النشرة

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" ​إدي معلوف​ على ان الخلاف الذي حصل داخل الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ مع رئيس الحكومة ليس على الاطلاق خلافا ذات أبعاد طائفية، انما الاشكالية هي في رفضه شرح اسقاط مشاريع أحيلت من الحكومة وتمّ درسها وتمريرها في ​لجنة المال والموازنة​، لافتا الى وجود مشاريع تخص منطقة المتن، وهي انطلقت ومن شأنها أن تحلّ جزءا أساسيا من مشكلة السير، وهو ما نسعى اليه منذ سنوات، ليأتي رئيس الحكومة ويسحبها من دون مقدّمات على اعتباره حقا دستوريا له.

لم يعد سراً أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يبتعد عن التصريحات السياسية الحادة، في سياق سعيه للتركيز على الملفات الإقتصادية التي تشغل بال اللبنانيين، ضمن إتفاق واضح بين مختلف الأفرقاء السياسيين، لكن في المقابل بات من الواضح أنّه يواجه حملة مزايدات واسعة من قبل من يعتبرون أنفسهم منافسين له على الساحة السنّية، إنطلاقاً من الأحداث الإقليميّة الأخيرة، لا سيما على مستوى المواجهة بين ​المملكة العربية السعودية​ و​الجمهورية​ الإسلامية في ​إيران​.

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "هناك واقعتان غريبتان حصلتا الأسبوع المنصرم زادت من منسوب القلق عند ال​لبنان​يين، وضاعفت المخاوف من ​المستقبل​، في الوقت الذي يعيش لبنان أجواء حساسة مرتبطة بالمعطيات المالية الدقيقة الناتجة عن الجمود الاقتصادي، وعن العقوبات التي تفرضها ​الولايات المتحدة الأميركية​ على بعض الأشخاص و​المصارف​ الذين يقدمون المساعدة ل​حزب الله​، ومن جراء الشح الذي يطول المساعدات الخارجية المتعلقة بإيواء ​النازحين السوريين​".

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، تعليقًا على الرسالة الّتي بعثها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى المجلس النيابي عبر رئيسه ​نبيه بري​ لتفسير المادة 95 من ​الدستور​، على أنّ "من يَعتبر أنّ التفسير هو تعديل للدستور، إمّا لا يفهم بالقانون أو يفهم بميكانيك الطيران". وشرح أنّ "التعديل يعني وضع مادة أُخرى أو نص آخر بمعطيات أُخرى مع شرح أسبباه الموجبة، ليحلّ هذا النصّ مكان النص الأساسي".

حذر مرجع سياسي وسطي من "مغامرة محاولات المساس في ​اتفاق الطائف​ في هذا التوقيت المحلي والإقليمي - الدولي غير المناسب بكافة الأوجه السياسية والأمنية خصوصا أن المنطقة المشتعلة بلهيب نيران المشهد الإقليمي الذي يضع كل بلدان المنطقة على كف التسويات التي يغلب عليها طابع تقسيم المقسم من الدول إلى دويلات طائفية ومذهبية وإتنية متصارعة بين بعضها البعض وذلك خدمة للكيان الصهيوني الذي يريد تعميم نموذج دولته الطائفية العنصرية على سائر بلدان المنطقة".

شدّد مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، على "أنّني أكاد لا أصدّق ما أسمع أو أرى وأشاهد على شاشات التلفزة من أصوات النشاز تطالب بهدم قيمنا الدينيّة والإنسانيّة، وتخرج عن سائر الأعراف والتقاليد الموروثة تحت شعار الحرية زورًا وبهتانًا، وهي كلّها أعمال حيوانيّة شيطانيّة لا يقرّها عقل ولا دين، ولا تستقيم مع فطرة بشريّة ولا مع بيئة طاهرة ولا مع الأعراف والتقاليد الموروثة، وإلّا فما معنى الزواج المثلي رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، وكلّ ذلك كان عيبًا وشاذًّا وكان يهدّد حياة الإنسان وقيم الإنسان وأخلاق المجتمع".

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ​سيمون ابي رميا​ أن "​الرئيس ميشال عون​ استطاع تعديل ​اتفاق الطائف​ بالممارسة والفعل لا بالنصوص"، لافتا الى انه "منذ ان وصل الى رئاسة الجمهورية، تمكّن الرئيس القوي من ان يفرض التعديلات على الطائف بشخصيته القوية وبممارسته لصلاحياته الدستوريّة".

مع كل مفصل حقيقي، يعود الحديث مجدداً الى اتفاق الطائف. اليوم، مع ارتفاع منسوب الخوف من الفراغ النيابي وملحقاته، يطرح مصير الاتفاق ومعه مستقبل المجموعات اللبنانية، ويترافق الغموض المحيط بالمعارك الدائرة في سوريا مع محاولة تعويم مهمة الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، او محاولة عقد حوار مباشر بين اطراف النزاع في موسكو. وفيما تبدو صورة الازمة السورية غير واضحة، يتزايد الخوف من تفجير ضخم يسبق مرحلة ذهاب الجميع الى المفاوضات، التي تجبر اطراف النزاع المحليين والاقليميين والدوليين على وضع ملفات سوريا كلها على الطاولة: مستقبل سوريا ومصير مؤسساتها، العسكرية خصوصاً، ووحدتها.

كل المؤشرات الحالية توحي بأن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ قرّر الذهاب إلى المواجهة، بعيداً عن كل الإعتبارات التي ترافق "الحرب" التي يخوضها، بعد أن كان في السابق يروّج لرغبته في مغادرة الحياة السياسية مسلماً الراية لنجله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، نظراً إلى أن الوقائع تثبت أن ظروف الذهاب إلى مثل هذه الخطوة لم تنضج بعد، وبالتالي عليه أن يبقى هو "القائد" الفعلي.