حوار

قباني لـ«اللواء»: الدستور لا يُجيز لرئيس الجمهورية سحب التكليف من ميقاتي

 

بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت أم أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعن دور مجلس النواب في حال الشغور في سدّة الرئاسة، يؤكد الأستاذ في القانون الدستوري والوزير السابق خالد قباني على ان المادة 62 من الدستور واضحة وصريحة ولا يمكن الاجتهاد بها على الإطلاق، فهذه المادة تقول: «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بالوكالة»، أي انه في هذه الحالة الحكومة إن كانت مستقيلة أو مكتملة الصلاحيات ففي الحالتين تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء.

عون لـ«الجمهورية»: لن أسمح لميقاتي ومن معه بوضع أيديهم على البلد

 

لا يخفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شعوره بالتعب بعد ست سنوات مضنية من الحكم، وتَوقه الى مغادرة قصر بعبدا في 31 تشرين الأول. لكنه في الوقت نفسه، يصرّ على «خروج مشرّف» لا يعتريه أي خلل سياسي أو دستوري وهو يبدو مستعداً للمضي حتى النهاية في آخر معارك عهده دفاعاً عمّا يعتبر انها صلاحياته في أن يكون شريكاً كاملاً في تشكيل حكومة مرشحة لأن تتسلّم مهماته وتأخذ مكانه اذا وقع الفراغ الرئاسي، ولذلك فهي قد تكون أهم حكومة بالنسبة إليه على امتداد ولايته.

شكري صادر لـ"أساس": الحكومة المستقيلة ترثُ الرئيس... ولا فراغ في الدستور

 

لا يوجد شيء اسمه "الفراغ". هذا ما يمكن الخروج به من حوار شيّق مع الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر. وهو من أبرز القضاة في لبنان، مسيحي وماروني، تولّى أرفع المناصب القضائية في البلاد.

بعدما أصبح تطبيق الدستور وجهة نظر.. إدمون رزق لـ«اللواء»: نحن أمام حكم فاشل بكل ما للكلمة من معنى

 

عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وبإنطلاق العد العكسي لموعد 31 تشرين الأول نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، يدخل البلد في حرب الاجتهادات والفتاوى الدستورية بحيث يبدو ان تطبيق الدستور لدى بعض الساسة في لبنان أصبح وجهة نظر تقرأ منه بعض البنود ويهمل بعضها الآخر بحسب المصالح والظروف، في ظل ضبابية المرحلة المقبلة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول، ولكن اللافت خلال الأيام الماضية التجييش العوني الشعبي من خلال الدعوة لتحويل القصر الجمهوري قصرا للشعب لمؤازرة انتهاء عهد ولاية عون وللتذكير بمرحلة تسلّمه زمام أمور البلد في العام 1989.

باسيل: لا نعارض التوافق على رئيس لبنان كرّس معادلة القوة وكلما تأخرت إسرائيل ستخسر أكثر

أنطوان مسرّة لـ"أساس": لا فراغ في أي دستور بل تفريغ متعمّد

 

الدكتور أنطوان مسرّة هو عضو المجلس الدستوري سابقاً (2009 – 2019). هو واحد من أبرز خبراء الدستور في لبنان. صاحب موسوعة من الكتب التي عالجت الدستور، حتى بات مسلّما أنّه مرجع دستوري يعود إليه أهل الحكم عند استفحال الأزمات، تماماً كالتي نعيشها اليوم في لبنان.

من يزور منزل مسرّة يظنّ أنّه يدخل إلى مكتبة كبرى، تشبه مكتبات الجامعات الأوروبية والأميركية. منزل مليء بالكتب، يعيش بينها هذا الخبير القانوني. من بين الكتب كان لقاؤنا معه. الطريف أنّه يسخر من كثرة المحلّلين، ممن يدّعون ويسمّون أنفسهم "مثقّفين" أو خبراء في القانون والدستور.

ماذا بعد 31 تشرين الأوّل: فراغ أم مجلس وزراء يمارس الصّلاحيات الرئاسية؟ الدكتور حسن الرفاعي: إستمراريّة السلطة تعود للحكومة ولو كانت مستقيلة

مرقص لـ«جنوبية»: الظروف الحالية الإستثنائية تقتضي توسع مفهوم تصريف الاعمال

السنيورة: أسماء لرئاسة الحكومة تجول في خاطري.. واختيار رئيس الجمهورية لن يبقى قراراً مسيحياً «دردشة» صافية مع رئيس الحكومة الأسبق على خلفية «قوة التوازن وليس توازن مع القوى»

تحدّيات ما بعد الانتخابات: الحكومة والرئاسة والفراغ

 

من اليوم وحتّى موعد انتهاء ولاية المجلس النيابيّ في الواحد والعشرين من الجاري، باتت أيّام الحكومة "الميقاتيّة" معدودة، لتقتصر مهامُها بعد هذا التاريخ على تسيير الامور الروتينية والعادية للدولة والمواطنين كونها حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة ولا سيما على صعيد الاصلاحات والتعيينات بالمراكز الرئيسية الشاغرة أو القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي بسبب الخلافات القائمة بين اهل السلطة رحلت الى ما بعد الانتخابات والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستنبثق من الاستحقاق.

الصفحات

اشترك ب RSS - حوار