جريدة الاخبار

مدخل: الدستور كجسد وروحه الميثاقية

الدستور اللبناني ليس مجرد مجموعة من النصوص القانونية الباردة، بل هو إطار حيّ يحمل في داخله روحاً هي التي تعطيه المعنى والفاعلية. وهذه الروح تتجلى في مبدأ الميثاقية الذي يشكّل ضمانة العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية. وقد أكد الدستور المعدّل بعد اتفاق الطائف هذا المبدأ بوضوح في مقدمته حين نصّ على أنّه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ومن هنا، فإنّ أي ممارسة للسلطة التنفيذية أو التشريعية تتجاهل حضور المكوّنات الأساسية في صناعة القرار تصبح فاقدة للشرعية، حتى لو كانت تستند إلى الشكل القانوني أو العددي.

مع انتهاء يوم الاستشارات في قصر بعبدا، سمّى 84 نائباً القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما امتنع 35 نائباً عن التسمية. وفور انتهاء الاستشارات، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزف عون، بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، استدعى سلام الموجود في لاهاي رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

بعد توقّف الحرب الأهلية مباشرةً، بدا أن تطبيق اتفاق الطائف، كما ورد في نصوصه، يحتاج إلى وقائع مختلفة على الأرض. استفاد المسلمون عملياً من خسارة المسيحيين الحرب الأهلية، وتراجع نفوذهم في كافة المجالات، ثم جاء رفيق الحريري ليقود أول وصاية غير مسيحية على القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتحول خلال وقت قصير إلى شريك مضارب، أغرى البعض وأغاظ البعض الآخر، لكن المعادلة السياسية كانت تقوم على وقائع وحسابات موجودة على الأرض. كان الاشتباك الإسلامي ـــــ الإسلامي حول كيفية التعامل مع التركة المسيحية.

كل الحسابات التي سبقت انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية صارت من الماضي. تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين الرجل ومن صوّت له الخميس، رهن طبيعة موازين القوى التي ستقوم في البلاد قريباً، ما يجعل استحقاق تشكيل حكومة جديدة الاختبار الجدّي الأول، لمعرفة طريقة تفكير الرئيس عون نفسه وطريقة عمله، ومن خلفه القوى الخارجية التي أمّنت وصوله الى قصر بعبدا.

يتخطّى إعلان الرئيس سعد الحريري قرار الانسحاب من الحياة السياسية اللحظة الآنية. ففي مرحلة حساسة على الصعيد اللبناني العام، لن يكون قرار على هذا المستوى أمراً يمكن تخطّي تأثيراته بسهولة، لا بل إنه يؤسس لمرحلة جديدة استناداً الى اعتبارات وتحدّيات مستقبلية.

أكّدت مصادر دبلوماسية عربية أن دولاً عربية عدة، في مقدّمها قطر ومصر وحتى الكويت والأردن، تعرب عن توجّس حيال تصاعد وتيرة خطاب جهات لبنانية حول مستقبل الحكم في لبنان، وتخوّفها من مساع لتحقيق انقلاب، مشيرة مباشرة إلى ما يقوم به قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وتقول المصادر إن هذه الدول تشدد على «منع تشكّل تكتّل سنّي خلف مشروع الانقلاب السياسي الذي يقوده جعجع، لما ترى فيه من تهديدٍ لاتفاق الطائف، ومحاولة تعديله ليس بالضرورة عبر إرساء عقد اجتماعي جديد، بل بطريقةٍ مُبطّنة تقود إلى الإخلال بالتوازنات الحاكمة للبلد».

آخر الاحاديث المرافقة لاشتباك مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والوزير وقائد الجيش، بعد اقل من شهرين على التمديد للعماد جوزف عون: عملاً بالقانون والانتظام والانضباط في الجيش، هل يأذن الوزير للقائد بالسفر - تبريراً لتعيين رئيس للاركان - بـ«أمر مهمة» أم يدير عون ظهره له - على النحو المعتاد - كأنه غير موجود؟

ليس تعداد الأصوات السنية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحده معيار مراقبة الواقع السني. ما اختلف عن السنوات الماضية، ليس العدد، وهو نفسه، إنما الحضور السياسي في أول استحقاق فعلي في مسار الانتخابات الرئاسية. فقد تجلّت الارتجالية في واقع هذه القوى بعد ما أفرزته الانتخابات النيابية، وإلى حد كبير ما قبلها، تشرذماً وانكفاءً تدريجياً عن التأثير في القرار السياسي. لم تكن الأصوات السنية الـ27 حالة خاصة، بتوزّعها في صندوق الاقتراع، إلا لأنها شكّلت هاجساً للقوى السياسية المعارضة مع التيار الوطني الحر عشية الجلسة، مقابل ارتياح لدى الثنائي، فعكست حالة خطرة بالمفهوم السياسي والطائفي.

التحرّك القطري ولقاء قائد الجيش علناً مع حزب الله، فتحا مجدّداً باب الأسئلة التي تعود مع كل ترشيح لقائد للجيش: كيف للقوى السياسية أن تتخطّى الدستور؟ وأي معنى للعمل السياسي إذا كان اختيار رئيس الجمهورية صار محصوراً باليرزة؟