حوار

ما كُتِب قد كُتِب إلاَ في اتفاق الطائف. فعند كل مفصل وطني ينادون به. وأمام كل استحقاق يعودون إليه ويستشهدون به في الكلام فقط. لكن العبرة تبقى في التنفيذ. فمنذ توقيعه عام 1990 وتحوله إلى دستور لبنان لا يزال اتفاق الطائف حبرا على ورق ليس سهوا إنما بقرار وإرادة أمراء الطوائف الذين أسقطوا البنود التي تجعل من لبنان سيدا حرا مستقلا حيث سلطة الدولة لا الدويلة والقرار بيد الشرعية اللبنانية لا بيد حزب السلاح. واليوم ثمة من يحوك في أقبية الدوائر السياسية الموبوءة خيوط اتفاق جديد، أو بمعنى أصح نظاما جديدا يُسقط اتفاق الطائف الذي ألغى اتفاق الدوحة مفاعيله، إلا أنه لا يزال دستور لبنان.

عندما كان الرئيس السابق للبرلمان الراحل حسين الحسيني يُسأل عمّا اتّفق عليه في اتّفاق الطائف ولم يُدرج في وثيقة الوفاق الوطني، كان يتطرّق إلى مسائل ثلاث يجزم ببتّها والاتّفاق عليها: لا يقلّ أعضاء الحكومة عن 14 وزيراً كي يتاح تمثيل الأرمن فيها، ولا حقيبة لرئيس مجلس الوزراء مكتفياً برئاسته مجلس الوزراء والإشراف على أعمال المجلس، ووضع حقيبة المال في الطائفة الشيعية.

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أننا "لم نراهن يومًا على أي أمر خارجي، ولبنان مقسوم إلى 4 أقسام الأول سعيد بوقف النار، والثاني حزين بسبب الخسائر التي وصلنا إليها، والثالث خاب أمله، والرابع يعيش بنشوة النصر، ونحن من القسم الثاني."

وأضاف عبر الـ LBCI : "موقفنا لم يتغيير منذ 25 سنة حتى اليوم وهو إحترام سيادة لبنان وجميع مكوناته، وأنا غير معني بسردية الانتصار."

رأى الوزير السابق الدكتور غسان سلامة أن "التمسك اللاهوتي باتفاق "الطائف" في غير مكانه"، وقال:" في الطائف، كنا نأمل، بعد وقف الحرب، أن يدخل لبنان في مرحلة سلم واستقرار وبحبوحة تسمح لأبنائه بأن يفكروا بما هو النظام الأمثل الذي يصبون إليه".

وشدد غسان سلامة في حديث لصحيفة"الشرق الأوسط" على أن "تصحيح النظام ضروري، لأن هناك من حول اتفاق الطائف إلى كتاب مقدس. هو ليس كتاباً مقدساً، هو مفيد وكان مفيداً في حينه، وأنا فخور بأنني شاركت فيه".

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701».

وشدّد على «أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان».

وأشار الى «ان في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الاسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والأميركيون جادون في الضغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار».

يحذِّر النائب في تكتل «اللقاء الديموقراطي» هادي أبو الحسن، من «أهداف توسعية "لإسرائيل"، ويشدّد على "أهمية أن يقوم كل اللبنانيين بإجهاض هذه الأهداف، من خلال تبنّي خارطة طريق تقوم على تنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف بكل مندرجاته واتفاقية الهدنة واستعادة الدولة لسلطتها على كامل لبنان بعيداً عن الإستقطابات الإقليمية».

رأى النائب والوزير السابق والمشارك في مؤتمر الطائف بطرس حرب أن “الاتفاق إذا التُزم به هو الخطوة الصالحة إلى الأمام نحو الدولة، لكن معظم القيادات اللبنانية مارست نفوذها وخدمت مصالحها وصرفت ثرواتها غير الشرعية على حساب الناس”.

مفاعيل الطائف ضُربت، بحسب حرب، ففي الحرب التي شنّتها أميركا على صدام حسين بعد احتلاله الكويت، احتاج الغرب وقتها إلى دولة مسلمة تشارك معه في الحرب كي لا توصف بأنها حرب صليبية ضد المسلمين، وحينها شاركت سوريا رمزياً، وكان ثمن تلك المشاركة هو إعطاء لبنان لها.