نص

أكد الرئيس ​ميشال سليمان​ "وجوب التمسك باعلان بعبدا قولاً وفعلاً"، مشيرا الى أن "لبنان لم يحضر لا إجتماعات للمعارضة ولا الموالاة وهذا ما سمح للبنان إتخاذ مواقف النأي بالنفس"، معربا عن تمنياته بأن "نحصل على حل سياسي ديمقراطي وخصوصاً في سوريا من دون عنف". كما نتمنى على السوريين "عدم التعرض بالقصف للبنان وإذا كان هناك شك أحيانا بوجود مسلحين، فهناك قرار من الدولة اللبنانية ان يقوم الجيش بتوقيف عمليات مرور المسلحين والسلاح."

رأى المحلل السياسي مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية د. سامي نادر، أن ما يشهده لبنان على مستوى تشكيل الحكومة، مسرحية مضحكة مبكية في آن، أبطالها محليون ومخرجها إقليمي، بحيث كرّست سطوة حزب الله كأمر واقع على الدستور وصلاحيات الرئيس المكلف لجهة توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وبالتالي تحديد موازين القوى في السلطة التنفيذية.

حصل خلال جلسة مجلس الوزراء سجال حول قول العماد عون إن «اتفاق الطائف الى المزبلة»، فاعترض وزير المهجرين علاء الدين ترو على ذلك قائلا «سقط آلاف القتلى خلال الحرب وجاء اتفاق الطائف ليضع حدا لذلك وشكل تسوية أعادت السلم الأهلي والاستقرار ولا يجوز تهميشه بهذا الشكل وهذا كلام مرفوض. فما البديل عندما نسقطه؟». ورد عليه وزير الثقافة غابي ليون معتبرا اتفاق الطائف سيئا، فقال «الله يستر أن نكون ذاهبين الى ما هو أسوأ منه».

إعتاد الرئيس نبيه بري، منذ ان انغمس في الشأنين الحركي والنيابي، على خوض المعارك السياسية الصعبة، الى الحد الذي جعله يكتسب «مناعة» كافية في مواجهة كل أنواع الاختبارات. بهذا المعنى، بدا بري متماسكاً وهادئاً في تعاطيه مع ردود الفعل الحادة على دعوته الى المباشرة في إنشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، بل هو يتصرف على أساس أنه ما زال في بداية الطريق الوعرة.

يعيش لبنان في حالتي انهيار وضياع. الانهيار وليد تراكمات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية وفساد وطائفية مرَضية وتكاذب سياسي واجتماعي نجترّها على مدى عقود، وكذلك ضياع عن إيجاد السبل الحقيقية للخروج من مأزق تاريخي توهّمنا الخلاص منه بعد الطائف، ثم حلمنا بالقضاء عليه بعد 14 آذار 2005

كلّ في السياسة والاقتصاد والأمن و"الثورة" يغنّي على ليلاه متوهّماً أنّه أصاب التشخيص ووصّف العلاج السحري، وكلّ ينتهي في مهاترات لا طائل منها إلاّ تعميق جراح البلد.

إنّما الإجماع يبقى، على الأقلّ ظاهرياً، في الحاجة إلى بناء دولة. أليس هذا هو الأساس لمعنى الوطن والمواطنية...؟

كشف مرجع سياسي ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، خلال اللقاءات التي عقدها في مقر السفارة الاميركية في عوكر، طُرح عليه موضوع اتفاق الطائف.

ثبت على مرّ السنوات الـ 32 على توقيعه، أن "اتفاق الطائف"، الذي تم إقراره بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول العام 1989، فيه الكثير من الثغرات التي تعطل الحكم بدل ان تقويه، الامر الذي يعزز المخاوف بوجود رغبة باسقاطه، والاتجاه نحو نظام جديد انطلاقا من المعطيات الاقليمية، ونظرا الى هشاشة التوازنات المحلية.

ماذا بقي منه وهل تعديله مطروح جديا لتولد تسوية جديدة على اساس هذا الطرح!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي:

"ليس مستغربا أن يمضي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في النهج الاستفزازي الذي دأب عليه منذ وقت طويل والحق بفريقه السياسي اولا  وبالوطن  ككل اضرارا جسيمة.

وآخر تجليات هذا النهج  قوله الليلة بالحرف  "لا إمكانية للعيش مع هذا الدستور النتن والعفن..."

لقد تناسى النائب باسيل أن الدستور الحالي هو الذي اوصل فريقه الى الحياة السياسية وسدة المسؤولية الاولى، واذا كان الدستور  نتنا وعفنا  فحتما فان الامر ينسحب عليه وعلى فريقه .

عقد المجلس الأعلى لـ "حزب الوطنيين الأحرار"، في البيت المركزي للحزب في السوديكو، إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون وحضور الأعضاء.

ورأى البيان الصادر أن "من أوليت إليهم مسؤولية المحافظة على الدستور، تجاهلوا ما جاء في تصريح المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عن وفاة الميثاق الوطني وإتفاق الطائف ووجوب إنشاء عقد سياسي وإجتماعي جديد".

إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريحٍ "إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، ارتكب أكثر من خرق للدستور وهو القانون الأسمى، الذي ينظم حياة اللبنانيين وعمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، علماً أن جوهر دور رئيس الجمهورية كان ولا يزال السهر على احترام الدستور والدفاع عنه وحماية وثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها اللبنانيون في الطائف".