جريدة الاخبار

منذ الاستقلال وإلى الآن، كانت البرامج والخطابات/ الأدبيات الرسمية وغير الرسمية تحفل بكلام عن وجوب إصلاح/ تغيير النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي. وبقي هذا الكلام عموماً دون ترجمة عملية. والسبب الرئيسي، كما يبدو لنا، هو عدم توافر شرطين متلازمين: من جهة، عدم تشكل قوى/ كتلة اجتماعية وازنة عابرة للطوائف لها مصلحة بالتغيير وراغبة فيه، ومن جهة ثانية، إتاحة ظروف خارجية (دولية و/ أو إقليمية) تساعد هذه القوى على إحداث التغيير الذي لا عودة عنه.

مع بدء شهر رابع لموسم التأليف، لم يغادر الخطاب السياسي مربع تنصل معظم الأطراف من أية مسؤولية في ما يتصل بتأخير ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الرأي العام اللبناني لا يبدو مهتماً لأمر الحكومة والحكام، بقدر ما يبدي اهتماماً لقضاياه الاجتماعية والمعيشية التي لا يضعها المسؤولون في حسبانهم

لا تشبه إطلالة النائب ميشال عون، أكان من خلال المؤتمرات الصحافية أم عقب اجتماعات تكتل التغيير والإصلاح، إطلالة أي زعيم آخر. فغالباً ما يقابل تكرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لنفسه ورتابة رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، بخطاب مفاجئ يتمرد فيه حتى على نفسه: تغريده خارج سرب التحالف الرباعي عند عودته مثال، تبنيه لمشروع القانون الأرثوذكسي مثال آخر، تفاوضه مع تيار المستقبل مثال ثالث.

ثمان سنوات ولبنان يدور في حلقة انتخابية مفرغة، الكل يغني على ليلاه، ويفصّل مقاسات انتخابية على قياسه، ورغم «جعجعة» الانتخابات والجدل «البيزنطي» وكثرة الطروحات إلا أن أي صيغة من الصيغ المطروحة لم تبصر النور بعد، ما أوصل البلد إلى حافة الانهيار وشفير أزمة تهدّد الكيان بالفراغ الدستوري.

الموازنة لن تمر كما هي» يؤكد الوزير جبران باسيل. لكن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقّعاها كما هي، وأحالاها على رئاسة الجمهورية كما هي، ولم يعد ينقصها سوى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون لتنشر في الجريدة الرسمية، وتبدأ بالتالي مفاعيلها التي تراهن الحكومة أنها ستكون الخطوة الأولى على طريق الهروب من الغرق. ذلك اعتبار على أهميته، لا يبدو ضاغطاً بالنسبة لتكتل «لبنان القوي». يعود الموقف الحاد الرافض للموازنة إلى ورود عبارة في نهاية المادة 80 منها، تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وهي أضيفت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بناءً على طلب أغلبية النواب.

تحقيق اللامركزيّة" هو معركة عامّة تحقّقت في فرنسا بعد مرور قرنين على الثورة الفرنسيّة». لم يكن نائب رئيس اتّحاد بلديّات ليون الكبرى جان ميشال داكلان بحاجة، ربما، إلى أن يقول هذه العبارة ليشعر اللبنانيون بأنهم بعيدون عن تحقيق اللامركزية في لبنان رغم كلّ ما أشيع عن جدية العمل على تحقيقها منذ بداية هذا العهد.

ارتبطت علاقة آل جنبلاط وآل الحريري بسياق تاريخي دائم، جذره علاقة الموحّدين الدروز في لبنان برافعة «السنيّة السياسية» في المنطقة، التي تبلورت مع الراحل كمال جنبلاط والأمير شكيب أرسلان. وليس التراشق الإعلامي المستجدّ بين النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، سوى تعبير عن الـ«لا استقرار» الذي يضرب الإقليم، وينعكس اهتزازاً كبيراً في لبنان.

انقضاء أيام على جلسة مجلس الوزراء لم يقلّل من وطأة سجال أحاط بها، بشقه الدستوري المرتبط بما أدلى به رئيس الجمهورية قبل أن يعلن ختمها، وشقه السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيال ملف النازحين السوريين

28 عاماً مرّت على اتفاق الطائف الذي أوقف الاحتراب الأهلي، بشكله التقليدي، ولا يكاد لبنان يخرج من أزمة حكم حتى يقع في أخرى. الظروف الدولية والإقليمية التي رعت الطائف تبدّلت تبدّلاً جذريّاً. إذ تتخبّط المنطقة بين تفكّك الدول الوطنية التقليدية، وبين «الأقلمة»، القائمة على العصبيات الطائفية والمذهبيّة والإثنية. في ظل ذلك، يجاهد اللبنانيون لإعادة ترميم الطائف باعتباره حلّاً «مقبولاً» حال دون امتداد الحريقين السوري والعراقي إلى الكيان الصغير، ربما في انتظار حلولٍ «أفضل»، حين تنضج تسويات الإقليم