مجلة جنوبية

بعد حوالي الأسبوعين، على تعليق الرئيس سعد الحريري نشاطه السياسي ومعه تيار المستقبل، وما تركه هذا القرار من صدمة على الساحة السياسية اللبنانية، سواء بين مؤيديه أو خصومه، يبقى السؤال المطروح هو ماذا بعد، وما هي خارطة الطريق بعد التعليق، وما هي الخيارات المطروحة في ظل “التخلي” السعودي الواضح عنه، وما يحكى عن عدم رضى فرنسي عليه أيضا.

زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدول الخليج، لا تقرأ من منظار الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، و/أو من منظار العقود الدسمة التي وقعها ماكرون مع دول الخليج فحسب، إنما تشكل إنعطافة إستراتيجية في سياسة فرنسا الدولية عامة، والشرق أوسطية خاصة. اقرا ايضا: لبنان عاجز عن حكم نفسه.. توفيق الهندي: الحل الوحيد بتدويل الوضع اللبناني لا مصلحة لفرنسا بسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، غير المبالية بحلفاء واشنطن، والمستعلية عليهم وباخطاء الرئيس الأميركي، التي باتت لا تحصى في السياسة الخارجية، وبضعفها نتيجة ضعفه داخلياً، وأولوياتها الصينية ومبادئها ومسلماتها غير الواقعية.  

تتسارع الحياة السياسية في لبنان ، لينتقل هذا الوطن من حضن وحصن الطائف الذي حافظ على هوية لبنان العربية ، والتي اعتطه الاحساس بالامان الى مستقبله بين اشقائه من الدول العربية والتي تغيثه حين يكون بحاجة للمساعدة ، ونجد الامثلة الكثيرة على ذلك منذ ماقبل توقف المدفع في العام ١٩٩٠ على اثر اتفاق الطائف ومن ثم الحروب المتعددة التي تأججت في سبيل خدمات لاجندات اكثرها فارسي لايمت للبنان ولشعبه بأي صلة تاريخية بينهما وعاثت بلبنان شعباً ووطناً تدميرا وهدرا لطاقات شعبنا اللبناني بأمس الحاجة اليها .

فات الأوان للحديث عن مرجعية الدولة اللبنانية في إدارة الشأن العام، بما فيه حقها السياسي في حفظ السيادة، أي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح. هي صفة اعتبرها ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني صفة جوهرية للدولة، أي هي صفة ووظيفة غير قابلة للانتزاع ولا يصح التنازل عنها، وحين تتخلى الدولة عن هذه الصفة وما يستتبعها من مهام، تكون الدولة قد تخلت عن جوهر وظيفتها ومسوغ وجودها، ما يجعلها تفقد تباعاً المهام الأخرى، لأنها من متفرعات ولوازم السيادة، والتي من أهمها مرجعية القانون في فض النزاعات أو ردع المخالفين، أو مرجعية الدولة في تدبير شؤون المجتمع وقضاياه وحل أزماته.