّ لبنان السياسي زال وانتهى، أما لبنان الجغرافي فلا يتجاوز كونه مستعمرة من مستعمرات المحور الإيراني. ومع كثافة الموفدين من عواصم القرار إلى هذه المستعمرة، رفع نصر الله سقف التهديد لثقته باستحواذ محوره الممانع على البلد وسيادته وقراراته، وتحديداً قرار الحرب والسلم، حتى يفهم الأغبياء أنّه المفاوض الفعلي الوحيد.

مؤتمر للجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة: لتطبيق الدستور اللبناني قبل النظر في أي تعديل محتمل

 

أكدت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) "ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل تطبيق الدستور، واستخلاص العبر، والافادة من الفرص التي وفرها "اتفاق الطائف".

وجددت اللجنة الدعوة إلى "توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان"، وهو ما تلمسته اللجنة "خلال اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي"، وهو ما تترجمه من خلال  وحدة المنظمات الأعضاء في اللجنة والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان".

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة