نص

على عادته، يعمل رئيس الجمهورية باستمرار على ابتداع أعراف أو تأويلات لنصوص الدستور والقوانين، وفق أهواء سياسية متغيرة. كان ذلك قبل وصوله إلى الرئاسة وما زال.

اليوم، قال رئيس الجمهورية، ميشال عون، إن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

ردّ الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية سليم جريصاتي، اليوم السبت 9 كانون الأول، على تغريدة للنائب أنور الخليل اتهم فيها الرئيس ميشال عون بخرقه الدستور، فقال جريصاتي مصرحاً: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور، وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الاعتذار والتبرؤ بالواسطة". وقال جريصاتي أيضاً: "حافظوا على وقاره".

وفي كلامه هذا، لا يخرج المستشار الرئاسي الدستوري ووزير العدل السابق عن لغة الزجل القروي، الذي أمسى لغة سياسية سائدة بين الأخوة الأعداء في أروقة الحكم والسلطة الغاشمة في لبنان.

في ما يلي النص الكامل لكلمة البطريرك الراعي:

عاش لبنان واحدًا موحدًّا، حياديًّا ناشطًا، سيّدًا مستقّلًا، حرًّا قويًّا، مستقرًّا: لبنان شركة ومحبّة.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس فؤاد السنيورة، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد اللقاء قال السنيورة: “بداية نحن ما زلنا في الأيام الأولى من العام 2021 وما نتمناه أن يكون عاما فيه الخير للبنان واللبنانيين، وأن يعود لدى جميع المسؤولين ولدى جميع اللبنانيين الإدراك الحقيقي لحجم المشكلات التي أصبح لبنان في خضمها والحاجة الى إتخاذ المبادرات الصحيحة التي تضع لبنان مجددا على بداية الطريق للخروج من هذه الملمات والأتون الذي أصبح فيه لبنان”.

حذّر «لقاء الجمهورية» من خطورة استسهال الوقوع في الفراغ او التمديد للمؤسسات الدستورية في استحقاقات عام ٢٠٢٢، الذي بدأ يلوح في الافق بعد تكريس وظيفة تصريف الاعمال اللامسؤولة والاستنكاف عن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة، داعيا الفريق العتيد إلى تعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن مهل معقولة.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره: “وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان “تمديد الضرورة” وإمّا الفراغ”.

منذ عودته من المنفى يعمل الرئيس ميشال عون على ضرب اتفاق الطائف، وفي احسن الاحوال على ادخال تعديلات جوهرية عليه او تكريسها، الامر الذي يعيد لرئاسة الجمهورية بعض بريقها.

كان ذلك قبل وصوله الى الرئاسة. في احدى المرات اختلق اشتباكاً سياسياً حول ألـ التعريف، "يقال الرئيس لرئيس الجمهورية فقط، والباقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب"..

في الواقع حقق عون الكثير بالميزان اللبناني. اعاد المسيحيين إلى السلطة السياسية واقعياً. بدل قانون الانتخاب مرتين ليحصلوا على نواب ينتخبونهم، وفرض ان يسموا ١٥ وزيرا في الحكومة بعدما كان زعماء باقي الطوائف يختارون جزءاً من هؤلاء.

إنها أيام البيانات، سيل البيانات المتلاحقة، وخصوصاً منها تلك التي أتت بعد صدور ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب والوزراء السابقين، غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فينيانوس..

في هذا السياق، أصدر مساء اليوم الاثنين الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام، البيان التالي نصه: