مقالة

كان السبب الرئيس لاندلاع “انتفاضة 17 تشرين”، كما اصطُلح على تسمية الحراك اللبناني -والذي عمَّ المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019- هو عزم الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري فرض ضرائب جديدة مباشرة في موازنة 2020، وتلا ذلك انهيار في قيمة العملة اللبنانية (الليرة) في مقابل الدولار. طالب الحراك اللبناني بتغيير طبقة الأحزاب الحاكمة في لبنان، تحت شعار “كلن (كلهم) يعني كلن”، ويقصد بها، أن تبتعد عن إدارة السلطة كلُّ الأحزاب التي توالت على الحكم منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف عام 1990.

رب ضارة نافعة. ذلك هو المثل الشعبي الذي يطلقه الناس عندما ينتقلون من محنة تصيبهم إلى وضع جديد، مختلف عما كان عليه الحال في لحظة المحنة. وهو الوضع الذي يعيد لهم بعض الراحة، ويخفف عنهم ما يكون قد لحق بهم من آلام من جراء تلك المحنة.

ما قيل قد قيل وما كتب قد كتب، ولو ان دوائر رئاسة الجمهورية المختصة سحبت "المكتوب" بعد حين. الرئيس ميشال عون قال في بداية جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الفائت "ان المرحلة صعبة والعمل مستمر بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة"، وفق ما اكد اكثر من وزير في اعقاب الجلسة. ماذا يعني الحديث في هذه المرحلة بالذات عن جمهورية ثالثة، من رئيس الجمهورية تحديدا ومن شخص الرئيس عون بالذات الذي جاء بناء الجمهورية الثانية مطلع التسعينيات في اعقاب سلسلة تطورات دراماتيكية كان الحاضر الابرز فيها؟

للإصلاح في لبنان معانٍ كثيرة، في مشاريع القوى السياسية هناك جدول أولويات يختلف من طرف إلى آخر، فحين يذكر الإصلاح قد يكون المقصود: الإدارة، الوضع المالي والاقتصادي، القضاء، مؤسسات الرقابة، قانون الانتخاب، علاقة المؤسسات والرئاسات والصلاحيات . . إلخ .

لكن الموضوع الطائفي يخترق كل هذه العناوين، بين دعاة إصلاح النظام الطائفي، أو الإصلاح في النظام الطائفي، أو إلغاء الطائفية، أو علمنة الدولة، وقد ظهر مؤخراً بقوة مفهوم الدولة المدنية .

اذا لم تحصل أعجوبة ما،  يتقدم اللبنانيون بخطى ثابتة نحو أزمة انتخابية سياسية ستكون الأعنف منذ اتفاق الطائف. لم تتعطل  الانتخابات النيابية في لبنان منذ الاستقلال الاّ خلال الحرب منذ عام 1976 على مدى أربع دورات وهو ماسمح لمجلس عام 1972 أن يجدد لنفسه أربع مرات فعاش مجلس أكثر الانتخابات ديموقراطية في تاريخ لبنان (انتخابات 1972) عشرين عاما.

هل حقاً تفاجأت المعارضة بإعادة تسمية قوى الأكثرية النيابية الرئيس فؤاد السنيورة؟

أليست إعادة التسمية حقاً كفله بوضوح اتفاق الدوحة، الذي سلّم للأكثرية حق التسمية، ولم يقتض، لا بأن تختار المعارضة من تخاله الأنسب من ضمن الأكثرية أو من خارجها، ولا أن تتفق الأكثرية والأقلية البرلمانيتان مسبقاً على رئيس للوزراء.

أثارت دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للنظر في بعض ثغرات الدستور لغطا في الساحة اللبنانية. وبادرت قوى مسيحية مختلفة إلى تأييد الفكرة، بينما فضلت الأطراف الأخرى التريث وقد طغت عليها تطورات أكثر حساسية وإلحاحا، كتغير موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

والسائد لدى الأوساط المسيحية أن الدستور اللبناني جرى تعديله في اتفاق الطائف على حساب صلاحيات المقعد الماروني الأول في الدولة وهو رئاسة الجمهورية.

وجاءت دعوة سليمان لمناسبة عيد الجيش اللبناني في الأول من أغسطس/آب، ملمحا إلى التأخير في ولادة الحكومة حيث يغفل الدستور تحديد مهلة لرئيس الحكومة لتشكيل وزارته.