جريدة الاخبار

مطالبة بعض السياسيين بـ«اللامركزية الإدارية» يفترض وجود دولة قائمة على «المركزية» (central government)، بينما الواقع اللبناني يؤكد غياب هذا النمط من الحكم. فهذا الأخير نظام طوائف دينية تتقاسم السلطة والحصص في ما بينها تحت مسمى «الميثاقية»، ويرفض مؤدلجوها الدينيون التخلي عنها تحت أي عذر أو سبب.

علاقة حزب الله واتفاق الطائف، الذي لم يشارك الأول فيه، لا تزال ملتبسة في نظر خصومه. بين دعوة الحزب الى الحفاظ عليه وتنصّله من أيّ محاولة لتغييره، ثمّة ضبابية في التعامل مع الاتفاق حين تصبح مشكلات لبنان لا تتعلق حصراً بالطائف

هل تكمن مشكلة لبنان الحالية فقط في عدم تنفيذ اتفاق الطائف على أهمية ذلك؟ وهل توقيت رد حزب الله على اتهامه باستخدامه فائض القوة في جعل الأعراف أقوى من النص الذي يحضر مجدداً في المشهد السياسي؟

السنّية السياسية شيء والحريرية السياسية شيء آخر. ليستا من أب واحد وبطن واحد. مختلفتان، تنتميان إلى مرحلتين متناقضتين وأجيال متباعدة وثقافة مختلفة. مرتان ظُلمت السنّية السياسية: الأولى عندما نُسِب رجالها إلى المارونية السياسية كجزء لا يتجزأ منها وأحياناً ملحقاً بها، والثانية عندما نُظر إلى الحريرية السياسية على أنها مكمّلة لها. لا هذه ولا تلك

في مشهد رئاسي يتصدّره حزب الله وحلفاؤه المسيحيون من التيار الوطني الحر وتيّار المردة والمعارضة المسيحية، يضيع صوت المكوّن السني، ويغيب عن الحالة العامة، ما يعكس خطورة الخلل في التوازن على المدى البعيد.

عملية تعطيل أو تشويه «الطائف» بدأت مبكراً جداً: لقد كانت منذ كان ذلك الاتفاق! هي تتواصل، بشكل مطّرد، حتى يومنا هذا. شاركت في التعطيل أو التشويه أطراف متعددة: داخلية وخارجية. الأسباب ليست واحدة، لكن النتيجة هي كذلك: بتر أو تشويه إصلاحات «الطائف»، إخضاع تطبيقه لموازين القوى، في كل المراحل، ومن قبل كل اللاعبين المعنيين في الداخل أو الخارج.

بدأ الأمر بالنزاع، منذ البداية، على النص والمحتوى. خاض البعض معركة الالتباس أو التناقض في هذين، أو في أحدهما. من ذلك على سبيل المثال، ما ورد في المادة 95 التي جاء فيها:

ما إن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يصبح في صدارة الاستحقاق صاحب الاختصاص الأول فيه، رئيس مجلس النواب. تنيط به المادة 73 توجيه الدعوة إلى جلسة الانتخاب وتحديد موعدها، كي تُنبئ بأنه ذو الدور الأول. حتى ذلك الوقت، وفي الغالب تكون معركة الرئاسة افتتحت خارج البرلمان، لا يعدو تسابق المرشحين المعلنين والمخفيين سوى تنافس افتراضي، في انتظار ما يقتضي أن يتزامن مع توجيه الدعوة وتحديد الموعد: الشق الآخر في وظيفة رئيس المجلس وهو دوره.