جريدة اللواء

حسب بيان رؤساء الحكومات السابقين، فإن «الكرة الآن عند رئيس الجمهورية، والأمر متروك له»، مع تسجيل «الأسف والاستغراب» من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن «اللياقات والأعراف والأصول في التخاطب بين الرؤساء، وفي تشكيل الحكومات في لبنان»، وحسب فريق بعبدا، فالمشكلة لدى الرئيس المكلف، الذي يحاول ان يتجاوز رئيس الجمهورية، وفقاً لأوساط بعبدا وفريق التيار الوطني الحر، في تأليف الحكومة.

إن الأزمة الحكومية التي يمر بها لبنان حالياً، تعتبر الأخطر في تاريخ لبنان السياسي، ومرد ذلك الى ممارسات غير دستورية تقوم بها الرئاسة الأولى، من طريقة تعاطي بعيدة كل البعد عن الأصول الدستورية والقانونية التي تفترض التعاطي بين الرئاسة الأولى والثالثة، وكان من نتيجة تلك الأزمة المتشعبة أن تعالت الأصوات والدعوات المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية .

مع ازدياد مستوى التدهور الصحي والاقتصادي والاجتماعي وغياب شامل للبحث عن الحلول تستمر المراوحة في تشكيل الحكومة مع تسجيل اعلى مستويات الخلافات والاتهامات بين اركان الدولة، والتي بدورها تتسبب في انهيار البلد والسير به نحو المزيد من المجهول، في ظل وجود رئيس مكلف لتشكيل حكومة مكبل بالشروط امام وضع العصي في دواليب التأليف، ورئيس حكومة اخر يصرف الاعمال وعاجز عن اتخاذ القرارات كون حكومته مستقيلة.

في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

التطورات تتلاحق حولنا وفي العالم، موازين القوى تتغيّر، التحالفات تتبدّل، الخصومات تتلاشى، ولكن في لبنان الأزمات تتعقد، والصراعات تتصاعد، والانهيارات تتوالى، وفشل المنظومة السياسية يتزايد، وعجز أهل السلطة يتضاعف، ومعاناة اللبنانيين في عهد جهنم تكبر يوماً بعد يوم.

جملة أفكار مشتّتة حملها المؤتمر الصحفي للوزير السابق جبران باسيل منذ يومين، عبّرت بطريقة واضحة عن ضيق الوقت المتبقي للعهد وصهره لتحقيق التعديل الذي ينشده الثنائي الحاكم  في بنيّة النظام السياسي والانتقال إلى الجمهورية الثالثة. المؤتمر التأسيسي هو ما أراد باسيل الذهاب إليه، وقد أرفق ذلك بتهديد واضح في الدعوة «لمقاربة الموضوع على البارد لكي لا تقع المشاكل ويصبح الحل على السخن»، وكلّ ما سبق ذلك كان تسويقاً لما يريد باسيل ومن خلفه تحقيقه.

حذّر «لقاء الجمهورية» من خطورة استسهال الوقوع في الفراغ او التمديد للمؤسسات الدستورية في استحقاقات عام ٢٠٢٢، الذي بدأ يلوح في الافق بعد تكريس وظيفة تصريف الاعمال اللامسؤولة والاستنكاف عن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة، داعيا الفريق العتيد إلى تعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن مهل معقولة.

يبدو أن فريق رئيس الجمهورية ليس في عجلة من أمره لتظهير الحكومة العتيدة، والإعداد لمواجهة تداعيات التدهور المستمر في أوضاع البلاد ومعيشة العباد.

الأولوية ليست لتأليف الحكومة في حسابات أهل الحكم، لأن الفراغ الحكومي المستفحل، والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أتاح لفخامة الرئيس فرصة التفرّد بحكم البلاد، والتدخل بكل كبيرة وصغيرة، وإصدار التوجيهات اللازمة للوزراء والمدراء العامين، فضلاً عن الإيحاءات الضرورية للنيابات العامة وقضاة التحقيق.