جريدة اللواء

أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى أن "الكلام الإيراني الأخير بحق لبنان شديد الخطورة، وأسقط القناع الأخير التي كانت تلبسه إيران بشأن دورها وتسلطها على لبنان وإلغائها سيادة لبنان، ويتطلب موقفها من الرئيس عون الذي يفترض أن يكون المدافع الأول عن لبنان، أن يكون واضحا وصريحا في إدانة هذات الكلام، والإدانة لا تكفي، بل هي بداية"، موضحا أن "الذي سمعناه اليوم هو آخر المواقف لكن سمعنا كثيرا أن إيران لديها نفوذ بأربع دول هي سوريا ولبنان والعراق واليمن، وكلام الإيراني ألغى السيادة اللبنانية".

أضاف النزاع الدستوري – القضائي الذي أثاره الإدّعاء على رئيس الحكومة والوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق المحامي فنيانوس، فصلاً جديداً من فصول الإستباحة المتبادلة بين السلطات وهزال تعاونها، وأضاف بالتوازي، إدّعاء القاضية غادة عون، على المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وردّة الفعل غير المسبوقة، ما يُنذر بمرحلة أمنية قضائية قادمة، وبمزيد من تفاقم الإشتباك المتعدّد الأوجه والمستويات داخل منظومة سياسة إختل نظام المصلحة بين مكوّناتها، بما لا يحتمل استعادة التوازن.

منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اعتمد الرئيس ميشال عون ومن ورائه صهره جبران باسيل طريقة العرقلة الموارِبة، والشدّ والجذب من تحت لحاف السلطة، لكنه بعد أن قدّم له الحريري لائحة حكومته كشف عن وجه جديد من وجوه الانقلاب السياسي الذي يقوم به على الدستور وبشكلٍ أكثر صدامية ومباشرة في الإعلان عن الاستحواذ الكامل على السلطة من خلال «تشليح» الرئيس المكلف آخر صلاحياته المتبقية وهي تشكيل الحكومة.

قالت المصادر الرئاسية أنّ عون قدّم للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.

"عزيزي الرئيس إن «المهلة المعقولة» لتأليف الحكومة قد مضت، وإن مبدأ حسن الإدارة يقضي بأن لا نُلحق الأذى أو الضرر بالبلاد والعباد.".

هذه الكلمات مقتطفة من رسالة مطولة وجهها الوزير السابق وكبير مستشاري رئيس الجمهورية المحامي سليم جريصاتي للرئيس المكلف سعد الحريري، على صفحات الزميلة «النهار»، يطالبه فيها بالإسراع في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية.. «وقد دلّت التجارب بشكل قاطع أنك تستطيع أن تأتمن الرئيس في الأزمات والملمات».

هناك توقٌ دائم في لبنان للعودة الى المربع الأول، وإمعان في إنكار دور الجغرافيا السياسية وتأثيرات علم الإجتماع في صياغة الحياة السياسية بقواعدها وتوازناتها. لدى سياسيِّي لبنان، سياسيِّي الصدفة إصرار على تكرار التجارب المؤلمة على خلفية الإحساس بثقة عارمة بالنفس والقدرة على تغيير المقاييس ورهانات واهمة فوق جغرافيا لا تجدّ لها حدوداً. أدوات التغيير المفترضة للتأثير على الرأي العام غرائزية طوائفية وإعلام تخلّى عن موضوعيته ورهان على قوى الخارج أضحى صناعة لبنانية بامتياز يتوارثها من تسنح لهم الظروف الطائفية والإقليمية بالتسلط على المشهد السياسي.

لم يكن اللبنانيون ينتظرون جلسة مجلس النواب أمس ليدركوا حجم الصراعات والخلافات التي تعصف بالطبقة السياسية الحاكمة، والتي أوصلت البلد إلى الإفلاس والإنهيار.

 النقاشات الحادة التي سادت الجلسة النيابية كشفت أن الخلافات تدور على مصالح إنتخابية فئوية وطائفية، تعني حسابات حزبية ضيقة، دون الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تعزيز التجربة الديموقراطية والعمل على تطوير النظام السياسي، بما يؤدي إلى الولوج لدولة المواطنة والقانون.

قيل

حذر وزير العمل محمد كبارة خلال لقاءات شعبية في طرابلس، "من أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى إضعاف موقع السنة في الحكم والإطاحة باتفاق الطائف".

ورأى أن "قانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه، يستهدف السنة بشكل مباشر، فهو يكرس المرجعيات المسيحية والشيعية والدرزية، لكنه يؤدي الى شرذمة الصف السني في لبنان من أجل القضاء على مرجعيتهم السياسية وإضعاف موقعهم في تركيبة الحكم، ليسهل بعد ذلك إلغاء اتفاق الطائف للعودة بالبلد إلى صيغة 1943، أو صيغة شبيهة يكون فيها السنة الحلقة الأضعف في توازنات البلد لأن مرجعيتهم ستكون معطلة بسبب ضعفها".

لا تزال عُقد تشكيل حكومة العهد الأولى تراوح مكانها من دون أن تلوح أية بوادر تنازلات في الأفق، والتي من شأنها أن تدفع عجلة التأليف قدماً. ويشتدّ الصراع بين حكومة الوفاق التي يسعى إليها رئيس الحكومة، حيث تتمثل فيها الأقطاب على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وحكومة الانتخابات التي يسعى إليها فريق العهد ومعه ٨ آذار لتتمثل فيها الأقطاب حسب نتائج الانتخابات، في محاولة لإلغاء الآخر من جهة، ولإحكام الإطباق على السلطات التنفيذية بعد التشريعية!