لا شك أن الخلل الذي ضرب المعادلة الوطنية غداة التسوية الرئاسية، وما سبقها في فترة الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية، كان من الأسباب المباشرة للإنهيار الإقتصادي والمالي الحالي.
لا أحد يستطيع الإنكار أن معدلات الفساد في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت مستويات غير مسبوقة، بدافع من الجشع المتمادي في الهيمنة على مقدرات السلطة، والسيطرة على القرار السياسي، والتسابق في تكديس الثروات عبر الصفقات والسمسرات المشبوهة.
