مقالة

استقرأ  الرئيس رفيق الحريري تاريخ  لبنان  وأسباب الحرب الأهلية العبثية وحروب الآخرين على أرضه وتداعياتهم السلبية على أفول مفهوم  المواطن وعلاقته مع الدولة. و بناء على ذلك سعى  الرئيس رفيق الحريري منذ ولوجه العمل في الشأن العام إلى إحياء  مفهوم "المواطن اللبناني" القاعدة الأساسية  من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

تأليف الحكومة ليس مجرد عملية حسابية بسيطة مبنية على نسبية الأوزان والأحجام النيابية. وما جرى تصويره كأنه مفتاح الحلّ تكشّف في المسار عن قفل ثقيل في باب الأزمة. فلا قاعدة الأوزان والأحجام حالت دون ظهور عقد مستعصية فشلت اللقاءات على كل المستويات ومع الجميع في تفكيكها. ولا هي، اذا طال التعقيد في منأى عن الاصطدام بأسئلة محرجة كانت مطويّة.

يطفو، بين الحين والآخر، على سطح المناقشات السياسية والقانونية والإعلامية موضوع إنشاء مجلس للشيوخ وذلك تحقيقاً لما نصت عليه اتفاقية الطائف وتكرس نصاً دستورياً. لكن سرعان ما يخبو النقاش «وينام» نومة أهل الكهف، ليعود ويصحو بعد فترة. وهذا ما حصل في جلسة الحوار الوطني التي عقدت في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة في بداية شهر آب 2016، حيث تم «نبش» موضوع إنشاء مجلس الشيوخ لكن شيئاً عملياً لم يتحقق وغاب الموضوع عن النقاشات في الأيام والأسابيع اللاحقة.

فما هي الخلفيات التاريخية والسياسية والدستورية لإنشاء مجلس الشيوخ في لبنان؟

تاريخياً

يبلغ طول الحدود اللبنانية السورية 379 كلم، أنجز قسم من ترسيمها عام ١٩٣٥، بناء على القرار ١١٨ حول إعلان لبنان الكبير أي إعلان غورو. والترسيم آنذاك في الغالب حصل من مقابل عرسال حتى بعلبك على الجبال والقمم، وعلى مسافة ٤٠ كلم فقط. ومنذ أكثر من 10 سنوات، شكل لبنان فريقاً ضمن لجنة ترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وفق المرسوم ١٠٤٠ تاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٠٨، توصّل إلى تحضير ملف جاهز للبحث مع الجانب السوري، تضمن كافة الخرائط والدراسات المتصلة بتحديد لبنان لحدوده مع سوريا.

أيام قليلة تفصل لبنان عن جلسة مجلس النواب (البرلمان) المرتقبة في 15 من الشهر الجاري، والتي أُعلن سابقا أنه سيكون على جدول أعمالها بند التمديد للمجلس للمرة الثالثة منذ عام 2013، في حال عدم التوافق على قانون انتخابي جديد.

ورغم عدم الإعلان عن التوافق على قانون انتخابي جديد بين الفرقاء السياسيين بالبلاد لحتى اليوم، أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بتصريحات الأربعاء الماضي خلال لقائه بعدد من النواب بمقر رئاسة المجلس في بيروت، قال فيها إنه لن يتم التمديد للمجلس، ومن بعده جاء بيان لمجلس الوزراء الخميس أعلن رفضه تمديد مجلس النواب لنفسه؛ ما جعل المشهد اللبناني أكثر ضبابية.

يُوصف النظام السياسي في لبنان، منذ استقلاله عام 1943، بأنه توافقي طائفي يقوم على محاصصات بين أحزاب وطوائف بنسب محدّدة، وفقاً للميثاق الوطني اللبناني الذي نظّم أسس الحكم بعد الاستقلال، ليأتي اتفاق الطائف عام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية، ليؤكد الشكل السياسي للبنان من جديد، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي شهدها البلد خلال تلك الفترة، لينتقل لبنان إلى نمط فريد من أنماط الحكم تحت مسمّى "الديمقراطية التوافقية"، والتي تعتبر بدعة كرّسها السياسيون اللبنانيون، والتي تقوم على أسلوب المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، وعلى كل المستويات في الدولة.

مما لا شك فيه، أن المظاهرات العارمة التي عمت كل مدن لبنان من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه لغربه، وضمت جميع الطوائف اللبنانية والأحزاب على اختلاف أطيافها وأيديولوجياتها، قد فاجأت الجميع وعلى الأخص أمراء الطوائف في لبنان، التي توزع غنائم وثروات البلاد فيما بينهم.

استمعت مؤخرا إلى ما صرح به رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل عن فشل النظام السياسي، آخرون غير الجميل تحدثوا سرّا وعلنا عن فشل النظام اللبناني، ومنهم ما يسمى بحزب الله وتابعه الجنرال ميشال عون، لكن أدوات محور الممانعة تتحدث بصيغة أخرى، فشل اتّفاق الطائف، أو هضمه لحقوق المسيحيين، أو انحيازه لمصلحة السنة، مما يستوجب مراجعته أو نسفه وتبديله.