حوار

مرشح طبيعي او غير طبيعي. تصنيفات مضحكة. وترشيحات لا تقدم ولا تؤخر، لانها تنطلق من سياسات عدائية واحادية ولا تهدف الى اعادة جمع اللبنانيين حول الرئاسة التي تبقى الضمانة والامينة على الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، او هكذا يجب ان تكون. ولا يتحقق الامر بالتحدي في بلد معقد مثل لبنان. الخيار الثالث بات متقدما، وثمة اسماء مطروحة وقد تضمنتها لائحة بكركي، ومنها الوزير السابق للداخلية زياد بارود، الذي لم يسقط بالباراشوت، بل انه ناضل في منظمات المجتمع المدني، وجد في الاوساط الحقوقية والاكاديمية. وهو من الاسماء المطروحة حاليا. معه كان هذا الحوار.

أكد الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي شكري صادر لـ"لبنان الكبير" أن "الرئيس حسين الحسيني لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق الطائف، مما جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب "عرّاب الطائف"، لكن لماذا أطلق عليه هو شخصيا هذا اللقب دون سواه؟. ولماذا أبقى العديد من الوثائق والمداولات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق في عهدته؟ وما أهميتها في ظل الاختلاف على تفسير النص الدستوري؟".

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

لاتّفاق الطائف حرّاس أمناء عليه. وعلى الرغم من اختلافهم سياسياً، يجمعهم إدراكهم أنّه الناظم الأمثل للحياة السياسية بين الجماعات اللبنانية والأفراد، وأنّ تمزيقه أقصر طريق لاغتيال لبنان.

يحرص حرّاس الطائف على الدفاع عنه في مواجهة حروب الإلغاء التي شُنّت ضدّه، وتحديداً في السنوات الستّ الأخيرة، حرصهم على شرح وتفصيل المميّزات الهائلة في متنه، والتي لا يعرفها قسم وازن من اللبنانيين، بسبب التطبيق الأعرج لبعض من بنوده، والتجهيل وكيّ الوعي الممنهجَيْن لتكوين رأي عامّ مؤيّد الخلاص منه.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

في ظلال المراجع الدستورية والقانونية في مكتبته العابقة بالعلم والفكر يقبع الدكتور أنطوان مسرّة في منزله بالأشرفية حارساً للدستور ولاتّفاق الطائف. هو المسيحيّ العروبيّ. مسيحيّته التزام بقيم الدين وعروبته هويّة حضارية. لا يتنازل عن التزامه ولا يتنكّر لهويّته. خلف مكتبه وبين كتبه يضحك الدكتور مسرّة عندما تحدّثه عن منتقدي اتفاق الطائف. هو المتفاخر بالدستور وبالاتفاق، ناكراً أنّه مظلمة المسيحيّين أو تميّز إسلاميّ. يشدّد ويصرّ على أنّ اتفاق الطائف أنصف لبنان واللبنانيين.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، في دردشة مع الإعلاميين، إنّه «سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتأليف الحكومة، ولا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة». وكان شدّد أمس الأول، في مقابلة تلفزيونية، على أنّ «حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم»، معلناً أنّه «على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنّه لا يمكن القبول بذلك».

اكد النائب سيمون ابي رميا ان مقاربة الاستحقاق الرئاسي تتم وفق مواصفات تتوافق عليها الكتل النيابية فالمطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا، إنما الإشكالية تبقى في إسقاط الأسماء على هذه المواصفات وفي تحديد بعض المفاهيم، "سيادي" مثلا تعني الا يكون تابعا لأي محور.

ابي رميا رأى في حديث عبر صوت لبنان ان اي مرشح رئاسي لا يمكنه ان يصبح رئيسا من دون موافقة ٨٦ نائبا ودعم اكبر كتلتين مسيحيتين، وكل الأفرقاء اعلنوا صراحة انهم سيعطلون النصاب ان لم يكن الاسم المطروح للرئاسة مقبولا من قبلهم، ما يجعل وصول اي رئيس متعذّرا من دون توافق.