ندوة

إن الإبقاء على تفسير الدستور اللبناني بوجهة نظر سياسية من قبل الفرقاء بالمعنى الكلي أو النسبي يشكل عاملاً اساسياً من عوامل أزمة الحكم وأزمة النظام.

فلقد وقع الاختلاف على تفسير نصوص ومواد دستورية فيما مضى من الايام، وبالتأكيد ستطرح إشكاليات في المقبل أيضاً من الأيام ليس أقلها:

1. نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومدى تأثير الكتل النيابية الضاغطة الناخبة او المعطلة في آن علبى دوره كحكم.

2. دور رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الحكومة والتوقيع على مرسوم تأليفها في النظام البرلماني وتحديد شكلها: جامعة، حيادية، تكنوقراط،..

إستضاف الصالون الثقافي في القبيات الوزير والنائب السابق ادمون رزق متحدثا عن الطائف ومندرجاته وآلياته وسوء تفسيره وتطبيقه وذلك في قاعة "المونتي فيردي" في القبيات بحضور الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ورئيس بلدية القبيات عبدو مخول عبدو، ورئيس جمعية التعاون الدولي المحامي زياد بيطار وممثلين عن التيارات والاحزاب السياسية ورؤساء بلديات وفاعليات اجتماعية وثقافية".

بداية تحدث الدكتور انطوان ضاهر رئيس مجلس البيئة في القبيات مرحبا وشارحا لانشطة الصالون الثقافي والحركة التفاعلية التي احدثها. ثم كانت كلمة للمحامي روجيه سركيس شاكرا للوزير رزق حضوره الى القبيات "جزينه الثانية".

أكد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولي البرفسور شفيق المصري ان الرئيس رفيق الحريري هو الذي فرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لأنه اراد ان يقول للجانب المسيحي ارتاحوا نحن اليوم الغينا العدد لان التخوف كان أن يصبح المسلمون اكثرية وبالتالي يطالبون بالحصة الجديدة، فأتت المناصفة في هذا الاطار لكي تدخل الطمأنينة الى الجانب المسيحي الذي كان يخشى العدد .

إفتتحت جامعة الحكمة المؤتمر السنوي العاشر بعنوان "لبنان اليوم... بين تداعيات المسار وإمكانات النهوض"، في صرحها الرئيسي في فرن الشباك، برعاية ولي الجامعة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر. شارك فيه، الرئيس حسين الحسيني، ورئيس الجامعة المونسنيور كميل مبارك، وحضرها وزراء ونواب حاليون وسابقون وممثلو قيادات وهيئات قضائية وامنية وعسكرية وتربوية واجتماعية ورؤساء جامعات وأصحاب إختصاص في السياسة والقانون والمال والأعمال وخبراء وآكاديميون.

خلصت ندوة حوارية نظَّمها مركز الجزيرة للدراسات بالاشتراك مع قناة الجزيرة مباشر يوم الخميس، 20 أغسطس/آب 2020، تحت عنوان "لبنان ما بعد الانفجار ومستقبل نظامه السياسي"، وشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين اللبنانيين، إلى أن انفجار مرفأ بيروت، الذي حدث يوم 4 أغسطس/آب من الشهر الجاري، وما خلَّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة هو بمنزلة الزلزال الذي ضرب النظام السياسي اللبناني ووضع مصيره على المحك.

استضافت كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الذي ألقى محاضرة بعنوان «اللامركزية الإدارية في لبنان»، حضرها العميد الركن علي الحاج سليمان قائد الكلية ممثلاً العماد جان قهوجي قائد الجيش، الى ضباط ملاك الكلية وضباط دورتي الأركان 24 وقائد كتيبة 36.

مفاعيل اللامركزية الإدارية

أرادت «البناء» تقديم مساهمة بنّاءة في النقاش الدائر حول الأزمة الوطنية التي تعصف بلبنان، فنظّمت ندوة بالتعاون مع الشبكة الوطنية للإرسال قناة أن بي أن بدأت حلقتها الأولى أمس كورشة عمل فكرية سياسية تحت عنوان «مجلسي النواب والشيوخ من اتفاق الطائف إلى الفراغ الرئاسي فالحوار الوطني بين الإمكان والضرورة»، وخصّصت الحلقة الأولى للإطار السياسي للبحث.

عقدت الندوة برعاية رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو ومشاركة نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، وزير الداخلية السابق زياد بارود والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري الدكتور وسيم منصوري.

ألقى النائب ايلي كيروز ممثلا حزب "القوات اللبنانية" كلمة في المؤتمر الذي نظمه المركز المدني للمبادرة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، في 22 تشرين الاول الحالي و23 و24 منه في فندق "فينيسيا" - بيروت، عن "إتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه"، جاء فيها:

"يمر لبنان في مرحلة خطيرة تتميز بشلل الحياة السياسية وتعطيل المؤسسات الدستورية، وتمدد الحرب السورية إليه، فهل يمكن أن نهمل هذه الأوضاع التي تشكل تحديا كبيرا يواجه المنطقة والعالم؟

سألخص الموقف انطلاقا من محورين: الطائف ومعضلات الوجود اللبناني، والطائف وموازين القوى الداخلية والإقليمية.

إن صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يمكن فقهها من خلال مراجعة النص الدستوري فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النصوص الدستورية لا تطبَّق بشكلٍ جامد، إذ في بعض الأحيان قد يسعى المؤتمنون على تطبيق الدستور إلى التحلل منه أو الخروج عليه، ولذلك انتشرت ظاهرة الاختلاف ما بين النظام السياسي المطبَّق فعلياً والنص الدستوري المكتوب. وتماشياً وهذا المنطق، اتجهت غالبية المداخلات في المؤتمر نحو مقاربة صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان ليس فقط من خلال قراءة النص الدستوري، وإنما من خلال معرفة كيفية تطبيق هذا النص.