الرأي ميديا

كأنه «الرقص فوق الجثث». عبارةٌ تكاد أن تختصر المشهد في «بلد العجائب» لبنان حيث تتسابق كوابيس الواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي مع أحلام سياسية «مستعادة» أو تطلّ على أجنداتٍ بدأت تخلع «عباءة الإخفاء».

ولم يكن ينقص «بلاد الأرز» في الطريق إلى «صدمةٍ كهربائية» باتت بأمس الحاجة إليها لتُعيد الخفقان إلى الوضع المالي - الاقتصادي، سوى «استيقاظ» الصراع على نظام الطائف «المطلوب رأسه» من أكثر من طرف داخلي باعتباره ناظم التوازنات من خارج تأثيرات وهج السلاح وغَلَبته.

رأى الدكتور انطوان مسرة أن أزمة النظام لا تتعلق بمنظومته الدستورية بل في جواره الإقليمي، وأكد أن لبنان لن يعرف الاستقرار إلاّ بعد تحقق الديموقراطية في الدول المجاورة له. ولفت** إلى أن «اتفاق الطائف» يشبه إلى حد ما «معاهدة اوترخت» الموقعة العام 1713، موضحاً أن معضلة لبنان تتعلق بإدارة الحكم وليس بالدستور.

• النظام اللبناني يعيد تكرار أزماته. هل ثمة ارتباط بين أزمة النظام والطائفية السياسية؟

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الى "العمل على تطبيق اتفاق الطائف والحفاظ على المنجزات الوطنية ووضع استراتيجية للدفاع الوطني"، وذلك خلال رعايته احتفالية مصالحة تاريخية بين الدروز والمسيحيين في بلدة (بريح) في جبل لبنان بحضور الوزير وليد جنبلاط والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

واكد سليمان في كلمته "اهمية التمسك وتطبيق (اعلان بعبدا) كإطار وطني وتحييد لبنان عن المحاور الاقليمية".

وقال ان "الدولة بجيشها الواحد هي وحدها القادرة على حماية الوطن ومنع الفيتوات الطائفية"، مشددا في هذا المجال على "ضرورة التوصل الى اتفاق حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع".

شكلت ولادة «تجمع لبنان المدني» قيمة مضافة على الحياة السياسية اللبنانية المصابة بالكثير من التشوهات نتيجة تداخُل الانقسامات السياسية الحادة.

«التجمع المدني» يعكس حراكاً من خارج لعبة الطوائف والمذاهب، وأطلّ على الحياة السياسية - المدنية بعد مناقشات أغنتها تجارب متعددة الاتجاه للشخصيات المنضوية فيه.

ويعبّر هذا التجمع عن حساسيات مغايرة لما هو سائد، خصوصاً في الساحة الشيعية، المحكومة بـ ثنائي «من فوق» يتمثل بـ «حزب الله» وحركة «أمل»، وهي حساسيات ذات بُعد مدني ووطني.

اشتدّي أزمة تنفرجي. هكذا وبعدما كان لبنان على شفير انفجار سياسي - طائفي ينذر بإدخال البلاد في نفق من الانقسام المسيحي - الاسلامي غير المسبوق، أقلّه في الأعوام العشرة الأخيرة، انتهت مرحلة لعب الجميع على «حافة الهاوية» بمخارج شكّلت ما يشبه «طوق النجاة»، الذي شعرت معه غالبية القوى السياسية بأنها إما حققت «انتصاراً» او لم تنكسر.

لم تكن الزيارة غير المسبوقة التي قام بها وفد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي، أمس، للمملكة العربية السعودية ولقاءاتهم مع قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاديةً بكل المقاييس، شكلاً ومضموناً وتوقيتاً.

أثار كلام رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أخيراً حول اللامركزية الموسعة والفيدرالية تساؤلات في الأوساط السياسية عن توقيته ومغزاه، في خضمّ أزمة سياسية حكومية تشل لبنان.

ورغم أن عون طالب صراحة بتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وربط بينها وبين الفيدرالية، إلا أنه أكد أن الأمر «يحتاج إلى حالة وفاقية ليتحقق».

في الطائف كانت البداية، وانتهت باقرار دستور بعد مخاض عسير، حاول واضعوه تجنب الثغر القانونية في جلسات ماراثونية عقدت في أكتوبر 1988 برعاية العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز. آنذاك، سعى النواب اللبنانيون الى صوغ الميثاق الجديد تحت وطأة الفصل الأخير من الحرب الأهلية، أو ما يسميه البعض «حرب الالغاء».